عدالت برای ايران، ۲۳ آذر ۱۳۹۳: شعبه ۳۴ ديوان عالی کشوراجرای حکم اعدام سهيل عربی را که به دليل انتشار مطالبی در فيس بوک صادر شده بود، تا زمان اعلام نظر نهايی خود درباره درخواست اعاده دادرسی وکلای وی متوقف کرده است. درصورتی که اين شعبه رای به رسيدگی مجدد به پرونده سهيل عربی بدهد، دادگاه ديگری مسئول محاکمه مجدد خواهد بود. در غير اينصورت، اجرای حکم اعدام مجددا به جريان خواهد افتاد. عدالت برای ايران بر اين باور است که به دليل موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در پرونده سهيل عربی، شهروند ۲۹ ساله ايرانی، اين حکم و ساير محکوميت های ديگر وی هرچه سريعتر بايد لغو شود. عدالت برای ايران همچنين خواستار آن است که تمامی ماموران امنيتی و مقامات قضايی که در دستگيری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن سهيل عربی، تنها به دليل انتشار مطالبی در فيس بوک نقش داشته‌اند به دليل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و جمهوری اسلامی خسارات وارده به وی و خانواده اش را جبران کند.
سهيل عربی که در دی ماه ۱۳۹۲ با اعلام جرم قرارگاه ثارالله سپاه دستگير شد، تاکنون سه بار و در سه دادگاه متفاوت به دليل محتوای مطالب صفحه فيس بوک خود و ساير صفحاتی که به همراه ديگران، ادمين آنها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان او را به دليل توهين به پيامبر و امامان شيعه به اعدام، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را به دليل توهين به رهبر جمهوری اسلامی و تبليغ عليه نظام به سه سال حبس تعزيری و شعبه۱۰ دادگاه رسيدگی به جرائم کارکنان او را به دليل توهين به مقامات به به پانصد هزار تومان جريمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند. آخرين اخباری که از منابع موثق به عدالت برای ايران رسيده حاکی از آن است که درخواست اعاده دادرسی وکلای اين پرونده از حکم اعدام، به شعبه ۳۴ ديوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور، پرونده سهيل عربی را از اجرای احکام اخذ کرده است. مطابق ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسی کيفری، تا زمانی که تکليف اعاده دادرسی روشن نشود، اجرای حکم اعدام متوقف خواهد شد.
تحقيقات عدالت برای ايران که بر مبنای بررسی دقيق احکام صادره، اخذ شهادت از وکلا، خانواده و ساير مطلعان پرونده و بررسی حقوقی سير پرونده و انطباق آن با تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی انجام شده حاکی از آن است که در روند بازداشت، بازجويی و محاکمه سهيل عربی، موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر به چشم می‌خورد. علاوه بر اين، حتی قوانين ايران درباره حقوق شهروندی، قانون آيين دادرسی کيفری و قانون مجازات اسلامی نيز در اين پرونده به صراحت ناديده گرفته شده‌اند.
بازداشت بدون ارائه حکم دستگيری، محروميت از حق تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکيل و مشاور حقوقی، فشار و تهديد برای اقرار و اعتراف، نقض حق حيات و نقض حق آزادی بيان از جمله موارد نقض حقوق بشر در اين پرونده است. اين در حالی است که جمهوری اسلامی ايران موظف است براساس تعهدات بين المللی خود بايد به اين اصول حقوق بشری احترام بگذارد و در صورت نقض آن، با مقامات مسئول، برخورد قانونی کند.
عدالت برای ايران با انتشار يک گزارش تفصيلی از موارد نقض حقوق بشر و نقض قوانين مربوط به حقوق شهروندی در ايران در پرونده سهيل عربی، خواستار لغو فوری مجازات های اعدام، حبس و شلاق برای سهيل عربی و پاسخگو شدن ناقضان حقوق بشر در اين پرونده، از جمله ماموران قرارگاه ثارالله سپاه، بازجويان بند ۲الف، قضات قطبی، سيامک مديرخراسانی، ابوالقاسم صلواتی و علی رازينی شده است. عدالت برای ايران همچنين خواستار جبران خسارات وارد به سهيل عربی و خانواده اش و اعاده حيثيت از آنان، به عنوان جزيی از روند برقراری عدالت و اجرای تعهدات بين‌المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی ايران است.
