دموکراسی صرفا بحث نظری نیست، تجربه تاریخی هم است
تجربۀ غرب: سازگار کردن دین و دموکراسی/علی امیری، استاد الهیات دانشگاه کابل
رابطۀ دین و دموکراسی بسیار پیچیده است. قدر مسلم این است که اندیشه سیاسی جدید غرب که نظام های لیبرال دموکرات کنونی بازتاب عینی آن است، ریشه در مباحث الهیاتی درون‌کلیسایی دارد. نباید فراموش کرد که امکان گسست از دیدگاه‌های الهیاتی، به مدد الهی دانان و برخی افراد کلیسا صورت گرفت.
اما دموکراسی صرفا بحث نظری نیست، تجربه تاریخی هم است. در مجموع تجربۀ غرب سازگار کردن دین و دموکراسی بوده است. سکولاریزمی که اکنون در غرب رکن اصلی فرهنگ سیاسی را تشکیل می دهد، ریشه در نوزایی سدۀ سیزدهم میلادی دارد و تفاسیرخردگرایانه از دین که به خصوص با چهره هایی چون توماس اکویناس صورت گرفت، به تأسیس شکل تازۀ از اندیشه سیاسی مجال داد.
این تجربه در جهان اسلام تکرار نشده است. اغلب گمان برده می شود که ناکامی جهان اسلام در تأسیس نظام های سیاسی دموکرات، ریشه های کلامی و الهیاتی دارد. اما به نظر من بیشتر ریشه فرهنگی دارد. دین اسلام، به خصوص، در دوران متأخر خود، فاقد آن نیروی عقلی و معنوی لازم بوده است که امکان تجدید نظر از درون آن را ممکن سازد.
تحولات دوسه سال اخیر دنیای عرب، خود تلاشی است در مسیر دموکراتیک شدن. اما ضعف فرهنگ سیاسی، ضعف نهادهای ملی و مداخلات بیرونی این پروسه را با مشکل و اختلال دچار ساخته است. شاید بن بست های کنونی باز هم برخی را در جهان اسلام بدین نتیجه برساند که دموکراسی به دلایل کلامی و دینی امکان پاگرفتن در جهان اسلام راندارد.
اما واقعیت این است که این ناکامی دلایل تاریخی و فرهنگی دارد. اسلام در خاورمیانه خود یک فرهنگ به وجود آورد، در حالیکه مسیحیت غربی در دل دو فرهنگ پرمایه جهان باستان(روم و یونان) رشد کرد. این وضعیت بر آینده این دو دین هم‌خانواده، از جمله نسبت شان با دموکراسی، تأثیر جدی بر جا نهاده است.
یک قرن تلاش برای آشتی‌دادن اسلام و دنیای نو/ اسد بودا، نویسنده و پژوهشگر
دموکراسی و ثباتِ سیاسی در جهان اسلام، بدون نقد درونی و برخورد صادقانه با اسلامِ آغازین ممکن نیست. وضعیتِ کنونی ریشه در جنبش‌های ناسیونالیستی دارد که به‌جای نقد اسلام آغازین، آن را موضوعِ عشق و کین قرار داد. ناسیونالیسمِ عربی اسلام را نه به عنوان دین، بلکه به عنوان تاریخ پر فتوحِ عرب، برجسته و رمانتیزه کرد و ناسیونالیسمِ غیرعربی آن را به عنوان میراثِ عرب کنار گذاشت.
در هردو صورت اسلام آغازین، خوانده نشد بلکه سرکوب شد. جمهوریِ اسلامی بازگشتِ اسلام سرکوب‌شده توسط ناسیونالیسمِ فارسی است که با برخوردِ کین‌توزانه، ترومایِ اسلام را پچیده‌تر کرد. اسلام‌گرایانِ دنیای عرب نیز همان قهرمان‌های فاتح روایت‌شده در ناسیونالیسمِ عربی است؛ قهرمانانی که هرکدام در جهان‌گشایی و خلق صحنه‌های خشونت‌های آیینی‌‌ـ‌نمایشی یگانه‌اند. خطرِ بازگشتِ امر سرکوب‌شده، در ترکیه و آسیای مرکزی نیز وجود دارد.
بیش از یک قرن تلاش برای آشتی‌دادن اسلام و دنیایِ نو به مرز بازگشت به دنیای صدرِ اسلام انجامیده است. پژوهش‌های شرق‌شناسانه هم جواب نمی‌دهند. درست مانند روشفکرانِ عصرِ روشنگریِ غرب که در مقطعی از تاریخ پرسش‌ها را از سطح تفسیرها به سطحِ بنیادها کشانیدند، روشنفکرانِ جهان اسلام نیز برای عبور از این وضعیت، چاره‌ای ندارند جز آنکه برای همگانی‌سازیِ پرسش از اسلام آغازین صادقانه تلاش کنند.
آنچه ناخوانده سرکوب شود، ناخوانده بر می‌گردد. بنابراین، مسئله کنونی رفتنِ به سراغِ امر سرکوب‌شده و در واقع آن چیزی است که ناسیونالیسم آن را نخواند. به‌نظر می‌رسد، امر ناخوانده‌شده اسلامِ آغازین، به‌خصوص قرآن است که ناسیونالیست‌ها با عشق و کین با آن برخورد کردند. پرسش از خطای تفسیرها در متنِ مادر نیز سرکوبِ امر “خوانده‌نشده” را عمیق‌تر می‌کند.
به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که خطر کنیم و فرضیه‌های بنیادی‌تر مطرح کنیم.
بیش از یک قرن تلاش برای آشتی‌دادن اسلام و دنیایِ نو به مرز بازگشت به دنیای صدرِ اسلام انجامیده است. پژوهش‌های شرق‌شناسانه هم جواب نمی‌دهند. درست مانند روشفکرانِ عصرِ روشنگریِ غرب که در مقطعی از تاریخ پرسش‌ها را از سطح تفسیرها به سطحِ بنیادها کشانیدند، روشنفکرانِ جهان اسلام نیز برای عبور از این وضعیت، چاره‌ای ندارند جز آنکه برای همگانی‌سازیِ پرسش از اسلام آغازین صادقانه تلاش کنند.
پیروزی لیبرال دموکراسی در تونس نتیجه گفتگو بین احزاب اسلامی و سکولار/ رامین جهانبگلو، استاد فلسفه در دانگاه تورنتو
دموکراسی با شعارهای دینی منطق الهیاتی محقق نمی شود بلکه از طرق بحث و گفتگو و بدون دخالت حقیقتی که ابطال ناپذیر باشد شکل می‌گیرد. غایت سیاست ، شناخت حقیقت نیست و حقیقت هم جوهر سیاسی ندارد و ما چیزی به نام “حقیقت دموکراتیک ” نداریم و دموکراسی یعنی ابطال پذیری دائم هر چیز و اگر دموکراسی با حقیقت همراه شود، خود را نقض می کند، و جالب این جاست که دموکراسی تنها شکل قدرت سیاسی است که ابطال پذیر و انعطاف پذیر است.
بنابر این تا زمانی که دینداران در منطق بازی دموکراتیک قرار بگیرند حتی احزاب دینی هم می‌توانند و باید در گستره همگانی شرکت داشته باشند.
بهار عربی با اعتلای نافرمانی مدنی شروع شد و با افول اخلاق مدنی پایان گرفت. بدون داشتن اخلاق دموکراتیک، شهروندان خیلی زود توانایی خودشان را برای پاسخگو کردن حکومت از دست می دهند. اصولا تعهد به دموکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت بیشتر یک امر اخلاقی است نه صرفا سیاسی، دموکراسی حکومت گفتگویی است.
اخلاق دموکراتیک چیزی نیست جز یک تمرین روزانه آزادی و مساله اصلی ما دستیابی به یک توافق اخلاقی برای همزیستی سیاسی مسالمت آمیز دموکراتیک است. دموکراسی یک مبارزه خستگی ناپذیر برای دفاع از آزادی های فردی و شهروندی است و دموکراسی حتما باید با شایستگی سیاسی و اخلاق مدنی و شایسته سالاری باشد.
البته نباید فراموش کرد که دموکراسی یک وضعیت فوق العاده ظریف و شکننده است که همیشه با آزمون و خطای دائمی همراه است.شاید به همین دلیل گذر به دموکراسی در کشور‌هایی چون لیبی، عراق، مصر و سوریه و شکست روبرو شد. به عکس پیروزی نوعی از لیبرال دموکراسی در تونس به دلیل همین عنصر گفتگویی میان احزاب اسلامی و سکولار است.
خوانش های موافق و مخالف دموکراسی از اسلام/علی اصغر رمضانپور، روزنامه نگار
خوانش های گوناگونی از اسلام وجود دارد. برخی از این خوانش ها با دموکراسی و ارزش های دموکراتیک همخوانی دارد. صرف نظر از این که لزوما تعارضی میان ارزش های دموکراتیک و ارزش های مذهبی وجود ندارد و مذاهب نیز می توانند پیام آور تساهل و مدارا باشند.
آنچه در جهان امروز از سوی برخی گروه های اجتماعی و دولت های مذهبی به عنوان مغایرت اسلام با دموکراسی مطرح و تبلیغ می شود ناشی از مخالفت این گروه های اجتماعی و دولت ها با دموکراسی و ترس آن ها برای ازدست دادن قدرت در صورت تن دادن به دموکراسی است.
درک دموکراسی و ارزش های دموکراتیک بیش از باور های مذهبی به موقعیت اجتماعی و فرهنگی و فرآیند اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان بستگی دارد. بنا بر این بدون تحول اجتماعی که زمینه را برای درک دموکراسی فراهم می کند، اندیشه گسترش دموکراسی به معنی انتقال فرهنگ و تکنولوژی پارلمان و رای گیری، اندیشه ای شکست خورده است.
سخن گفتن از گسترش دموکراسی (به معنای لیبرال دموکراسی) با زمینه تاریخی تجویز از جانب کشورهای توسعه یافته غربی همراه است و لزوما از زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در دیگر کشورها برخوردار نیست. اما رشد ارزش های دموکراتیک در یک جامعه امری امکانپذیر است که فقط در سایه تداوم ثبات داخلی و ادامه ارتباط جهانی و با وجود حکومت های مشروع و مقبول بر اساس معیارهای بومی امکان پذیر است.
امکان تلاش فعالان مدنی و روشنفکران در سایه حکومت های مستقل و مشروع و مقبول می توانند زمینه ساز شکل گیری انواع دموکراسی های بومی باشد.
هم خوانی دموکراسی با بعضی از ارزش های اسلامی/ شاهد علوی، روزنامه نگار
نسبتی که بین دموکراسی همچون یک ارزش و ارزش‌های دینی برقرار می‌کنیم، در پاسخ به پرسش نخست تعیین کننده است. اگر رای جان دیوئی فیلسوف آمریکایی دال بر کلان ارزش بودن دموکراسی و شان مشروعیت بخشی آن به دیگر ارزش‌ها را بپذیریم، آن‌گاه این دموکراسی تنها با تعریفی از ارزش‌های دینی/اسلامی سازگار خواهد بود که قائل به هدایت معنوی شهروندان در حوزه فردی است و حقی برای خود برای ایفای نقش در عرصه عمومی و حیات سیاسی قائل نیست.
دموکراسی در این معنا، تنها با آن دسته از ارزش‌های دینی همخوانی دارد و لذا به آنها مشروعیت می‌دهد که درگیر تعریف حقیقت غایی ناظر به حیات انسان در جهان باقی است و تخاصم و تزاحمی با حق انسان برای پرسش‌های بنیان برافکن هستی شناسی و معرفت شناختی در جهان فانی ندارد.
در پیوند با پرسش دوم؛ دموکراسی به مثابه یک ارزش قاعدتا پیش از آنکه ناظر به یک نظام سیاسی باشد که بتوان آن را با انقلاب و یا مداخله خارجی مستقر کرد، به شیوه‌ای از حیات سیاسی جمعی اشاره دارد که با مقوله فرهنگ عمومی و زندگی اجتماعی پیوند دارد. دموکراسی به این ترتیب حاصل فرهنگ سیاسی دمکراتیک است و این فرهنگ دمکراتیک نیز نتیجه تغییر تدریجی در اجزا مختلف جامعه و تغییر فرهنگ عمومی است.
البته انقلابی که یک نظام سرکوب‌گر را ساقط می‌کند مقدمه‌ای ضروری برای استقرار یک نظام دمکراتیک است، اما استقرار و گسترش دموکراسی علاوه بر عمل سیاسی قهرآمیز درون خیز، منوط و مشروط به ترویج و نهادینه شدن فرهنگ تساهل و مدارا با “دیگری”، به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، التزام به حقوق بنیادین اقلیت‌ها و زنان، برنامه ریزی برای توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت اجتماعی و در نهایت پذیرش سبک‌های مختلف زندگی است
نهادهای دمکراتیک دموکراسی و مذهب را سازگار می کنند/مهرک کمالی،جامعه شناس
دموکراسی یعنی خلاصی از رابطه‌ی محدود و بالا به پایینِ قدرت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و نقش‌آفرینیِ هر چه بیشتر افراد، گروه‌ها، و نهادهای پرشمار در مناسبات جاریِ پیچیده‌ی اجتماعی؛ روندی بی‌پایان که ارزش‌های مذهبی بر آن تاثیر می‌گذارد اما تعیین کننده‌‌اش نیست. رابطه‌ای معرفت‌شناختی میان ارزش‌های مذهبی و دموکراسی وجود ندارد، هر چه هست تعامل و تعادل نیروهای اجتماعی است که هر چه هم‌توان‌ترو کم‌توان‌تر باشند دموکراسی پرتوان‌تر است.
از این نظرگاه، ساختن چتری از اسلام که پیروانش به دلیل ایمانشان به ارزش‌های خاص مذهبی مخالف دموکراسی‌اند، خواسته یا ناخواسته، به بخش کوچکی از مسلمانانِ ضددموکراسی بیش از جایگاه واقعی آنها اعتبار می‌دهد و تا حد نمایندگان اسلام و مسلمانان بالایشان می‌کشد. اما نباید به اشتباه فکر کنیم که تصور یک هویت جمعی همسان برای جامعه‌ی بزرگ مسلمانان تازگی دارد.
بسیاری از مطالعات شرق‌شناسانه غربیان در قرن هیجدهم و قرن نوزدهم شبحی ناانسانی از “دیگر”ی مسلمان ساختند. تغییر توازن قوای بین‌المللی بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه تا هفت دهه بعد کمونیست‌ها را “دیگری” اصلیِ تمدن غرب و مسلمانان را هم‌پیمانانی کرد که در جنگ با کمونیست‌ها باید تقویت می‌شدند. با انقلاب ۱۳۵۷ ایران و فروپاشی اتحاد شوروی در ۱۹۹۱، “دیگر”ی مسلمانِ فرهنگی و مذهبی دوباره احیا شد.
“برخورد تمدن‌ها”ی ساموئل هانتینگتون (۱۹۹۳) که ادوارد سعید در ۱۹۹۸ آن را پیش‌بینی‌یی خیالپردازانه از درگیری‌های بعد از جنگ سرد بر مبنای هویت‌های متفاوت مذهبی خواند، بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ترسیم دقیقی از آینده تلقی شد. میدان این جنگِ تمدن‌ها زمین خود مسلمان‌ها و فعال اصلی‌اش، گروه کوچکِ مسلمانانِ ضددموکراسی هستند.
واکنش آنها به دموکراسی، ادعای بازگشتشان به باورها و ارزش‌های اسلامی است. ادعایی که تا همین‌جا هم تفسیرهای مبتنی بر روابط بین نهادهای اجتماعی را بی اثر و راه را برای تفسیرهایِ هویت‌گرایانه و معرفت شناختی از نقش مسلمانان در روند دموکراسیخواهی بازکرده‌است.
اعتماد میان جهان اسلام و غرب است مبنایی برای گسترش ارزش‌های دموکراتیک/ یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه
۱- ناگفته پیدا است که برخی از کسانی که حکم به ناسازگاری ارزش‌های دموکراتیک با باورهای اسلامی می‌کنند، جانب ارزش‌های دموکراتیک را خواهند گرفت و برخی دیگر جانب باورها و سبک زیست اسلامی را. نتیجه آنکه، حکم به ناسازگاری اسلام و دموکراسی لزوماً به سود دموکراسی تمام نخواهد شد و این نکته به ویژه برای کسانی که به نیت بسط ارزش‌های دموکراتیک حکم به ناسازگاری اسلام و دموکراسی می‌کنند، می‌تواند درس‌آموز باشد.
۲- اما کسانی که می‌کوشند ارزش‌های دموکراتیک را با باورها و سبک زیست اسلامی سازگار کنند، دو رهیافت (استراتژی) متفاوت برگرفته‌اند: طرفداران رهیافت نخست می‌کوشند از دل آموزه‌ها و تاریخ صدر اسلام مستقیماً دموکراسی بیرون بکشند. آنها مثلا می‌کوشند نشان دهند که شورا (که توصیه‌ای قرآنی است) همان دموکراسی است و یا به آن می‌انجامد. این رهیافت را می‌توان “سازگاری حداکثری اسلام و دموکراسی” نام نهاد.
اگر بخواهیم به موانع عملی نظر کنیم و سپس چشم‌اندازی از گسترش ارزش‌های دموکراتیک در جهان اسلام را ترسیم کنیم، به نظرم حل جامع و عادلانه مناقشه اسراییل-فلسطین نخستین قدم عملی (قدمی دور و نه چندان دست‌یافتنی البته) برای ایجاد اعتماد میان جهان اسلام و غرب است. این اعتماد می‌تواند مبنا و پایه‌ای برای گسترش ارزش‌های دموکراتیک گردد.
طرفداران رهیافت دوم اما معتقدند که دموکراسی، گرچه ریشه‌هایی در تاریخ کهن (و به ویژه دولت‌شهرهای یونان باستان) دارد، در صورتِ تکامل یافته‌اش (تفکیک قوا، رعایت حقوق اقلیت و غیره) پدیده‌ای مدرن است و آن را مستقیماً از دل آموزه‌های اسلامی نمی‌توان بیرون کشید. به عنوان مثال، شورای قرآنی، در نظر این گروه همان دموکراسی مدرن نیست و به خودی خود به دموکراسی نمی‌انجامد.
نظر این عده به جای پرسش از این‌که: آیا از دل اسلام دموکراسی بیرون می‌آید؟ می‌بایست پرسید: آیا آموزه‌ها و سبک زیست اسلامی را می‌توان به گونه‌ای بازخوانی کرد که با ارزش‌های دموکراتیک سازگار باشد؟ این رهیافت را می‌توان “سازگاری حداقلی اسلام و دموکراسی” نام نهاد. طرفداران سازگاری حداقلی می‌کوشند نشان دهند که الگویی ویژه برای تشکیل حکومت در اسلام پیشنهاد نشده است و تشکیل حکومت از سوی پیامبر اسلام پیام‌آور هیچ الگوی اسلامی ویژه و ثابتی از حکمرانی سیاسی نیست.
در نظر این عده اسلام تنها توصیه‌هایی کلی به رعایت عدل و انصاف (از جمله در حکمرانی سیاسی) کرده است. به نظرم بسط و تکمیل رهیافت دوم (و نه رهیافت نخست)، این بخت و پتانسیل را دارد که به سازگاری اسلام و دموکراسی کمک شایانی کند.
۳- اگر بخواهیم به موانع عملی نظر کنیم و سپس چشم‌اندازی از گسترش ارزش‌های دموکراتیک در جهان اسلام را ترسیم کنیم، به نظرم حل جامع و عادلانه مناقشه اسراییل-فلسطین نخستین قدم عملی (قدمی دور و نه چندان دست‌یافتنی البته) برای ایجاد اعتماد میان جهان اسلام و غرب است. این اعتماد می‌تواند مبنا و پایه‌ای برای گسترش ارزش‌های دموکراتیک گردد.
تقلیل دموکراسی به اقدامات سیاسی/بابک مینا، پژوهشگر فلسفه
یکی از مهمترین خطاهایی که در فهم فرایند دموکراسی‌سازی روی می‌دهد، تقلیل دموکراسی به رویه‌ای قانونی و مجموعه‌ای اقدامات سیاسی است. در این دیدگاه دموکراسی ماهیتی procédural دارد. این دیدگاه در بدترین حالت می‌تواند توجیه‌گر حمله نظامی برای برپایی دموکراسی باشد: “همه چیز آماده است، فقط نیاز به نیرویی داریم که procédure دموکراسی را اجرا کند. این نیرو می‌تواند ارتش باشد. کافی است دولتی را براندازیم و دولت دیگری بر سر کار آوریم تا دموکراسی برقرار شود. دموکراسی هم یعنی یک رویه قانونی انتقال قدرت و مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی.”
حمله به افغانستان و عراق ریشه در چنین دیدگاهی داشت. شکی نیست که دموکراسی وجهی procédural هم دارد. اما تقلیل دموکراسی به این وجه خطایی بزرگ است. دموکراسی علاوه بر رویه‌ای قانونی برای انتقال قدرت و نوعی رژیم سیاسی، فرمی از جامعه است. زمینه فرهنگی و آگاهی دموکراتیک شهروندان از بنیان‌های دموکراسی است و این چیزی نیست که صرفا با فرایندی تکنیکی حاصل شود.
دموکراسی پروژه‌ای چندبعدی است که هم شامل تحولی فرهنگی می‌شود و هم شامل تحولی نهادی و ساختاری. نقصان عمده دموکراسیخواهی در خاورمیانه این است که به دموکراسی همچون پروژه‌ای سیاسی که جامعه‌ای جدید را بنا می‌نهد، نگریسته نمی‌شود. به طور مشخص ما در خاورمیانه نیاز به نخبگانی داریم تا مردم را حول یک پروژه سیاسی موسع گرد آورند.
به بیان دیگر دموکراسی فرایندی است که هم نیاز به تحولی در بالا دارد (دولت و نهادهای سیاسی) و هم نیاز به تحولی از پایین (فرهنگ و آگاهی شهروندان). آفرینش جنبش‌هایی دموکراسی‌خواه که پیگیر و دلیر باشند تنها راه گسترش دموکراسی در این منطقه است.
دموکراسی در فضای تهاجم نظامی و تنش‌های سیاسی، زمینه رشد کمتری دارد/ علی معموری، پژوهشگر دین
دموکراسی از دیدگاه غیر شمولگرایانه به دین تعارضی با ارزش‌های دینی متدینان ندارد. دین از نگاه بنیادگرایانِ پیرو اسلام سیاسی، نظامی جامع همه بخشهای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها است. این نگاه ایدئولوژیک شمولگرایانه به دین مانع واگذاری مشروعیت نظام سیاسی به مردم است. پذیرش مشروعیت مردمی در نظام سیاسی مستلزم تحقق درجه‌ای از سکولاریسم است؛ به گونه‌ای که دینداران را نسبت به تفکیک دست کم ساحتی از زندگی عام اجتماعی را از زندگی فردی مؤمنانه‌شان آماده گرداند.
دموکراسی بیش از آن که شکلی از نظام سیاسی باشد، روندی همیشه در حال انجام به سوی ایجاد توافقی بهتر بین شهروندان یک کشور است. این روند را نمونه‌های موفق دموکراسی در دوره حاضر، طی قرن‌ها سپری کرده و هم‌چنان به سوی بهبود آن پیش می‌روند. در نگرش روندی به دموکراسی، راه‌های گسترش آن چندبعدی، تدریجی و زمان‌بر است.
دموکراسی در فضای تهاجم نظامی و تنش‌های سیاسی، زمینه رشد کمتری دارد و گاه در نتیجه‌ای معکوس به تأخیر روند تحقق آن می‌انجامد. دستیابی به توافق‌های عام اجتماعی، نیازمند ایجاد نگرش‌های هم‌پوشان و منافع عمومی مشترک برای طیف‌های مختلف فعال در جامعه است. این روند از طریق ایجاد زمینه مشارکت بیشتر گروه‌های اجتماعی و ترغیب بازیگران داخی در عرصه سیاسی به وارد کردن دیگران و توسعه زمین بازی امکانپذیر است.
