دیروز جایی خواندم که «فاران حسامی»، از استادان دانشگاه آنلاین بهایی که به جرم آموزش هم کیشانش زندانی شده به همراه «نسیم اشرفی»، دیگر زن زندانی بهایی و «مریم شفیع‌پور»، فعال سیاسی و مدنی برای چهار روز از بند‌‌ رها شده، آمده‌اند شب سال نو کنار کودکانشان باشند،‌ای کاش می‌شد برنگردند زندان هرگز، کاش می‌شد« فاران حسامی»‌‌ همان جور بماند در‌‌ همان لحظه وقتی آرتین را بغل کرده سفت و سخت توی عکس ها، آرتینی که پدرش در رجایی شهر جامانده و مادرش از اوین آمده فقط برای چهار روز به میهمانی، چهار روز کوتاه، به قدر یک نفس کشیدن اندک، آنقدر که چشم روی هم بگذاری تمام بشود بهار و باز هم مادر، ساکش را بگیرد دستش و برگردد پشت میله‌ها و آرتین باز هم بنشیند خط بکشد توی دفتر مشقش، هر روز یک خط ایستاده. خط‌هایی که تمام نمی‌شوند انگار.

ژیلا توی صفحه‌اش نوشته سهم فاران و آرتین در طول دو سال و نیم گذشته فقط هشت روز بوده، و من فکر می‌کنم کاش می‌شد درهای همهٔ زندان‌ها را باز کرد و به همه‌شان گفت بروید خانه‌هاتان، هر جور دلتان می‌خواهد و از هر دریچه‌ای که دوست دارید به زندگی نگاه کنید. ادامه‌ی مطلب

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ از بین ده ها زندانی سیاسی که برای تعطیلات نوروزی درخواست مرخصی داده بودند فقط به سه زندانی زن و یک زندانی مرد مرخصی داده شد. مریم شفیع پور، فاران حسامی، نسیم اشرفی و احمد زید آبادی زندانیانی هستند که با قرار وثیقه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی برای چند روز به مرخصی امدند.

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی از زندان اوین و احمد زید آبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از زندان رجایی شهر کرج برای چند روز به مرخصی آمدند و مجددا در اولین هفته عید به زندان بازگشتند.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، چگونگی وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: ” بسیاری از قوانین مدنی و شهروندی ایران همچنان گذشته ناقض حقوق بشر می باشد و نه تنها تغییرات عمده ای نداشته بلکه در برخی موارد حتی شدت نیز گرفته است .در این گزارش صراحتن به این مهم اشاره شد که همه مسایل اکتبر ۲۰۱۴ به قوت خود باقی است.

این موارد شامل اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، بخش هایی از منشور حقوق شهروندی پیشنهادی دولت در سپتامبر ۲۰۱۳ و تصویب اخیر یک کنوانسیون اضافی سازمان بین المللی کار می باشد.

در این بررسی در مورد مجازات اعدام بررسی های کاملی صورت گرفته که ادامه روند این تحقیقات از سال ۲۰۱۰ می باشد و در آن سه توصیه را مد نظر قرار داده است: ۱ – ارتداد ۲ – الحاد به عنوان جرایم سزاوار اعدام ۳- بررسی لغو اعدام کودکان . ادامه‌ی مطلب