عدالت برای ایران- ۲۳ آذر ۱۳۹۳: عدالت برای ایران بر این باور است که به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در پرونده سهیل عربی، شهروند ۲۹ ساله ایرانی که به دلیل انتشار مطالبی در فیس بوک به اعدام، حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شده، این احکام هرچه سریعتر باید لغو شوند. عدالت برای ایران همچنین خواستار آن است که تمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن سهیل عربی، تنها به دلیل فعالیت فیس بوکی نقش داشته‌اند، به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و جمهوری اسلامی خسارات وارده به وی و خانواده اش را جبران کند. تحقیقات عدالت برای ایران که بر مبنای بررسی دقیق احکام صادره، اخذ شهادت از وکلا، همسر او و سایر مطلعان این پرونده و بررسی حقوقی سیر پرونده و انطباق آن با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی انجام شده حاکی از آن است که در روند بازداشت، بازجویی و محاکمه سهیل عربی، موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر رخ داده است.
سهیل عربی، پدر یک دختر ۵ ساله، در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ با اعلام جرم قرارگاه ثارالله سپاه دستگیر شد. او پس از آن که از سوی شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه به ریاست بازپرس شفیعی به دلیل «سب النبی و توهین به مقامات» از طریق مدیریت صفحه‌های فیس‌بوکی مجرم شناخته شد
و دکتر قطبی، سرپرست این دادسرا در کیفرخواست خود از دادگاه، درخواست «مجازات قانونی» برای او کرد، تاکنون سه بار و در سه دادگاه متفاوت به دلیل انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی فیس بوک مورد محاکمه قرار گرفته است. سهیل عربی علاوه بر صفحه شخصی‌اش در فیس بوک، به عنوان ادمین یا یکی ازادمین‌های چندین صفحه دیگر هم در این شبکه اجتماعی فعالیت می‌کرد.
او ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به اتهام توهین به رئیس جمهوروهمچنین توهین به برخی مقامات جمهوری اسلامی همچون احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان٬غلامعلی حداد عادل٬ نماینده مجلس و صدر الدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی، محاکمه و به پانصد هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.
سهیل عربی برای بار دوم در ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار دیگراز به‌نام‌های عرب فشافویه، کاشانکی، شفیعی و عطارد محاکمه شد. پس از تنها برگزاری یک جلسه دادرسی، از پنج قاضی دادگاه بدوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران سه قاضی، از جمله رییس شعبه، قاضی مدیرخراسانی نظرشان به صدور حکم اعدام و دو قاضی به ۷۴ ضربه شلاق بود که نظر اکثریت ملاک اعتبار قرار گرفت و حکم اعدام به اتهام توهین به پیامبر اسلام و امامان شیعه علیه سهیل عربی صادر شد.
حکم دادگاه بدوی که ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ صادر شده بود، از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشوربه ریاست علی رازینی، با اضافه شدن اتهام افساد فی الارض، مورد تایید قرار گرفت و در دوم آذر ۱۳۹۳ به وکلای سهیل عربی ابلاغ شد. وکلای عربی در اعتراض به این حکم، تقاضای رسیدگی مجدد (اعاده دادرسی) داده‌اند که در حال حاضر این درخواست در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
سهیل عربی همچنین یک بار دیگر در شهریور ۱۳۹۳ توسط قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ تجدید نظر به ریاست قاضی پورعرب تأیید شد.
به این ترتیب سهیل عربی، در مجموع به اعدام، سه سال حبس و۳۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است. آخرین اخباری که از منابع موثق به عدالت برای ایران رسیده حاکی از آن است که درخواست اعاده دادرسی وکلای این پرونده از حکم اعدام، به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور پرونده سهیل عربی را از اجرای احکام اخذ و رسیدگی به آن را آغاز کرده است. بنابراین تا زمان اعلام نظر نهایی این شعبه، حکم اعدام امکان اجرا شدن نخواهد داشت.
- آخرین اخباری که از منابع موثق به عدالت برای ایران رسیده حاکی از آن است که درخواست اعاده دادرسی وکلای به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور، پرونده سهیل عربی را از اجرای احکام اخذ کرده است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که تکلیف اعاده دادرسی روشن نشود، اجرای حکم اعدام متوقف خواهد شد.
پس از انتشار اخبار مربوط به قطعی شدن حکم اعدام سهیل عربی و واکنش گسترده رسانه ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی، سایت راه دانا، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان با انتشار اتهامات خلاف واقع علیه سهیل عربی سعی در منحرف کردن افکار عمومی از نقض حقوق بشر در این پرونده و توجیه حکم اعدام او کردند. شبکه اطلاع رسانی راه دانا، وابسته به دانشگاه امام صادق ۵ آذر ۱۳۹۳ طی گزارشی مدعی شد که صدور حکم اعدام سهیل عربی به اتهام تجاوز بوده و او با شاکی خصوصی روانه دادگاه شده است.
خانواده و وکیل سهیل عربی با رد این ادعا که در خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان نیز منتشر شده است، از این رسانه‌ها شکایت کرده‌اند. پیش از این نیز برخیرسانه‌ها به نقل از غلامحسین اسماعیلی،رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شده بودند محسن امیراصلانی که دوم مهرماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به مقدسات اعدام شد، به دلیل وجود شاکی خصوصی به خاطر تجاوز اعدام شده است.
تحقیقات عدالت برای ایران نشان می‌دهد که علاوه بر نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران٬ حتی قوانین داخلی ایران از جمله قوانین مربوط به حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز در این پرونده به صراحت نادیده گرفته شده‌اند. بازداشت بدون ارائه حکم دستگیری، محرومیت از حق تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، فشار و تهدید برای اقرار و اعتراف، نقض حق حیات و نقض حق آزادی بیان از جمله موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس تعهدات بین‌المللی خود به این اصول حقوق بشری احترام بگذارد و در صورت نقض آن، با مقامات مسئول، برخورد قانونی کند.
موارد نقض اصول حقوق بشر در پرونده سهیل عربی
نقض اصل منع بازداشت خودسرانه: دستگیری بدون ارائه حکم
با اعلام جرم از سوی قرارگاه ثارالله سپاه، سهیل عربی ساعت شش صبح ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. این قرارگاه، بخشی ازسپاه پاسداران است که در حوزه شهر تهران فعالیت امنیتی و نظامی می‌کند. پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز قرارگاه ثارالله مسئول اصلی سرکوب اعتراضات مردمی بود. مامورانی که برای بازداشت سهیل عربی به منزلش مراجعه کرده بودند، بدون نشان دادن حکم بازداشت، اعلام دلیل دستگیری و مشخص کردن اینکه از طرف کدام نهاد امنیتی یا انتظامی هستند، اقدام به دستگیری او کردند و فقط حکم تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی را نشان دادند. تنها بعدها مشخص شد که وی از سوی نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود.
سهیل عربی بلافاصله پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند دو الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، منتقل و پس از حدود یک ماه تحمل حبس انفرادی در بند دو الف٬ به بند ۳۵۰ زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی است فرستاده شد. همچنین برخلاف موازین بین‌المللی و قانون اساسی و سایر قوانین داخلی، اتهام توهین سب النبی (توهین به مقدسات) و توهین به مقامات نه بلافاصله بلکه شش ماه پس از بازداشت، به سهیل عربی تفهیم اتهام شده است.
-
از ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:
-
* هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.* هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.* هر کس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی)باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
نقض اصل ممنوعیت شکنجه: اخذ اقرار تحت فشار روحی و تهدید
تنها مستند صدور حکم اعدام برای سهیل عربی، پرینت صفحات فیس بوکی و اقرارهای او بوده است. این اقاریر، تحت فشار شدید روحی و به دلیل تهدید بازجویان مبنی بر بازداشت همسرش اخذ شده‌اند. نسترن نعیمی همسر سهیل عربی به عدالت برای ایران گفته است که سهیل عربی پس از آنکه سه بار حکم تایپ شده بازداشت همسرش را به او نشان دادند و گفتند که در صورت اقرار نکردن به اتهامات وارده، همسرش بازداشت خواهد شد، حاضر به اقرارشده است. به گفته نسترن نعیمی فشارهای روحی زیادی به همسرش در بند ۲الف وارد شده و همه این فشارها در اقرارهای او تاثیر داشته است.او اضافه می‌کند که بازجویان سهیل عربی بالغ از ۳۰ بار اعترافاتی که او نوشته را پاره کرده و گفته‌اند که دوباره بنویس و در نهایت بازجویان٬ اعترافات موردنظرشان را به او دیکته کرده و خواسته‌اند که به همان صورت آنها را بنویسد.
-
ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا خوارکننده قرار داد.
نقض اصول دادرسی منصفانه: عدم دسترسی به مشاوره حقوقی و محرومیت از ملاقات با وکلا
سهیل عربی در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی محروم بوده است و دراردیبهشت ۱۳۹۳ چهار ماه پس از بازداشت، برای نخستین بار اجازه انتخاب وکیل پیدا کرده است. امیرسالار داوودی، یکی از وکلای او با بیان اینکه «سهیل عربی نیز همچون بسیاری از فعالان سیاسی – اجتماعی این امکان را نداشت که درمرحله دادسرا وکیل در کنارش باشد و به او کمک کند و دفاعیاتش تحت نظارت وکیل تنظیم شود» به عدالت برای ایران گفت که از زمان خروج پرونده از دادسرا و ورود آن به دادگاه بدوی وارد این پرونده شده است.
به گفته او به دلیل اینکه اتهام وارده به سهیل عربی مجازات اعدام داشت یک وکیل تسخیری برای او گرفته شده بود ولی آن وکیل حتی پرونده را مطالعه هم نکرده بود. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، به گفته امیرسالار داوودی این وکیل «اجازه نیافته است که به طور رسمی در زندان با موکلش دیدار کند و فقط دو-سه بار در راهروهای دادگاه و پیش از شروع جلسه محاکمه وی دردادگاه کیفری با موکلش گفتوگو کرده است.»
در جلسه دادگاهی که درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی برای رسیدگی به اتهام «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» برگزار شد، سهیل عربی به همین اندازه نیز امکان برخورداری از وکیل نداشت و بدون حضور و اطلاع وکیلش محاکمه شد. به گفته داوودی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگه وکالتنامهای که همسرسهیل عربی از او در زندان گرفته بود و بر اساس آن امیرسالار داوودی، حمید مشگانی فراهانی و محسن یزدانی وکالت سهیل عربی را برعهده گرفته بودند، قبول نکرد و اعلام کرد که متهم باید شخصا برگه وکالت دادن به وکلای مدافعش را امضا کند٬ امری که به دلیل ندادن اجازه ملاقات با وکلا، اساسا امکان‌پذیر نبوده است.
این در حالی بود که وکلای سهیل عربی در دو دادگاه قبلی ( دادگاه کیفری شعبه ۷۶ و دادگاه کارکنان دولت) بر مبنای همان وکالتنامهای که او به همسرش داده بود، از او در دادگاه دفاع کرده بودند. در زمانی که وکلای سهیل عربی در تدارک اقدامات قانونی برای گرفتن امضای موکل‌شان بودند، سهیل عربی بدون اطلاع آنها به دادگاه انقلاب منتقل شد و بدون آنکه از حق برخورداری از وکیل مدافع برخوردار باشد، محاکمه و به سه سال حبس تعزیری که حداکثر مجازات برای اتهامات وارده بود، محکوم شد. وحید مشگانی فراهانی که به عنوان دومین وکیل این پرونده پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی وکالت این پرونده را قبول کرده است نیز در گفتوگو با عدالت برای ایران تاکید کرد که تا کنون اجازه ملاقات با موکل خود را نیافته است.
-
از ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:
-
هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:
-
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود. ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود.
نقض حق آزادی بیان و حق حیات: حکم اعدام به دلیل پست‌های فیس‌بوکی
هیچ یک از مواردی که به عنوان اتهامات سهیل عربی مطرح شده‌اند، از جمله توهین به مقدسات ازجمله پیامبر اسلام و امامان شیعه، توهین به رهبری و سایر مقامات جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام از طریق صفحات فیس‌بوکی، از نظر حقوق بین‌الملل و در بسیاری از نظام‌های حقوقی که آزادی بیان را محترم می‌شناسند، جرم شناخته نمی‌شوند. بر اساس حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، سهیل عربی به خاطر «توهین به مقدسات (ساب النبی) از طریق دشنام به ائمه معصومین (امام زمان- حضرت علی- امام نقی و امام حسین) و ساحت مقدس پیامبر اکرم، آیات قرآن، دین اسلام و نام جلاله الله از طریق درج مطالب توهین آمیز و انتشار کاریکاتور و عکس در شبکه اجتماعی فیس بوک» به اعدام محکوم شده است. بنابراین، بازداشت و محاکمه سهیل عربی به این دلایل، نقض آشکار حق آزادی بیان است.
همچنین، صدور حکم اعدام برای توهین به پیامبر مسلمانان، ناقض حق حیات و خلاف تعهدات بین‌المللی ایران در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی است. این میثاق صدور حکم اعدام را در کشورهایی که هنوز این مجازات لغو نشده تنها در مورد مهم ترین جنایات مجاز می شمارد و فعالیت در فیس بوک با هیچ تفسیری نمی‌تواند در زمره مهمترین جنایات تلقی شود.
-
ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات
-
ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی –سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر به انتخاب خود است.
نقض حقوق شهروندی: ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده
سهیل عربی تا دو هفته پس از بازداشتش هیچگونه تماسی با خانواده‌اش نداشت و خانواده او کاملا از محل نگهداری و وضعیتش بی‌خبر بودند و تنها پس از آن بود که اجازه تماس تلفنی با خانواده به او داده شد. او طی دو و ماه نیم نخست بازداشتش فقط دو تماس تلفنی با خانواده داشت. اولین ملاقات او با خانواده‌اش که به صورت کابینی بود نیز دو ماه و نیم پس از بازداشتش انجام شد. عربی از زمان انتقال به بند ۳۵۰ اوین نیز همچون تمامی زندانیان سیاسی این بند از امکان تماس تلفنی با خانواده و وکیل محروم است و هفته ای یک‌بار ملاقات کابینی دارد.
-
ماده ۹ و ۱۰میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی متضمن حق بازداشت‌شدگان برای تماس و ملاقات با خانواده‌شان است.
- ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، حق خانواده دستگیرشدگان را برای مطلع شدن از وضعیت بازداشتی خود محفوظ می دارد.
اعتراضات وکلای مدافع در لایحه اعاده دادرسی
وکلای سهیل عربی در لایحه درخواست اعاده دادرسی با طرح موارد متعدد نقض قوانین ایران و قواعد شرعی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام و رسیدگی دوباره به این پرونده در دادگاهی دیگرشده اند. امیرسالار داوودی، وکیل سهیل عربی یکی از مهمترین ایرادات این پرونده را بی‌توجهی به مواد ۲۶۳ و ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌داند.
ماده ۲۶۳ که به طور مشخص درباره اتهام سب النبی است، می‌گوید : «هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سب النبی محسوب نمی‌شود.» بر اساس تبصره این ماده «هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.»
امیرسالار داوودی در این زمینه به عدالت برای ایران گفت: «سهیل عربی بارها این ادعا را داشته که این مطالب نقل قول بوده و در تمام مراحل بازجویی خودش نیز این مورد را عنوان کرده است. او همچنین در دادگاهش این موضوع را مجددا اعلام کرد و من هم به عنوان وکیلش در دادگاه بارها این مساله مطرح کردم و در لایحه‌ای که به دیوان عالی کشور دادیم هم این موضوع امده است.اما دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور به این صراحت قانونی بی‌توجه هستند.»
همچنین هیات وکلای سهیل عربی رسما اعلام کرده‌اند که «سهیل عربی بارها از کرده خود توبه نموده و حتی توبه‌نامه کتبی وی در پرونده اتهامی وی موجود است. همینطور وی بارها در تمام مراحل رسیدگی چه شخصا و چه از زبان وکلای خود اعلام داشته که مطالب موضوع اتهام را از سر عصبانیت ناشی از شرایط اقتصادی٬ بد فهمی و سهو و از همه قابل توجه‌تر بنا بر نقل قول(کپی پیست) معمول داشته است.»[۱]
-
بازداشت بدون ارائه حکم دستگیری، محرومیت از حق تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، فشار و تهدید برای اقرار و اعتراف، نقض حق حیات و نقض حق آزادی بیان از جمله موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است.
از سوی دیگر ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام کرده است: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.»
امیرسالار داوودی٬وکیل سهیل عربی با تاکید بر اینکه موکلش در دفاعیات آخر، منکر همه اقرارها شده و گفته که این اقرارها را تحت فشار انجام داده می‌گوید که بر اساس ماده ۲۱۸ باید این ادعای او بدون نیاز به تحقیقات بیشتر پذیرفته شود. امیرسالار داوودی که وکالت متهمان پرونده صفحه فیس بوکی «یادآوری امام نقی به شیعیان» را نیز برعهده داشته است می‌گوید که در آن دادگاه همین دفاع از سوی قضات دادگاه شعبه ۷۹ پذیرفته شد و افرادی که در آن پرونده هم به سب النبی متهم بودند٬ به جای اعدام به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
داوودی می‌گوید که با وجودی که این حکم را در دادگاه سهیل عربی نیز به قضات دادگاه کیفری ارائه داده و همچنین ضمیمه لایحه دفاعی ارسالی به دیوان عالی کشوری کرده است، اما قضات این پرونده نسبت به این نقض مبرهن قانون بی‌توجهی کرده‌اند. بر اساس گفته‌های خانواده و وکلای سهیل عربی، تمامی پست‌هایی که مستند صدور حکم اعدام قرار گرفته‌اند، نقل قول و کپی شده از مطالب دیگران بوده‌اند، با این حال قضات این پرونده به درخواست‌های مکرر وکلا در رابطه با ضرورت حضور کارشناسان سایبری و اظهارنظر آنها توجهی نکرده و بدون دریافت نظرات کارشناسی حکم را صادر کرده‌اند.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی به برگزاری فقط یک جلسه دادگاه اکتفا کرده و یک هفته پس از برگزاری دادگاه حکم اعدام متهم را صادر کرد. این درحالی است که به گفته او حکم دادگاه پرونده «یادآوری امام نقی به شیعیان» که پرونده‌ای مشابه پرونده سهیل عربی بود ، پس از هفت جلسه و با حضور ۱۲ کارشناس صادر شد و در نهایت نیز حکم اعدام برای متهمان این پرونده صادر نشد. از سوی دیگر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشوربه ریاست علی رازینی بدون توجه به تمامی موارد خلاف قانون و نقض حقوق متهم که در پروسه دادرسی و دادگاه بدوی صورت گرفته، اتهام جدید فساد فی الارض را نیز به اتهامات متهم اضافه کرده و حکم اعدام او را تایید کرده است.
وحید مشگانی فراهانی، وکیل سهیل عربی در این زمینه به عدالت برای ایران می گوید:«آنچه ما معترضیم این است که دیوان عالی کشور اتهام جدیدی را با عنوان فساد فی الارض به متهم متنسب کرده که این اتهام در کیفرخواست نیامده است.در واقع دیوان اگر فضای آن را داشته که رسیدگی ماهیتی کند در مقام مرجع تجدیدنظرخواهی ، می‌بایست در چارچوب کیفرخواست این کار را کند و اگر هم قصد رسیدگی شکلی داشته یا باید یا حکم را نقض کند یا درخواست نقض تحقیقات بدهد و یا ان را ابلاغ کند.ولی عملکرد دیوان خارج از این چارچوب بوده است.»
ناقضان حقوق بشر در پرونده سهیل عربی
بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، قرارگاه ثارالله سپاه، مسئولیت اصلی را در شناسایی، دستگیری و بازجویی از سهیل عربی داشته است. ماموران این قرارگاه و بازجویان بند ۲الف که به دلیل پنهان کردن هویت واقعی خود، هنوز اسامی‌شان شناخته شده نیست٬ باید به دلیل بازداشت خودسرانه، محروم کردن سهیل عربی از تماس و ملاقات با خانواده، ممانعت از اعمال حق وی در دسترسی به وکیل و اخذ اعترافات تحت فشار و تهدید و نقض قوانین مربوط به حقوق شهروندی، پاسخگو شوند
قاضی قطبی٬ سرپرست دادسرا و بازپرس شفیعی٬ رئیس شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه
شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه به ریاست بازپرس شفیعی، سهیل عربی را به دلیل «سب النبی و توهین به مقامات» از طریق مدیریت صفحه‌های فیس‌بوکی مجرم شناخت. دکتر قطبیف سرگرست دادسرای فرهنگ و رسانه نیز با تایید نظر بازپرس، در کیفرخواست خود علیه سهیل عربی، از دادگاه، درخواست « مجازات قانونی» برای او کرد. اتهامات وارد شده به سهیل عربی بر اساس استاندارهای قضایی بین المللی جرم محسوب نمی شوند و محاکمه افراد به خاطر آنها نقض آزادی بیان است. بازپرس شفیعی به جهت تنظیم این کیفرخواست که مبنای محاکمه سهیل عربی در دادگاه و صدور حکم اعدام برای او قرار گرفت و و قاضی قطبی به جهت صدور آن مسئول هستند و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
سیامک مدیرخراسانی، قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران
سیامک مدیرخراسانی به جهت صدور حکم اعدام برای سهیل عربی تنها به دلیل انتشار مطالبی در فیس بوک، که حق حیات و حق آزادی بیان وی را به مخاطره انداخته و همچنین به علیت بی‌توجهی به موادی از قانون مجازات اسلامی که امکان تبرئه متهم را فراهم می‌کرد و همچنین بی‌توجهی به نقض حقوق متهم در روند بازداشت و بازجویی، ناقض حقوق بشر است و باید در این زمینه پاسخگو باشد. سیامک مدیر خراسانی پیش ازاین نیز رسیدگی به پرونده قضات مرتبط با بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشت و طی یک دادرسی ناعادلانه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود را فقط به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
قاضی مدیر خراسانی همچنین بسیاری از مدیرمسئولان و نویسندگان مطبوعات را در نزدیک به شش سال گذشته محاکمه کرده و شمار زیادی از آنها را به احکام حبس٬ شلاق و مجازات نقدی محکوم کرده است.حکم توقیف روزنامه بهار و حبس علی اصغر غروی به دلیل اهانت به مقدسات از جمله احکام صادره از سوی قاضی مدیرخراسانی است.
علی رازینی،رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
علی رازینی، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور از دیگر ناقضان حقوق بشر در این پرونده است که باید برای بی‌توجهی به لایحه وکلا در رابطه با نقض قانون و حقوق متهم در این پرونده و همچنین اضافه کردن اتهام جدید فساد فی الارض که بر خلاف قوانین داخلی است، پاسخگو باشد. علی رازینی از سال‌های نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران همواره در مناصب بالای قضایی اشتغال داشته و از جمله قضاتی است که در دهه ۶۰ حکم سنگین حبس و اعدام برخی زندانیان سیاسی را صادر کرده است.
وی همچنین در اعدام زندانیان سیاسی زن در مشهد نقش اساسی داشته است. صدور حکم سنگسار و همچنین صدور احکام ناعادلانه در دادگاه ویژه روحانیت از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی علی رازینی است. عدالت برای ایران پیش از این به طور مفصل پرونده نقض حقوق بشر توسط او را منتشر کرده است.
ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران
عدالت برای ایران همچنین با خاطر نشان کردن نقش ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در عدم دسترسی متهم به وکیل مدافع، این قاضی دادگستری را مسئول نقض حقوق شهروندی سهیل عربی می‌داند و خواهان پاسخگویی او در این زمینه است. ابوالقاسم صلواتی از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی و قاضی «دادگاه‌های نمایشی» در تابستان سال ۱۳۸۸است.
او پس از اعتراضات بعد ازانتخابات ریاست جمهوری دو نفر از اعضای گروه‌های سلطنت طلب را به اعدام محکوم کرد و برای بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر و معترض را احکام حبس بلندمدت صادر کرد.اتحادیه اروپا فروردین ۱۳۹۰ابولقاسم صلواتی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید شهروندان ایرانی داشته اند، در لیست تحریم‌های خود قرار دارد.
عدالت برای ایران یک بار دیگر تاکید می کند که علاوه بر لغو فوری مجازات‌های اعدام، حبس و شلاق علیه سهیل عربی، باید به موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی سهیل عربی رسیدگی جدی شود. علاوه بر برخورد با ناقضان حقوق بشر در این پرونده، عدالت برای ایران خواستار جبران خسارات وارد به سهیل عربی و خانواده‌اش و اعاده حیثیت از آنان، به عنوان جزیی از روند برقراری عدالت و اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
