جامعه جهانی بهایی و دیدبان حقوق بشر در بیانیهای مشترک در تاریخ ١٩آذر۱۴۰۴ اعلام کردند که مقامات ایران با مجموعهای از احکام سنگین زندان و مصادره اموال، سرکوب بهاییان را پس از جنگ ١٢ روزه ایران و اسراییل شدت بخشیده است.
در این بیانیه عنوان شده که قوه قضاییه ایران، همزمان با «تحریک فزاینده عموم به تبعیض»، «تبلیغ نفرت» و «اطلاعات جعلی» که این گروه اقلیت مذهبی را هدف میگیرند، آزار و تعقیب بهاییان را هدایت میکند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایران به نحوی بیامان مشغول آزار و تعقیب بهاییها هستند و آنها را صرفا بهخاطر باورهای مذهبیشان از اساسیترین حقوق بشری خود محروم میکنند، که مصداق جنایتی ادامهدار علیه بشریت محسوب میشود.»
بنا به گفته پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، هیچ بخشی از زندگی بهاییان در ایران نیست که متاثر از نقض جدی حقوق و جرایم تحت حقوق بینالملل نباشد.
جامعه جهانی بهایی از تیر تا آبان ۱۴۰۴ بیش از ۷۵۰ اقدام آزار و تعقیب در اقصی نقاط ایران را مستند کرده است، که سه برابر عدد ثبتشده در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۳ است. این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به منازل و کسب وکارها، و در پی آن بازجویی منجر به بازداشت و دستگیری حداقل ۱۱۰ بهائی میشود.
دادگاههای انقلاب برای بیش از ۱۰۰ فرد جلسه رسیدگی برگزار و احکامی جدید بین دو تا ۱۰ سال زندان علیه بهاییان صادر کردهاند. در این دوره حداقل ۴۵ نفر برای شروع گذراندن حکم زندان خود احضار شدند. در میان افراد زندانیشده، مادرانی هستند که از کودکان خردسال خود جدا شدهاند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو گفت: «نظامی قضایی که باید عدالت و بیطرفی در پیش گیرد و پناهگاهی در برابر سرکوب باشد، در عوض، به شکل سلاحی برای آزار و تعقیب بهاییان، دگر اندیشان و دیگر اقلیتهای مذهبی و اتنیکی در ایران ایفای نقش میکند.»
جدیدترین موج آزار و اذیت علیه بهاییان دربردارنده بازداشتهایی در شرایطی که میتواند مصداق ناپدیدسازی قهری محسوب شوند و افزایش احکام طولانی زندان پس از محاکماتی بهغایت نامنصفانه بوده است. در برخی پروندهها دادگاهها پسازآن که دیوان عالی احکام را نقض کرده و دستور به محاکمه مجدد داده اصرار بر صدور احکام سنگین داشتهاند، یا مقامات پس از تبرئه، پروندههای کیفری علیه بهاییان را دوباره باز کردهاند.
