خبرگزاری هرانا – در طی روزهای اخير سه شهروند بهايی ساکن اروميه به فاصله چندين روز از يکديگر، جهت سپری کردن دوره محکوميت خود، راهی زندان مرکزی اين شهر شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران صبح روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه يک شهروند بهايی ساکن اروميه به نام «فرحناز مقدم (اغصانی)» پس از احضار جهت اجرای حکم سه سال حبس تعزيری که پيشتر به آن محکوم شده بود، خود را به دايره اجرای احکام دادگاه انقلاب شهر اروميه معرفی و از آنجا به زندان مرکزی اين شهر منتقل شد. همچنين ده روز قبل «فردين اغصانی» همسر نامبرده نيز با معرفی خود به زندان، دوره محکوميت سه سال خود در زندان اروميه را آغاز کرده است.
عدالت برای ايران، ۲۳ آذر ۱۳۹۳: شعبه ۳۴ ديوان عالی کشوراجرای حکم اعدام سهيل عربی را که به دليل انتشار مطالبی در فيس بوک صادر شده بود، تا زمان اعلام نظر نهايی خود درباره درخواست اعاده دادرسی وکلای وی متوقف کرده است. درصورتی که اين شعبه رای به رسيدگی مجدد به پرونده سهيل عربی بدهد، دادگاه ديگری مسئول محاکمه مجدد خواهد بود. در غير اينصورت، اجرای حکم اعدام مجددا به جريان خواهد افتاد. عدالت برای ايران بر اين باور است که به دليل موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در پرونده سهيل عربی، شهروند ۲۹ ساله ايرانی، اين حکم و ساير محکوميت های ديگر وی هرچه سريعتر بايد لغو شود. عدالت برای ايران همچنين خواستار آن است که تمامی ماموران امنيتی و مقامات قضايی که در دستگيری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن سهيل عربی، تنها به دليل انتشار مطالبی در فيس بوک نقش داشتهاند به دليل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و جمهوری اسلامی خسارات وارده به وی و خانواده اش را جبران کند.
عدالت برای ایران- ۲۳ آذر ۱۳۹۳: عدالت برای ایران بر این باور است که به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در پرونده سهیل عربی، شهروند ۲۹ ساله ایرانی که به دلیل انتشار مطالبی در فیس بوک به اعدام، حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شده، این احکام هرچه سریعتر باید لغو شوند. عدالت برای ایران همچنین خواستار آن است که تمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن سهیل عربی، تنها به دلیل فعالیت فیس بوکی نقش داشتهاند، به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و جمهوری اسلامی خسارات وارده به وی و خانواده اش را جبران کند. تحقیقات عدالت برای ایران که بر مبنای بررسی دقیق احکام صادره، اخذ شهادت از وکلا، همسر او و سایر مطلعان این پرونده و بررسی حقوقی سیر پرونده و انطباق آن با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی انجام شده حاکی از آن است که در روند بازداشت، بازجویی و محاکمه سهیل عربی، موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر رخ داده است.
جرس: در ماههای اخیر وقایعی چون اسیدپاشی در اصفهان و حمله با چاقو به زنان در جهرم و همزمانی آن با مطرح شدن طرحهایی چون «حجاب و عفاف» یا «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» این تصویر را ایجاد کرد که قانونگذاران جمهوری اسلامی به جای مبارزه با خشونت٬ در پی صیانت از باورها و طرحهای خود هستند. اما وضع چنین قوانینی که نمونههای دیگر آن از پیشتر وجود داشته٬ آیا میتواند باعث ترویج خشونت شود؟