ارسال خبر توسط محمد رضا فرشادفر Mohammadreza Farshadfard
حکم سه سال و نیم زندان برای کشیش” آوانسیان” بیمار به جرم اقدام علیه امنیت ملی، با هیچ عقل و منطق سالمی پذیرفتنی نمی باشد. هدف صدور چنین حکمی، جز ابراز دشمنی آشکار با خداوند و تحت فشار قرار دادن جامعه مسیحی ایران، چیز دیگری نیست.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از آژانس خبری مسیحیان ایران، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 14 آذرماه (5 دسامبر 2012) حکم خود را درباره اتهام وارده به کشیش “ورویر آوانسیان” صادر و به ایشان ابلاغ کرده است. مطابق این حکم دادگاه بدوی، کشیش آوانسیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، به تحمل سه سال و نیم حبس محکوم شده است.
کشیش ورویر روز هفتم دی ماه 1391 ( 27 دسامبر 2012) در یک حمله سازمان یافته به یک مراسم خانگی بزرگداشت تولد عیسی مسیح در تهران، به همراه تمام حاضران بازداشت شد. همه بازداشت شدگان به جز کشیش آوانسیان همان روز آزاد شدند.
ولی این کشیش 61 ساله علی رغم ابتلا به بیماری حاد کلیوی به زندان اوین منتقل شد. او به مدت 15 روز تا 22 دی ماه 1391 ( 11 ژانویه 2013) در زندان ماند و بعد با قید وثیقه مالی به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه از بازداشت رها شد. در 16 شهریور سال جاری ( 7 سپتامبر 2013) اولین جلسه دادگاه او برگزار گردید. ضمن تفهیم اتهامات همیشگی و معمول این دادگاهها، به او گفته شده که باید به زودی در یک جلسه دیگر دادگاه حاضر شود. از همان ابتدا پیش بینی می شد که احتمال صدور یک حکم سنگین علیه او بسیار زیاد باشد.
خبر محکومیت این کشیش کلیسای جماعت ربانی باعث بروز نارضایتی شدیدی در بین جامعه مسیحیان ایرانی داخل و خارج کشور شده است. آنها معتقدند که حکم سه سال و نیم زندان برای یک کشیش بازنشسته و بیمار که مراقبتهای پزشکی خاص نیاز دارد، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، با هیچ عقل و منطق سالمی پذیرفتنی نیست.
منابع مسیحی نزدیک به کلیسای جماعت ربانی در پایتخت به اف سی ان ان گفته اند که هدف صدور چنین حکمی به معنای بستن شمشیر از رو برای مسیحیان ایران و انگشت کردن آشکار در چشمان خداوند است. آنها معتقدند که صدور حکم حبس سنگین برای کشیش آوانسیان که یک مسیحی ارمنی تبار می باشد و نه یک نوکیش مسیحی، جز برای تحت فشار قرار دادن جامعه مسیحی ایران، چیز دیگری نیست.
این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت مسیحیت را به عنوان یک دین به رسمیت شناخته است و پیروان آن برای به جا آوردن مناسک و شعائر مذهبی خودشان آزاد هستند.
در ماههای اخیر با اوجگیری مطالبات مردم و نارضایتی عمومی از سیاستهای خارجی غلط و برنامه های اقتصادی نادرست حکومت اسلامی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی صدور احکام سنگین و اعمال مجازاتهای شدید را برای مقابله با خواستهای معترضان برگزیده است.
در این مدت، به وضوح شمار اعدام اعضای اقلیتهای قومی زیاد شده است و شیب نمودار جفا بر مسیحیان و اقلتهای مذهبی از جمله بهائیان، کلیمی ها، زردشتیان، سنی ها و دراویش افزایش معنی داری نشان می دهد.
