تاکید و سفارش قرآن‌کریم بر ضرورت مطالعه سرنوشت ملت‌ها از سویی و فواید نهفته در مطالعه تاریخ معاصر کشورها از سویی دیگر، باید ما را به بررسی علل و بسترهای پیشرفت و پسرفت جوامع انسانی ترغیب کند. از رهگذر این بررسی است که می‌توانیم به راز و رمز خوشبختی یا بد احوالی آن جوامع پی ببریم و کوشش کنیم تا جامعه ما از گرفتار آمدن در سرنوشت مشابه، نجات یابد و راهی را برگزنیم که به سرمنزل بهروزی منتهی شود.
در این یادداشت، کوشش شده تا به قصد دستیابی به اهداف زیر، به واکاوی مقولات اعتراض، انتقاد، تجمع و نهایتا مخالفت قانونمند در ایران بپردازد و از لابه لای مجموعه کنش‌ها و سخنان و موضع گیری‌های افراد متفرقه پیرامون معترض، منتقد یا نهایتا مخالف بودن، نکاتی را بیرون بیاورد که آموختن آن، می‌تواند در جلوگیری و پیشگیری از اتفاقات مشابه پس از انتخابات سال ۸۸، کمک شایان توجهی برای ما به دنبال داشته باشد. اهداف نگارنده عبارت است از:
۱- کالبد شکافی آن رخداد، برای درس آموزی از آن در راستای ساختن آینده کشور و کاستن از میزان تخریب آن و عدم تکرار رخداد مشابه.
۲- بهره گیری از همه دیدگاه‌ها و همه دسته‌های مردم و بالا بردن سطح همبستگی ملی.
۳- شناخت اشتباهات و خطاهای گذشته و ارزیابی تصمیمات با هدف جلوگیری و پیشگیری از تکرار آن.
۴- یافتن راه‌های عملی برای رفع کاستی‌ها و جبران نواقص.
۵- کمک به بالا بردن حساسیت‌ها نسبت به اهمیت مصالح و امنیت ملی و گذشتن از منافع فردی و گروهی در راستایتحقق منافع ملی ایران.
برخی از آن نکات و درس‌های آموختنی به قرار زیر است:
۱- خودداری از اطلاق نام”فتنه” بر حرکت‌های اعتراضی
یاد کردن از حرکت اعتراضی مسالمت‌جویانه مردم، با عنوان فتنه، نشان از نوع نگاه مقامات بلند پایه به مقوله مردم، ملت، حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم دارد. در تاریخ خلافت‌ها در سرزمین‌های اسلامی، همواره به هرگونه اعتراض مردمی، فتنه گفته و می‌گفتند زیرا حاکمان، خود را برکشیده و منتخب از جانب خدا می‌دانستند و از این رو، برای مردم نقشی در حکومت جز فرمانبرداری و بیعت قائل نبودند و از نگاه آنان، مردم از حق اعتراض و انتقاد بی بهره بوده و هر گونه نافرمانی و اعتراض مردم، فتنه ای با هدف مخدوش کردن مشروعیت الهی حکومت به شمار می‌رفت.
در عصر حاضر، پذیرش تئوری یاد شده حکومتی از سوی مردم جایگاهی ندارد. در تئوری‌های مدرن حکومتی، حکومت برکشیده و منتخب از سوی مردم است و منشا مشروعیت نظامهای سیاسی و حکومت ها، رای و انتخاب مردم است.
از این رو، مقامات حکومتی از سوی مردم انتخاب شده اند تا کشور را بر اساس قانون مصوب اداره کنند و این رای و انتخاب مردم است که به ایشان مشروعیت بخشیده و آنان هیچ برتری دیگری بر مردمان ندارند. نیک روشن است که مردم در این تئوری حکومتی از حق اعتراض و انتقاد برخوردارند و می‌توانند به اشکال گوناگون و به طور مسالمت جویانه در هر موضوعی، مخالفت خویش را به مقامات منعکس نمایند. از این روست که در چنین دولت هایی، مقامات در خدمت مردم قرار دارند و اعتراض آنان را حتی اگر به خطا باشد، می‌شنوند و از آن استقبال می‌کنند و در هر حال، آن را فتنه قلمداد نمی‌کنند.
۲- خودداری از منتسب کردن حرکت اعتراضی به بیرون از مرزها
انتساب دادن منشا حرکت اعتراضی مردم به بیرون از مرزها و ادعای ارتباط میان رهبران و حامیان حرکت‌های اعتراضی با سرویس‌های جاسوسی بیگانگان و بزرگ کردن برخی ابراز خرسندی‌های بیگانگان از حرکت اعتراضی مردم، در بهترین برداشت، نشان از آن دارد که مقامات کشوری، وجود زمینه‌ها و بسترها و علت‌های داخلی برای اعتراض مردم را منتفی می‌دانند و در بدترین تفسیر می‌توان این انتساب را به دادن آدرس غلط به مردم و بهانه ای برای سرکوب معترضان و جدا کردن مردم از بدنه حرکت اعتراضی، تلقی نمود.
نیک روشن است که در یک حرکت اعتراضی بالاخره دسته‌های مردمی، هر یک با انگیزه ای خاص خود، به صف معترضان می‌پیوندند (و البته همواره هم عده ای فرصت طلب و هرج و مرج طلب در این جمع، حضور دارند که تمایز آنها با بدنه اصلی معترضان وظیفه مقامات امنیتی، قضایی و پلیس هر کشور است) و فقدان امکان اعتراض‌های صنفی موجب می‌شود تا درخواست‌ها و مطالبات بی پاسخ مردم، به شکل توده ای از مشکلات حل نشده باقی بماند و در بزنگاه هایی سرباز کند و خرابی و بی نظمی به بار بیاورد.
برای گریز از این تخریب، ضرورت فراهم آوردن امکان اظهار نارضایتی‌های صنفی و بیان اعتراض مردمی، روشن و هویداست. به هر حال، تمام نظامهای سیاسی باید باور کنند و به این باور احترام بگذارند که ممکن است که اشکالاتی در سیستم مدیریتی آنها وجود داشته باشد و وضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و …، ممکن است حاصل سیاست‌های حکومتی باشد و از این رو، باید به مردم اجازه اعتراض و انتقاد بدهند و در فرصت مناسب نسبت به اصلاح سیاست‌ها اقدام کنند. به نظر می‌رسد که مقامات حکومتی در کشورمان، از عملکردهای خود و وضعیت کشور تصویر بسیار مثبتی در ذهن داشته و از وجود نارضایتی در میان لایه هایی از طبقات مردم بی خبرند که همواره هرنوع اعتراضی را، نزد داخلیان و بیرونیان مخدوش می‌نمایند.
۳- تقویت احزاب و باشگاه‌های سیاسی
وجود احزاب و باشگاه‌های سیاسی در هر کشوری، این امکان را برای مردم آن سرزمین فراهم می‌کند تا به شکل سازمان یافته در سرنوشت خویش دخالت کنند و در قالب احزاب شناسنامه دار با حاکمان ارتباط برقرار کنند و نارضایتی خویش را به وسیله گفت و گوهای بلند مدت و تدریجی به اطلاع سیاستگذاران برسانند. ایفا نقش موثر مردم در تصمیم گیری‌ها موجب می‌گردد تا مردم، حکومت را جزیی از دارایی خود بدانند و از این رو، در حفظ آن از هیچ کوششی دریغ نکنند.
در چنین جوامعی، احزاب نقش موثری در کنترل مردم و هدایت نارصایتی آنان و جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌ها به یک توده متراکم، بر عهده دارند ولی در کشورهایی که مردم از این امکان بی بهره اند، نارضایتی‌ها در دل و ضمیر مردم روز به روز گرد آورده می‌شود و آحاد مردم به دلیل هزینه بالای اعتراض انفرادی، سکوت و سکون را بر انعکاس مشکلات ترجیح می‌دهند و اینگونه می‌بینیم که مطالبات روی هم انباشته می‌شود و با یک جرقه، آن خواسته‌های برآورده نشده به آتشی با زبانه‌های افراشته و ویرانگر تبدیل می‌گردد.
۴- لزوم بررسی و وارسی همه جانبه حرکت اعتراضی
برای شناخت همه جانبه و کامل و درست هر پدیده یا ناهنجاری اجتماعی و سیاسی، وجود کارشناسان بی طرف و با دیدگاه‌های متفاوت ضروری است. این بی طرفی و رنگارنگی در دیدگاه، موجب می‌گردد تا آن کارشناسان با استقلال لازم، به بررسی علمی موضوع بپردازند و شجاعانه بتوانند اظهار نظر کنند.
چنانچه کشوری فاقد کارشناسان بی طرف و متفاوت باشد؛ موضوعات تنها از یک جنبه مورد مطالعه قرار می‌گیرد و فقط یک نتیجه از بررسی‌ها حاصل می‌شود. به سخن دیگر، در این سرزمین‌ها، حرف‌ها و دیدگاه‌ها، تکراری و در تایید یکدیگر است و از همه شوراهای مشورتی و رسمی در حکومت، تنها یک صدا شنیده می‌شود. این نقیصه موجب می‌گردد تا مشکلات هیچ گاه بر طرف نشود و گره‌ها روز به روز بیشتر شود.
به گونه ای رفتار شده که این ارزیابی نزدیک به واقعیت در اذهان حتی دوستداران انقلاب و کشور پیش بیاید که ساختار سیاسی در کشور ما یک چرخه بسته است که هیچکدام از بخش‌های آن، نمی تواند بخش دیگر یا کل مجموعه نظام را اصلاح کند و اصولا افراد منتقد بر وضع کنونی، فرصت ظهور و دستیابی به جایگاه‌های کلیدی را برای تاثیرگذاری به دست نمی آورند و چون امکان خود اصلاحی وجود ندارد؛ هر چند سالی، خواسته‌ها روی هم متراکم می‌شود و به وضعیت هشدار می‌رسد.
در بررسی علل و انگیزه‌ها و بسترهای حرکت اعتراضی معاصر در ایران، هیچ گاه به شنیدن سخنان متفاوت از دیدگاه رسمی حکومت، تن داده نشده و دستگاه‌های رسانه‌ای و تریبون‌ها و منبر‌های رسمی حکومت، نه تنها در اختیار کسانی که از اعتراضات حمایت می‌کردند یا به نوع برخورد حکومت با اعتراضات، انتقاد داشتند، قرار نگرفت؛ بلکه هر روز شاهد اوج گیری روانه ساختن انواع تهمت‌ها و بی اخلاقی‌ها به سوی آنان هستیم به گونه‌ای که به مخالفان این بهانه داده می‌شود تا به صراحت بگویند این چه سیستمی است که در طول بیش از سه دهه، حتی یک حزب و یا حتی یک فرد مخالف خود را به رسمیت نشناخته و نمی شناسد!
از سوی دیگر، در انعکاس یک سویه اتفاقات در تنها رسانه رسمی کشور (صدا و سیما)، کارشناسان سیاسی و برخی افراد شاخص سیاسی همسو به واگویی خاطرات و مذاکرات خویش با رهبران معترضان می‌پردازند و از جانب آنان، سخنانی بر زبان می‌آورند که امکان سنجش درستی و نادرستی آن ادعاها برای شنوندگان میسر نیست. از این رو، وجود دستگاه‌های نظارتی و قضایی بی طرف و مستقل از دیدگاه حکومتی و دولتی که تنها بر اساس اصول دادرسی و به زبان حقوقی و نه سیاسی، با مردم سخن گویند و بتوانند جنبه‌های مختلف آن حرکت اعتراضی را بررسی کنند و با خاطیان برخورد قانونی نمایند ضروری است.
۵- پرهیز و پایان دادن به حذف افراد دلسوز
محروم کردن جامعه و انقلاب و کشور از خدمات اجرایی افرادی که با اعتراضات مردمی به نوعی همراهی داشتند، نوعی خیانت به مردم و میهن است و موجب می‌گردد تا دسته هایی از افراد سست عنصر، برای باقی ماندن بر پست‌های خویش، به چاپلوسی و تظاهر بپردازند و بدون حایز بودن شرایط و شایستگی لازم به سطوحی از مدیریت کشور وارد شوند. وجود اختلاس، قانون شکنی و بد اخلاقی‌ها در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی طبعا می‌تواند حاصل نفوذ این دسته از افراد فرصت طلب باشد. ضمن آنکه تبدیل انسان‌های مسلمان به نیروهای خوار و ذلیل، که مجبورند خلاف باورهای خویش نقش بازی کنند؛ اصولا با شرع انور در تغایر آشکار است.
۶- احترام به حق انتخاب و به رسمیت شناختن حق انتقاد برای مردم
در سال ۸۸، جمع زیادی از شهروندان کشور به درست یا نادرست و با مشاهده قرائن و نشانه هایی، احساس کردند (صحیح یا ناصحیح بودن احساس آنها، اصل نیست) که به انتخاب آنان به نوعی بی‌احترامی شده است و بر اساس این برداشت، حرکت اعتراضی همراه با سکوت را با طرح این پرسش که رای من کجاست؟ شروع کردند… که در امتداد آن حوادثی به وقوع پیوست (از سوی هر دو طرف) که به هیچ وجه برازنده و شایسته کشور، انقلاب اسلامی و حکومت نبود. اعتراف و اقرار چندین تن از مقامات شاخص نظام در این باره، گویای این واقعیت است.
در انتخابات ۲۴ خرداد سال گذشته ریاست جمهوری، یعنی چهار سال پس از گذشت آن حوادث تلخ، مردم به گفتمان اصول گرایان افراطی، دوباره یک “نه” بزرگ گفتند و در غیاب نماینده ای شاخص از گفتمان اصلاح طلبی، گفتمان اعتدال را به عنوان نزدیک ترین گفتمان به گفتمان اصلاح طلبی برگزیدند. به زبان دیگر، در یک انتخابات قانونی و به دور از تبلیغات پرحجم حکومتی، مردم بار دیگر، از میان داوطلبان ریاست جمهوری، فردی را برگزیدند که در مقایسه با دیگر داوطلبان، بیشترین فاصله را با گفتمان غالب و کنونی دارد.
از سوی دیگر، حجم بالای تبلیغات در محکوم کردن حوادث ۸۸ در تریبون‌ها و منابر رسمی، گویای زنده بودن گفتمان اصلاح طلبی یا دست کم وجود نارضایتی از گفتمان رسمی است اما حجم بالای تبلیغات دستگاه‌های رسمی در کوبیدن و معترضان، می‌تواند نشان از وجود میل و علاقه مردم به همان حرکت باشد تا جاییکه تریبون‌ها و چهره‌های رسمی اصولگرا هم پس از ۵ سال صراحتا از زنده بودن آن حرکت سخن می گویند.
این برخوردهای خارج از اخلاق و عرف سیاسی نشان می‌دهد که متاسفانه بی‌اعتنایی به رای و نظر بخش عمده ای از مردم همچنان ادامه دارد و لزوم پرهیز از این رفتار و صدمات و لطمات آن به کشور، چندان مورد اهتمام صاحبان تریبون‌ها و منابر رسمی قرار نگرفته است. از این رو، کسانی که از لزوم توجه منافع ملی و نظم داخلی کشور دم می‌زنند، باید بدانند که حفظ امنیت ملی کشور در گرو توجه و احترام به خواست توده‌های مردم ، احترام به “حق انتخاب” آنان ، پرهیز از “محدود کردن” این حق و به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد برای مردم است.
۷- خودداری از بهره جویی از عنصر دین و دینداری به عنوان ابزاری برای بدنام کردن منتقدان
باور به ارزشهای دینی، دست کم در سرزمین ما، به یک امر عمومی تبدیل شده است و همه مردم کم و بیش به آموزه‌های دینی پایبند هستند، حتی کسانی که از دیدگاه فلسفی، مادیگرا هستند و از نظر مسلک سیاسی به چپ کمونیستی گرایش دارند؛ در رفتار‌های اجتماعی و فردی در سطوحی تابع ارزشهای دینی هستند و به نمادهای مذهبی و مورد احترام جامعه، احترام می‌گذارند. مانند ادای احترام به مراسم و مناسبت های اهل بیت علیهم السلام و …
متاسفانه، دسته بندی‌های سیاسی میان نخبگان جامعه، از نظر دینداری نیز آنان را به دو شق تقسیم نموده است. اصولگرایان، خویش را به ارزش‌ها به ویژه حجاب زن و شکل ظاهری مردان و نهادهای سنتی دینی پایبند می‌دانند و به ظواهر و مناسک و انجام عبادات جمعی خویش را مشتاق تر نشان می‌دهند و گروه مقابل یعنی اصلاح طلبان را که معمولا به مقوله دین از نگاه عقل و توجیه عقلانی می‌نگرند، به سستی و بی اعتنایی در اعتقادات دینی متهم می‌کنند.
از سوی دیگر، چند سالی است که در تبلیغات رسمی رسانه‌های حکومتی، توجه به مناسک و مناسبت‌هایی که برگزاری مراسم برای آنها تاکنون مرسوم نبوده است، بالا گرفته است که به نظر می‌رسد که توجه به برگزاری این مناسبت‌ها و تجمع‌های فراوان به بهانه آن، بیش از آنکه به انگیزه‌های دینی همراه باشد؛ به مانور سیاسی تبدیل شده است. به زبان روشن‌تر، اصولگرایان که در اغلب انتخابات، نتوانسته‌اند رای مردم را به خود جلب کنند، برای اینکه به دیگران بگویند که هنوز هستیم و حرف آخر را ما می‌زنیم، از این مراسم و امکانات عمومی مانند مساجد و نمازهای جمعه، برای یارگیری و اردوکشی و حفظ تشکل‌های خود بهره می‌جویند و در لباس دینداری، مقاصد سیاسی خود را پی می‌گیرند.
اصولگرایان در همین راستا، با نشان دادن برخی فیلم‌ها و صحنه‌های مشکوک در پاره ای تجمعات، معترضان را که از امکانات رسانه ملی بی بهره‌اند؛ به توهین به نمادهای مذهبی متهم می‌کنند و از این رهگذر می‌خواهند اعتبار و اصل دینداری اصلاح‌طلبان و همه منتقدان سیاسی خود را نزد مردم متدین، مراجع عظام و روحانیت، خدشه‌دار کنند و اینگونه از دین به عنوان ابزاری برای اثبات صحت راه و روش‌های سیاسی خود و ملکوک کردن باورهای سیاسی منتقدان بهره می‌جویند. حال آنکه نمی دانند با این اقدام خویش، موجبات وهن دین و دینداری را در این سرزمین فراهم نموده‌اند.
دکتر حسن دادخواه
