رهبران «جنبش انتخاباتی سبز» به آینه ای تبدیل شده اند که در آن می توان وضعیت و حقوق مخالفان جمهوری اسلامی را نگریست
سعید جلیلی در ۱۱ آذر ۹۳ در مشهد گفت که حصر رهبران جنبش سبز هیچ ارتباطی به اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ نداشت، بلکه برای آن بود که آنان قصد داشتند تا در بهمن ۸۹ انقلابی مشابه انقلاب های مصر و تونس در ایران برپا کنند(رجوع شود به مقاله جنبش سبز ۸۸ یا انقلاب ۸۹؟).
به دنبال آن، سایت دفتر سیاسی سپاه پاسداران در۳۰ آذر ۱۳۹۳ طی مقاله ای با تأیید همین مدعا اعلام کرد که حصر موسوی و کروبی ربطی به انتخابات ۸۸ نداشت، بلکه دليل آن اين بود که آنان با «تغيير روش» در بهمن سال ۸۹، به دنبال «براندازی» نظام بودند. ادامهی مطلب
به رسمیت شناختن دیکتاتوری مذهبی و بی قانونیهای شکل گرفته به اسم دین، مرزی بین خودی و غیرخودی است. بهائی باشی یا مسیحی، درویش باشی یا یهودی، سنی باشی یا حتی شیعه فرقی نمیکند اگر خط قرمزها را نادیده بگیری و سرخم فرود نیاوری، غیرخودی و مرتد خوانده میشوید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تصویب قطعنامهی حقوق بشری علیه ایران نیاز به پاسخگویی ندارد گفت آنها «بهدروغ» میگویند ما اعدامهای پنهانی داریم. اگر چنین است «اسامی آنها را اعلام کنید.»
محمود علوی ضمن اعلام دستگیری ۳ نفر از «گروهکهای تروریستی» از چهار شرط وزارت اطلاعات برای فعالیت جریانهای سیاسی خبر داد.
كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها 3 دي 93: سوسن تبیانیان از شهروندان بهایی, امروز پس از احضار به اجرای احکام زندان سمنان برای چندمین بار بازداشت و روانه زندان شد. او با داشتن کودکان خردسال چندی پیش بازداشت و نزدیک به 50 روز در انفرادی نگه داشته شده بود.
در پی برگزاری هشتمین نمایشگاه اپتیک تهران از شرکت عینک فروشان و وارد کنندگان بهایی در نمایشگاه ممانعت به عمل آمد و از قرفه
سوسن تبیانیان، زندانی بهایی که فردا خود را برای گذراندن یک سال حبس تعزیری به اجرا
مهدی طائب، از بلندگوهای تمامیتخواهی در ایران، و برادر حسین طائب (ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) در جدیدترین اظهارنظر خود ـ که برای نخستین بار به این صراحت اعلام میشود ـ با اشاره به این نکته که دادگاه دارای قاضی و دادنامه و کیفرخواست است، در مورد ادامهٔ حبس رهبران جنبش سبز که از ۴۰ ماه گذشته، گفته: «مسئله بغی[سرکشی] سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت، و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضیالقضات است حضور داشت و همچنین دستگاههای امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه میکردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند. تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.»
سانسور و موانع گردش آزاد اطلاعات باعث شده است افرادی که میخواهند از خط قرمزهای حکومت ایران عبور کنند، به شبکههای اجتماعی روی بیاورند.
محکومیت ۸ جوانی که پیشتر به اتهاماتی همچون«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق فیسبوک»، به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده بودند، به ۱۳۲ سال حبس افزایش یافت.