برای آینده‌ای سکولار باید مدل‌های اسلام‌گرایی از رابطه‌ی دین و دولت را شناخت. روشن‌فکران و نواندیشان دینی همچنان در چارچوب گفتمان اسلام‌گرا به رابطه‌ی دین و دولت نگاه می‌کنند.
در میان اسلامگرایان شیعه‌ی ایرانی سه نگاه به رابطه‌ی دین و دولت در ایران وجود دارد که تاثیر مستقیم بر مجادله بر سر سبک‌های زندگی، بحث رابطه‌ی روشن‌فکری و دین، مداخله‌ی حکومت در زندگی افراد و نهادهای دینی، و دخالت ایدئولوژی در راهبرد نویسی و سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری دارد. این سه دیدگاه هم در میان سیاست‌مداران و هم در میان غیر سیاست‌مداران به چشم می‌خورد.
هنگامی که در این بحث از دین سخن می‌گوییم منظور نه ایمان و باور و اعتقاد دین‌داران بلکه نهادهای دینی است. دولت‌ها نمی‌توانند برای تغییر یا دستکاری در ایمان و باور قلبی افراد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند اما از لوازم ناخواسته‌ی تمامیت خواهی مذهبی یا اجرای احکام قساوت‌مندانه‌ی دینی القای احساس بد نسبت به دینداری است.
البته دولت‌ها می‌توانند ریاکاری و تظاهر به دینداری و باور به نقش دین در همه‌ی امور (از جمله روشن‌فکری و علم و فلسفه و هنر و ادبیات) و طرف مقابل آن آزادی در دین را ترویج کنند.
ادغام نهادهای دینی در راس حکومت
دیدگاه اسلام‌گرایی ربانی سالار به حکومت فقها و روحانیون باور دارد و صرف وجود فقها در راس قدرت و در اختیار داشتن شورای نگهبان و مجلس خبرگان را رمز دینی بودن حکومت قلمداد می‌کند. در حکومت فقها فقیه انتخاب شده از سوی دیگر فقها هم رئیس دولت و هم رئیس نهادهای دینی است. رئیس دولت وظیفه دارد از نهادهای دینی حمایت کند و در مقابل آنها را از لحاظ اداری نیز تحت نفوذ و مدیریت خود دارد. از این منظر دولت دینی هم به دین دولتی می‌انجامد (با نقض استقلال نهادهای دینی و سرازیر کردن منابع عمومی به آنها) و هم به دخالت در زندگی مردم و تحمیل سبک زندگی فقها بر مردم چون آنها تنها سبک زندگی خود را مطابق با شریعت می‌دانند و بی‌توجهی به شریعت را عین فساد و تباهی.
ادغام نهادهای دینی در دولت
دیدگاه اسلام‌گرایی یکه سالار صرف به اجرا گذاشتن ایدئولوژی اسلام‌گرایانه (توسط هر فردی) را برای دینی بودن حکومت کافی می‌داند (دیدگاه اسلامگرایان نظامی‌گرا، عدالت‌گرا، عمل‌گرا، و توسعه‌گرا). این دیدگاه نهادهای دینی را بخشی از جامعه‌ی مدنی نمی‌داند و بالطبع دین را دولتی می‌کند . نهادهای دینی از این منظر به بخشی از دیوان‌سالاری حکومتی تبدیل می‌شوند. تفاوت این دیدگاه و دیدگاه ربانی سالار در باب نهادهای دینی در دولت اسلام‌گرا این است که نهادهای دینی و کارکنانش در دیدگاه غیر ربانی سالار عضوی از دولت هستند اما در دیدگاه ربانی سالار آنها سازمان جداگانه‌ی خود را دارند، به نهادهای دولتی و حکومتی اشراف دارند و قوای سه گانه مستقیما در آنها دخالتی ندارند. در این دیدگاه نیز حوزه‌ی خصوصی محترم نیست و برای حفظ و کسب قدرت هر عملی از سوی اسلامگرایان مجاز است؛ حسن روحانی بیشتر به این دیدگاه نزدیک است.
نهادهای دینی بخشی از جامعه‌ی مدنی
دیدگاه اسلام‌گرایی حداقلی که نظر روشن‌فکران و نواندیشان دینی است نظری متفاوت با اسلام‌گرایی ربانی سالار و اسلام‌گرایی یکه سالار دارد. این گروه‌ها هم دولت دینی می‌خواهند اما دینی بودن حکومت را از حکومت فقها یا در قدرت قرار داشتن اسلامگرایان نتیجه نمی‌گیرند. آنها معتقدند که چون اکثریت مردم مسلمان هستند (معلوم نیست چگونه مسلمانی) در یک جامعه‌ی دمکراتیک نمایندگان آنها دیندار بوده و دین را در سیاست‌های جاری و تصمیمات خود منعکس می‌کنند. روشن‌فکران دینی البته روشن نمی‌سازند که آیا اکثریت دیندار حق دارد حقوق مدنی شهروندان در انتخاب مولفه‌های سبک زندگی خود را با قیام و قعود در مجلس نقض کند یا خیر. در این دیدگاه نهادهای دینی به جامعه‌ی مدنی تعلق دارند و به عنوان یک گروه بانفوذ در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گزاری‌ها دخالت می‌کنند.
روشن‌فکران و نواندیشان دینی تا حدی که جامعه ظرفیت دارد و می تواند تحمل کند دیدگاه های اسلام‌گرایانه‌ی خود را به پیش می‌برند و اعمال می‌کنند و همه چیز را با دین در می‌آمیزند. آنها همچنان در چارچوب گفتمان اسلا‌گرا به رابطه‌ی دین و دولت نگاه می‌کنند. اگر جامعه ظرفیت دارد می‌توان فروش مشروبات الکلی را منع کرد اما اگر اکثریت پذیرش آن را ندارد بدان اقدام نمی‌کنند. روشن‌فکران و نواندیشان دینی همراهی مردم را برای کسب مشروعیت سیاسی می‌خواهند و تصور می‌کنند در جامعه‌ای که اکثریت مسلمان است باید حکومت هم مثل دیگر پدیده‌ها مسلمان (و حتی شیعه) باشد. بنابر این اگر اکثریت مردم حجاب اجباری را نخواستند (و جرات این را داشتند که در سطح میلیونی بدون حجاب در عرصه‌ی عمومی ظاهر شوند) نباید آن را پی گرفت.
قائلان به هر سه دیدگاه در این که حکومت مجاز است به تبلیغ و ترویج دین اقدام کند با هم هم‌نظر هستند: «دولت نبايد از مسووليت ترويج دين شانه خالي کند.» (محمد نبی حبیبی دبیر کل موتلفه، ایسنا ۱۹ خرداد ۱۳۹۳)؛ «جمهوری اسلامی مجاز است نظر دینی خود را تبلیغ کند.» (محسن کدیور،جرس، ۱۹ خرداد ۱۳۹۳) دیگر نواندیشان دینی یا روشن‌فکران دینی نیز حتی اگر به نقش منفی دولت در مواجهه با ادیان باور نداشته باشند (مثل سرکوب بهاییان یا مسیحیان) اگر به نقش مثبت آن اعتقاد داشته باشند (ترویج دین رسمی) دیگر نمی‌توانند سکولار باشند. تا پای ترویج دین به حوزه‌ی دولت وارد شود پای روحانیت و شریعت و امر به معروف و نهی از منکر و شلاق و حکم ارتداد و بدعت و سانسور و فیلترینگ هم به آن وارد می‌شود.
اصلاح‌طلبان یا نواندیشان دینی توجه ندارند که وقتی حکومت پایش را به حوزه‌ی تبلیغ و ترویج دین دراز کند (با صرف بودجه در این امور) در امور نهادهای دینی نیز دخالت کرده و نه تنها استقلال نهادهای دین را مخدوش می‌کند بلکه پای نهادهای دینی را به دخالت در امور دولت باز می‌کند. از همین جهت بسیار دشوار است که تصور کنیم روشن‌فکران دینی بتوانند سکولار باشند. وقتی دولت در حوزه‌ی دینداری دخالت کند (مثبت یا منفی) تفکیک نهادهای دینی از دولت مخدوش می‌شود.
سه نگرش عرفیگرایان به رابطه‌ی دین و دولت
در میان عرفیگرایان یا سکولارها نیز دیدگاه‌های متفاوتی در این بحث وجود دارد. می توان از سه مدل آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در میان بحث کرد:
مدل آمریکایی: در مدل آمریکایی کلیسا و دولت از هم متمایز هستند و نهاد کلیسا نمی‌تواند در سیاست دخالت کند اما افراد دیندار و رهبران دینی در حوزه‌ی سیاست وارد شده و اظهار نظر می‌کنند. همچنین در حوزه‌ی سیاست‌گزاری دیدگاه‌های دینی حضور دارند و تاثیر می‌گذارند. مانع جدی دخالت رهبران دینی در حوزه‌ی سیاست نظام مالیاتی ایالات متحده است. رهبران دینی تا هنگامی که در باب مسائل سیاسی اظهار نظر کنند مشکلی پیدا نمی‌کنند اما اگر بخواهند در سیاست وارد شوند دیگر نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی مربوط به نهادهای مذهبی برخوردار شوند.
مدل فرانسوی: سیاست مذهبی فرانسه مبتنی است بر لائیسیته یا تفکیک شدید کلیسا و دولت که تحت آن حیات عمومی کاملا عرفی است. انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه حکومت را کاملا از دین کاتولیک پاکسازی کرد. قانون اساسی ۱۹۵۸ جمهوری پنجم آزادی دین را تضمین می‌کند اما آن ار از حوزه‌ی عمومی به حوزه‌ی خصوصی می‌راند. در این مدل نه تنها نهادهای دینی و نهادهای دولتی از هم جدا هستند و در کار هم دخالت نمی‌کنند بلکه هرگونه نماد و گرایش مذهبی در حوزه‌ی عمومی ظهور و بروز نمی‌یابد. به همین ترتیب دین دینداری در حوزه‌ی فرایندهای سیاسی و سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیر ینیز حضوری پیدا نمی‌کند.
مدل بریتانیایی: ملکه‌ی بریتانیا هم رئیس حکومت و هم رئیس کلیسای انگلیکان است و از این جهت گروهی از سکولارها معتقدند که برای تفکیک دین و دولت در بریتانیا این کلیسا باید منحل شود و ۲۶ مقامی که در مجلس لردها برای اسقف‌های این کلیسا در نظر گرفته شده (از حدود ۷۵۰ کرسی) حذف شود. مجلس لردها در بریتانیا عمدتا نقش نظارتی دارد تا نقش قانون‌گزاری. کلیسای انگلیکان از نظر آنها یک دین دولتی است و جایی در نظام سکولار ندارد. اما در مقام عمل کلیسا در امور دولت دخالتی نمی‌کند و نخست وزیر بریتانیا و مجلس عوام به طور مستقل برای کشور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌کنند. نقش ۲۶ اسقف عضو این مجلس نیز نقشی ویژه با وتو نیست تا به اعضای کلیسا قدرتی ویژه ببخشد. از این جهت کلیسا گرچه زیر نظر رئیس حکومت است اما نقشی تعیین کننده در اداره‌ی جامعه ندارد.
اگر ایرانیان از سه مدل اسلامگرایان در رابطه‌ی دین و دولت فاصله بگیرند معلوم نیست به کدام مدل از مدل‌های سکولار روی بیاورند. این امر بستگی دارد به چگونگی سقوط مدل اسلام‌گرا، میزان قساوت و فساد مدل اسلام‌گرا، میزان طرح ایده‌های مقابل و چگونگی عرضه‌ی آنها و این که رد آینده روحانیت شیعه به منافع ناشی از حکومت دینی بچسبد تا از آنها فاصله بگیرد. آنچه روش است آنست که برای آینده‌ای سکولار باید مدل‌های اسلام‌گرایی از رابطه‌ی دین و دولت را شناخت و از آنها پرهیز کرد و از میان مدل‌های امروز عرفی‌گرایی نیز آن را که با شرایط اجتماعی ایران مناسب‌تر است با برخی تغییرات برگزید.
سکولارهای ایرانی روی چندان خوشی به مدل بریتانیایی نشان نداده‌اند. سکولارهای بی‌دین ایرانی بیشتر متمایل‌اند به مدل فرانسوی و سکولارهای دیندار متمایل‌اند به مدل آمریکایی. اما آینده‌ی سکولاریسم در ایران صرفا با تمایل سکولارها تعیین نخواهد شد. حکومت دینی و رفتارهایش نقش مهم‌تری در این میان بازی خواهند کرد چون انتخاب مردم بستگی تام و تمام به رفتار امروز و دیروز حکومت دینی دارد.
مجید محمدی
