محمد علی خلیلی ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل ، وکیل پایه یک دادگستری) 
اینجانب محمد علی خلیلی ، و کیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی را چشیده ام نتایج دریافت ها و تجارب شغلی خود در محاکم و سیستم حقوقی ایران را که ما حصل سالها کار و تجربه و تلاش می باشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران را به عرض میرسانم.
پس از به روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران قوانین ایران کم کم رنگ و لعاب حقوقی را از دست داده و با آموزه های دینی و فقهی درهم آمیخته و رفته رفته فقه و شرعیت خرافی اسلام حاکم و ارجح بر قوانین حقوقی شدند به نحوی که متاسفانه محاکم به شکل سلیقه ای به عنوان ابزار به استفاده از این پرداختند .پس از آن تدوین کنندگان قوانین را گروهی از تندروهای دینی غیر حقوقدان تشکیل دادند وماحصل آن شد که قوانین حاکم بر ایران مغایر با تعهدات ومیثاق های بین المللی و اصول کلی حقوق بشر، غیر کارشناسی و فقط تابع مصالح حکومت گردید تا منطبق با نیازهای روز زندگی مردم.
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر تعالیم فقه شیعه ۱۲ امامی بوده وگرایش حاکم بر دستگاه تقنینی و قضایی، اعتبار دادن به فقه مختص شیعیان ۱۲ امامی با گرایش به اصل ولایت مطلق فقیه است در راس قوه ی قضائیه شخصی غیر حقوقدان مجتهد دینی قرار دارد که توسط رهبری که خود را نائب امام زمان معرفی می نماید، انتخاب و مجری سیاستهای دینی رژیم ، رهبری و تابع محض فرامین رهبر می گردد.اصول مسلم وبدیهی حقوق جزا از جمله اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات در ایران بی معناست.حسب ماده ی ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری قاضی میتواند در صورتی که برای ارتکاب عملی در قوانین جزایی مجازاتی پیش بینی نشده باشد با استناد به فتوا که یک حکم مذهبی است و نه یک قانون حکم بر محکومیت متهم صادر نماید و در دعاوی مدنی نیز چنانچه قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و حکم قانون را بر خلاف نظر شرعی خود بداند از استناد به آن قانون استنکاف نماید آنهم در حالتی که آن قانون سابقا از مجرای نظارت و تائید شورای نگهبان و فقهای آن گذشته باشد.
از طرفی چون اسلام وحقوق بشر سازگاری باهم نداشته و در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارد با دخالت دادن دین اسلام در کلیه قوانین حاکم بر کشور حتی ابتدایی ترین حقوق اولیه انسانی نیز نادیده گرفته شده است که موارد زیر تنها نمونه هائی از این جمله است :
1- ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در 10 دسامبر 1948 پذيرفته شده، در خصوص حق تشکیل خانواده چنين بيان مي‌دارد:
(( زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. 1- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. 2- ازدواج بايد بارضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. 3 – خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد.))
در حالیکه بر اساس تعالیم فقهی شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ازدواج تابع قوانین خاص است آزادی انتخاب و عقیده در آن محدود است ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است وازدواج دختر رشیده وبالای 18 سال منوط به اذن پدر یا جد پدری است و اگر زن و مردی سه بار از هم طلاق بگیرند و سپس بخواهند با هم ازدواج کنند مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد کافی نیست بلکه باید زن ابتدا به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و با وی نزدیکی کند و پس از طلاق از وی میتواند با مرد مورد علاقه ی خود ازدواج نماید ، در تمامی مدت زناشویی زن و شوهر از حقوق یکسان برخوردار نیستند زن بدون موافقت همسر خود نمیتواند به تابعیت کشوری درآید ویا در شهری دیگری سکنی گزیند و اساسا خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیتهای مشروع فی حد نفسه جایز باشد.در خصوص تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری و تنظیم خانواده و اقدام به بستن لوله رحم و استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری نمیتواند بدون اجازه مرد اقدام کند، اگر مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند حق کشتن هر دو نفر را دارد ولی این حق برای زن در مقابل مرد وجود ندارد واگر پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند قصاص نمیشود ولی اگر مادر چنین قتلی را مرتکب شود قصاص میشود، علاوه بر این در موارد لزوم تمکین جنسی و ولایت بر فرزندان و سرپرستی خانواده و حق حضانت و عیوب موجب فسخ نکاح ونشوز و لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی و از نظر میزان پوشش واجب بدن ونظر و لمس بدن جنس مخالف و دیه زن و مرد و قصاص و شهادت و ارث و طلاق مرجعیت و قضاوت تبعیض وجود دارد،در خصوص تعدد همسران بر عکس زن که اجازه اختیار تنها یک فرد برای زندگی در دوران نکاح دارد ،مرد می تواند زنان متعددی را به همسری برگزیند و انجام این امر کاملاً آزاد و فاقد هر گونه مجازات قانونی است و تنها ماده قانونی که در خصوص این امر در سال 1353 در ماده 17 قانون حمایت از خانواده پیش بینی گردیده بود در محاکم کان لم یکن تلقی می گردد. بدین توضیح که ، در ماده مزبور برای ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول مجازات حبس پیش بینی گردیده بودکه با روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی بدون رعایت تشریفات قانونی و فقط بدلیل وضع آن در زمان دولت پهلوی و صرف اعلام نظر شرعی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و نقض شده و هیچیک از محاکم ایران ترتیب اثری به ماده مزبور نداده و نمی دهند.
2- مجازات اعدام می باشد که مطابق ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در 23 مارس 1976 به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:
در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح.
در حالیکه متاسفانه از روزهای اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی شاهد کشت وکشتارهای بی سابقه بوده ایم به نحوی که حتی برخی از قضات از جمله آقای خلخالی بدون وجود دلایل اثبات جرم در محاکم خود شخصاً در جلسه محاکمه متهمین منصوب به دولت پهلوی را به ضرب گلوله به قتل می رساندو … تارسیده ایم به امروز که حاکمیت ایران اعدام را بعنوان حربه انتقام گیری در سیستان و بلوچستان قرار می دهد وبا انحراف ذهن جامعه بین المللی به سمت مذاکرات هسته ایی در داخل کشور شروع به اعدام مخالفین و منتقدین خود می نماید و امروزه چهره کریه خود را پشت نقاب دولتی منصوب به اعتدال مخفی نموده است .
با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنواسیون منع شکنجه 1984 در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات بیرحمانه و… ، اعمال شکنجه در جهت اخذ اقرار از متهمین یا اثبات جرم ممنوع می باشد در حالیکه در ایران از یک سرباز ساده نیروی انتظامی گرفته تا بازجویان وزارت اطلاعات و در مواردی قضات دادسراها و دادگاهها بدون هیچ گونه منع و محدودیتی اعمال شکنجه در حق متهمین یا وابستگان آنان می نمایند که ازمتهمین سیاسی اقرار ویدئویی و تلویزیونی نیز گرفته ودر تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به نمایش در میگذارند.متهمین سیاسی به افشا اسرار و عکسها و فیلمهای خانوادگی و خصوصی خود توسط ماموران امنیتی تهدید میشوند زندانیان بویژه زندانیان سیاسی از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر خوردار نیستند وعموما حتی پس از آزادی از زندان و انفرادی دچار بیماریهای ناشناخته وعوارض ناشی از شکنجه ها ی جسمانی و روانی قرار دارند ومشاهده شده است که برخی از آنها به دلیل بیماریهای صعب العلاج جان میدهند و برخی پس از خلاصی از زندان خود کشی میکنند و برخی حتی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، مقامات ایرانی از اعترافات اجباری نه تنها برای اهداف سیاسی؛ بلکه برای جبران فقدان مدارک و شواهد لازم چه در پرونده‌های سیاسی، و چه درپرونده‌های مربوط به جرایم عادی، استفاده کرده و می کنند ، از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، قضات و حاکمان انبوهی از بازداشت شدگان را به اتهامات سیاسی، مذهبی، جنسی و یا سایر جرایم تنها بر اساس اینگونه اعترافات اجباری به مرگ محکوم کرده‌اند. تعداد بیشتری بخاطر عدم اعتراف یا پافشاری بر باورهایشان در برنامه های تلویزیونی، اعدام شده‌اند به مثابه نمونه اندکی از آنچه بر سر هزاران قربانی دیگر رفته است .
حکومت ایران آیین بهائیت را بعنوان ارتداد و انحراف از اسلام می داند و آن را به رسمیت نمی شناسد بهائیان نمی توانند در محیط های عمومی و آزادانه مراسم مذهبی خود را برگزار نمایند بازداشت گسترده بهائیان و قرار دادن زندانیان بهایی تحت فشار مضاعف و در این سالها که درباره آنها شاهد هیچ گونه نرمشی نبوده ایم. کوچکترین مرخصی برای زندانیان بهائیی در نظر گرفته نمی شود . هیچ کدام هم تاکنون شامل تخفیف در حکم هایشان نشده اند دختر خانم فریبا کمال آبادی، رتبه خیلی خوبی در کنکور آورد اما به دلیل بهایی بودن از ورود به دانشگاه محروم شد اینها از برکات دین اسلام و به صلاح حاکمیت ایران است.
همه این اعمال نفی سیستماتیک حقوق مردم ،متهمین و تشریفات حقوقی در ایران است. نفی حقوق بازداشت شدگان و متهمین را قوانین شرعی و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی درجمهوری اسلامی تسهیل می کند وصحت روند قضایی برای اثبات جرم متهمین را زیر سئوال می‌بردو به صراحت می توان گفت اسلام هیچ تلفیق با حقوق بشر ندارد .
تا زمانی که دولت ایران برای اصلاح ضروری قوانین وقوه قضاییه و جدایی دین از سیاست ، عملکرد مأموران برای منع شکنجه اقدام نکند عدم رعایت ابتدایی‌ترین حقوق بشر، تکراری غم انگیز خواهند داشت.
نویسنده : محمد علی خلیلی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری
.
PAGE \* MERGEFORMAT 2
