طبق گزارشهای رسیده، دستکم سه نوکیش مسیحی، امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی،
در دو هفت
گذشته، متهم به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» شدهاند.
اتهام وارده به این سه شهروند مسیحی، یادآور تغییراتی است که اخیرا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شده و اواخر بهمن ماه سال گذشته از سوی دولت برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ شدهاست. ادامهی مطلب

این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند. به دنبال بازداشت گسترده و تفتیش منازل تعدادی از شهروندان بهائی در شیراز این دو شهروند در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر در منازل خود، پس از تفتیش محل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شدند.
در دادگاه کیفری دو زاهدان برگزار شد. آقای قاسمی بجد در تاریخ ۲۸ بهمنماه سال گذشته، پس از مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان زاهدان بازداشت و در تاریخ ۲۸ اسفند با تودیع قرار و به صورت موقت آزاد شد.
توسط پلیس ترکیه به کمپ ویژه دیپورت پناهجویان در آنتالیا منتقل شده و در خطر استرداد به ایران قرار دارد، ابراز نگرانی شدید کردهاست.
در شیراز با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند. این دو شهروند در تاریخ ۱۷ فروردین ماه همزمان با ۵ شهروند بهائی دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وحید دانا و سعید عابدی نیز که در تاریخ ۸ اردیبهشت در این شهر بازداشت شدند کماکان در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ نگهداری می شوند.
در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه دفتر جامعه جهانی بهائی با اشاره به اینکه وقایع اخیر “یک کارزار وسیع دولتی را شکل میدهند که هدفش نابودی سیستماتیک جامعه بهائی به عنوان یک جامعه زنده و پویا است” آمده “موج حمایتهای ملی و جهانی از بهائیان ایران، ندای همبستگی جهانی در دفاع از پایهایترین حقوق شهروندان ایرانی را بلند کرده است”.
از رد صلاحیت شدن خود در انتخابات شورای مذکور به دلیل عدم التزام به اسلام خبر داد. این در حالیست که این شهروند زرتشتی نخستین بار در سال ۱۳۹۲ به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شده و در سال ۱۳۹۶ بار دیگر به عضویت در این شورا منتخب شد. عملکرد شورای نگهبان و مقوله نظارت استصوابی از جمله مواردی است که مورد انتقاد جامعه مدنی و موید نقض آزادی حق انتخاب محسوب می شود.
جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب یزد احضار شد. این شهروند بهائی علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان و پایان دوره محکومیت، با اعتراض دادستان مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده،