اعزام سه درویش گنابادی به دادگاه انقلاب جهت آغار روند دادرسی

روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سه تن از دراویش گنابادی به نام‌های “فرهاد نعیمی، علی رشنو و رضا باوی” که در ماجرای موسوم به گلستان هفتم بازداشت شده بودند، با آغاز روند محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعزام شدند.

به گزارش درویش پرس، سه تن از درویشان گنابادی بازداشت شده در جریان حادثه گلستان هفتم به نام‌های فرهاد نعیمی، علی رشنو و رضا باوی صبح روز شنبه هفته جاری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعزام شدند. این افراد نیز همچون دیگر درویشان زندانی بدون برخورداری از حق قانونی انتخاب وکیل به دادگاه فرستاده شدند. در روزهای اخیر سیر محاکمه‌ی درویشان زندانی آغاز شده و دسته‌ های متعددی از آنان با اتهامات سیاسی-عقیدتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور مأمورین» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» بدون حضور وکیل انتخابی محاکمه می‌شوند. ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه 999 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع نفرت پراکنی علیه پیروان سایر ادیان و نقض حقوق شهروندی آنها

مادهٔ 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه ، وجدان و دین است ؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی ، تغییر مذهب [دین] و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده ، چه به صورت تنها ، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران ، در قالب آموزش ، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است وهیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

مادهٔ 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است ؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت] و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.

اصل 14 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی  ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان  با اخلاق حسنه و قسط عدل عمل نمایند و حقوق انسانی انها را رعایت کنند.

نفرت پراکنی علیه پیروان سایر ادیان و نقض حقوق شهروندی آنها

دولتمردان در نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران ادیان و اندیشه های نو را به سخره و انتقاد گرفته اند، بدون ان که اجازه دفاع و انتشار کتاب به دگراندشان با توجه با اصل برابری و عدم تبعیض ، آنچه که در ماده1 و ماده 2 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته داده نشده است .

این نمایشگاه مملو از آثاری است که بر علیه گروههای دینی چون بهاییان، دراویش، عرفان حلقه و سایر پیروان ادیان و نحله های فکری تدوین شده است در حالی که فرصت برابر و امنیت قابل تصوری برای پاسخگویی در اختیار آنان نیست.

در ادامه فشار بر نحله های فکری و دینی چون دراویش گنابادی و گروه عرفان‌ حلقه در ایران، تبلیغات علیه این باورها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز ادامه مشهود میباشد.

آن چیزی که جامعه ایران بیش از پیش به آن نیازمند است گوناگونی نظرها و عقاید با معیارهای حقوق بشری منطبق با میثاقهای بین المللی و مهمتر از همه، اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد .

همچنین اقلیت نامیدن پیروان سایر ادیان و مذاهب در قانون اساسی جمهوری ایران و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی, اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی می‌شود. 

دولت جمهوری اسلامی ایران، همیشه با ابزار سفسطه و گم کردن موضوع اصلی و منکر شدن حقایق نقض حقوق بشر و سرکوب دگر اندیشان دینی و مذهبی در ایران سعی بر این دارند که خود را یک دولت سکولار با معیارهای حقوق بشری معرفی نمایند اما حقیقت چیز دیگریست و سایر پیروان ادیان در ایران در شرایط اسفناک از نظر حقوق شهروندی به سر میبرند که در این بین عرفانهای نوظهور، دراویش گنابادی و بهاییان را میتوان اشاره کرد برای مثال طی روزهای گذشته در ادامه فشار بر نحله های فکری و دینی چون دراویش گنابادی و عرفان‌ حلقه و بهاییان در ایران، تبلیغات علیه سایر پیروان ادیان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز ادامه پیدا کرد.

این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور پیش از انتشار منشور حقوق شهروندی گفته بود: حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‎های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افرار ملت مبتنی است.

در بسیاری از کتاب‎های عرضه شده دراین نمایشگاه، به عقاید و اندیشه دگراندیشان توهین و گاهی عقاید دراویش گنابادی، پیروان عرفان حلقه، بهاییان و بابیان و حتی مسیحیان در کنار عناوینی چون شیطان پرستی قرار داده می‎شوند.

ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به مفاد 18 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین طبق اصول 12، 13 و 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان رعایت حقوق سایر پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران و برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم.

999

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان ، اردیبهشت 1397

اردیبهشت ماه 1397

تهیه و تنظیم  , نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

گردآوری داده :  محمدحسین ملایی برزی

  ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده 19 اعلامیه حقوق بشر

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. ادامه‌ی مطلب

کلیپ صوتی شرح (پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای ازاد در صورت بروز الودگی ناشی از موادی غیر از نفت لندن قسمت دوم)

کلیپ صوتی شرح (پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای ازاد در صورت بروز الودگی ناشی از موادی غیر از نفت لندن قسمت اول)

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگیهای اسکاندیناوی و مالزی 20 مای 2018

یکشنبه ۲۰ مای ۲۰۱۸ ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی جلسه مشترک سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی و اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با حضور کلیه اعضا و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در ماه گذشته و بررسی هدف چهارم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوعات مختلف دیگر در اتاق پالتاک برگزار شد که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

احضار و بازجوئی مولوی نقشبندی از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات

امام جمعه موقت اهل سنت راسک از سوی هر دو ارگان امنیتی کشور ، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران ، احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت توسط وزارت اطلاعات تهدید شد. بنابه گفته منابع آگاه ماموران وزارت اطلاعات وی را “تهدید به خلع منبر” و “ترور” کردند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین به وی گفتند: موضوع با این تماس حل تمام نمیشود و به فکر زندگی خودت باش، که زن و بچه داری، لحن بیان این صحبت “تهدید به ترور” تلقی شده است. از سوی دیگر اطلاعات سپاه نیز بطور جداگانه نامبرده را احضار و مورد بازجویی قرار داده است. از جزییات بازجویی اطلاعات سپاه اطلاع دقیقی در دست نیست. مولوی عبدالغفار نقشبندی در خطبه نماز جمعه ۲۸ اردیبهشت با انتقاد از مشکلات مردم در بلوچستان گفته بود: “اگر ملت بلوچ صدای خود را بلند کند پایه های حکومت ریزش می کند . ادامه‌ی مطلب

کلیپ صوتی برنامه دریچه ایی رو به آگاهی (نگاهی به حقوق و ارزش خانواده)

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای نمایندگیهای اندونزی و پاکستان 20 مای 2018

جلسه سخنرانی ماهیانه مشترک نمایندگی های اندونزی و پاکستان در مورخه 20 مای 2018 با موضوعات تحلیل خبرهای نقض حقوق بشرایران در ماه گذشته و مقایسه ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران و قسامه قانون مجازات اسلامی طبقات جامعه ایرانی و نقش آنها در تحولات اجتماعی با حضور اعضای نمایندگیها و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای زیر دریافت نمایند.

ادامه‌ی مطلب

شانزده سال حبس و تبعید برای سه درویش گنابادی

سه تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در مجموع به شانزده سال حبس و تبعید محکوم شده اند .

به گزارش رادیو زمانه  ، سه تن از دراویش گنابادی به نامهای بهنود رستمی ، احمد براکوهی ، و حمید عشایری در حکمی از سوی دادگاه انقلاب تهران به همراه نفی بلد محکوم شده اند . یک منبع نزدیک به دروایش گنابادی ، از صدور دو حکم هفت سال و یک حکم دو سال حبس تعزیری برای سه نفر از درویشان گنابادی خبر داده است. بهنود رستمی به هفت سال تعزیری، احمد براکوهی به هفت سال تعزیری و تبعید به سیستان و بلوچستان و حمید عشایری به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. در اطلاعاتی که درباره احمد براکوهی در رسانه‌ها منتشر شده، آمده است که او بر اثر اصابت گلوله در گلستان هفتم یک چشم خود را از دست داده است. او سه ماه از حق داشتن وکیل و همچنین تشکیل پرونده پزشکی قانونی محروم بوده است. لازم به توضیح است که دراویش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم پاسداران بازداشت شده اند در طی روند بازجوئی و اعزام به دادگاه و تشکیل پرونده از حق انتخاب وکیل و یک دادرسی عادلانه محروم بوده اند . لازم به یاداوری است که پیشتر خبرهایی مبنی بر برگزاری دادگاه «صدها» درویش گنابادی، در دادگاه انقلاب و شعبه دو کیفری استان تهران گزارش شده بود .

«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، اعلام کرده بود که ۵۰ پرونده درگیری‌های خیابان پاسداران به شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شده است. ایشان همچنین گفت که اکثر پرونده‌های دراویش بازداشت‌شده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.

پیشتر موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.

با مقایسه اتهامات مطرح شده درباره دراویش گنابادی مشخص می‌شود که برای دراویشی که پرونده‌شان در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود، اتهامات سنگین‌تری تعیین شده است.

روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

بر اساس گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌است.

محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت‌شده نیز چند روز پس از بازداشت فوت کرد. در حالی که وب‌سایت مجذوبان نور از کشته شدن این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده بود، مقام‌های قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده‌است.

محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده است.

پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شده بود که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.