چین، ایران و سوریه در صدر «فهرست محدودکنندگان آزادی‌های اینترنتی» در سال ۲۰۱۶

113344-1

مشکلات اینترنت که ملت با آن دست پنجه نرم می کنند:

امکان بازکردن سرویس هایی مانند گوگل، یاهو، جی میل، وایبر، اسکایپ، اوو، هات میل، یاهو مسنجر و جی تاک برای برخی کاربران میسر نیست که البته این مشکل گاهی در دسترسی به برخی سایتهای خبری داخلی نیز دیده می‌شود!

تبعیض در ارائه پهنای باند به شرکتهای اینترنتی،کوچکترین اطلاعاتی به ما داده نمی شود، مشکل فنی در سرورهای فیلترینگ، برخی ارائه دهندگان اینترنت از یک رانت استفاده می‌کنند، گرانی و کندی سرعت،

اینترنت در ایران اعصاب مردم را به هم ریخته است؛

اینترنت لا ک پشتی  لیاقت ایرانیان است!

***اینترنت را روی سی دی بریزید و با چاپار بدست مردم برسانید….!                      

ضعف  دانش “مدعیان در استخدام صنعت آی تی کشور” و نبود عزمی راسخ از سوی مدیریت ارشد کشور برای پایان دادن  به آزار مردمی  که  کار  و  زندگی شان  با اینترنت است،  منافع  مشترک  نانوشته ای را ایجاد کرده است. دادن  یک  خط  به  دهها  نفر  (ظاهرا قانونی هم هست   و همه جای دنیا یعنی کم فروشی، در ایران یعنی عین قانون!)   دعواهای  زیر ساخت  با   شرکتهای اینترنتی و  انداختن مسوولیت به گردن یکدیگر؛ آش شله  قلم کاری با چاشنی امنیتی درست کرده  که  دهان کاربر را سوزانده و چاره ای جز قورت دادن آن را برای کاربر باقی نگذاشته است؛ دهانشان می سوزد و  می سازند  سرعت   کنونی  اینترنت  توهین به ملت ایران است. نادرشاچری

*گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست / آنچه البته بجایی نرسد، فریاد است

«خانه آزادی» از وضعیت آزادی اینترنتی در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که همچون سال گذشته همچنان بیشترین محدودسازی اینترنت در جهان از سوی چین انجام می‌شود و پس از آن، ایران و سوریه به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند.

خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، در گزارش سال گذشته خود ایران را پس از سوریه، در مقام سوم محدودکنندگان آزادی اینترنت قرار داده بود اما در رتبه‌بندی جدید این نهاد، ایران در کنار سوریه به نمره ۸۷ از ۱۰۰ در محدود کردن اینترنت دست‌یافته است.

این رتبه‌بندی بر اساس سه شاخص محدودیت دسترسی، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران صورت گرفته و تفاوت اندکی را با کارنامه آزادی اینترنت ایران در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، و در حالی که «۴۴ درصد» از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران به اینترنت دسترسی دارند، محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، محدودسازی دسترسی به محتوای سیاسی و اجتماعی، و بازداشت وبلا‌گ‌نویسان و فعالان فن‌آوری ارتباطات همچنان در ایران ادامه دارد و ایران کشوری آزاد در حوزه آزادی مطبوعات نیست.

ایران در سال جاری میلادی ۱۹ امتیاز از ۲۵ امتیاز در نظر گرفته شده در مورد محدودیت دسترسی را کسب کرده که تنها یک امتیاز کمتر از میزانی است که در سال ۲۰۱۵ برای ایران منظور شده بود.

ایران همچنین در زمینه محدودسازی محتوا همچون سال گذشته میلادی امتیاز ۳۱ از ۳۵ امتیاز در نظر گرفته شده را کسب کرده، و در زمینه نقض حقوق کاربران نیز با یک امتیاز بیشتر به نسبت سال قبل، ۳۷ امتیاز از ۴۰ امتیاز در نظر گرفته شده را به خود اختصاص داده است.

در گزارش‌های خانه آزادی کسب امتیاز کمتر در هر یک از این شاخص‌ها به معنای آزادی بیشتر و کسب امتیاز بیشتر به معنی محدودیت بیشتر است.

بهترین وضعیت آزادی اینترنتی در جهان در سال ۲۰۱۶ همچنان در کشور ایسلند و استونی برقرار بوده‌ و پس از آن به ترتیب ایالات متحده، آلمان، استرالیا و ژاپن قرار دارند.

این گزارش یادآوری کرده که سال ۲۰۱۶ ششمین سال متوالی است که وضعیت آزادی اینترنتی در جهان بدتر می‌شود، و در این سال وضعیت آزادی اینترنت در ۳۴ کشور جهان نسبت به سال پیش بدتر ارزیابی شده است.

در صدر این ۳۴ کشور، اوگاندا، بنگلادش، کامبوج و اکوادور قرار دارند که در رتبه‌بندی سالانه چهار تا شش رده سقوط کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۶ تنها ۲۴ درصد از کاربران اینترنت در جهان، به آزادی اطلاعات دسترسی داشته‌اند. آزادی ۲۹ درصد از کاربران تا حدی محدود شده، و ۳۵ درصد از کاربران، در دسترسی به اینترنت آزادی ندارند.

سال ۲۰۱۶ ششمین سال متوالی است که وضعیت آزادی اینترنتی در جهان بدتر می‌شود، و در این سال وضعیت آزادی اینترنت در ۳۴ کشور جهان نسبت به سال پیش بدتر ارزیابی شده است.

این گزارش همچنین تأکید کرده که در سال جاری میلادی، ۲۴ دولت در جهان مانع دسترسی مردم به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده‌اند که این فهرست در سال ۲۰۱۵، تنها شامل ۱۵ کشور بود.

علاوه بر اینکه آزادی اینترنت برای ششمین سال متوالی در جهان بدتر شده، شمار بیشتری از کشورها نسبت به گذشته استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مانند واتس‌اپ و تلگرام را به عنوان ابزارهایی برای انتشار سریع اخبار به ویژه در زمان تظاهرات ضددولتی محدود کرده‌اند.

گزارش خانه آزادی در مورد آزادی اینترنت در جهان همچنین نشان می‌دهد که از تابستان سال ۲۰۱۵ تاکنون در ۳۸ کشور جهان، پلیس افرادی را به دلیل فعالیت‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده‌است.

این گزارش همچنین به صدور احکام زندان برای فعالان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره کرده؛ از جمله دادگاهی در عربستان سعودی که یک شهروند این کشور را به اتهام ترویج «خداناباوری» از طریق نوشته‌هایش در توئیتر، به ۱۰ سال زندان و دو هزار ضربه شلاق محکوم کرد.

نکات کلیدی گزارش خانه آزادی در مورد ایران

مورد وضعیت آزادی اینترنت در ایران تأکید می‌کند که دسترسی به اینترنت در ایران در سال گذشت بهبود یافته که بخش عمده‌ای از این بهبود مربوط به پشتیبانی از اینترنت پرسرعت و نیز گسترش اینترنت موبایل است.

۲۰ میلیون کاربر ایرانی به تلگرام اشاره می‌کند اما یادآوری می‌کند این اپلیکیشن پیام‌رسان از سوی مقام‌های ایرانی برای همکاری در زمینه سانسور یا محدودسازی محتوا تحت فشار بوده است.

شورای عالی فضای مجازی ایران با هدف نظارت بیشتر بر فعالیت کاربران و محدودسازی آن، به شرکت‌های خارجی فعال در حوزه پیام‌رسانی مانند تلگرام فرصتی یک ساله داده است تا سرورهای خود را در ایران مستقر کنند.

همچنین به بازداشت هشت ماهه هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، به دلیل انتشار کاریکاتور همدلانه با قربانیان حمله سال گذشته در پاریس، بازداشت نزار ذکا فعال لبنانی آزادی اینترنت و نیز آرش زاد، کارآفرین حوزه فن‌آوری در زمان سفر این دو به ایران، اشاره کرده است.

خانه آزادی در خصوص وضعیت اینترنت در ایران می‌نویسد: «بیشترین تغییرات مربوط به آزادی اینترنت در ایران، در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، مربوط به دسترسی به اینترنت و نیز گسترش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. در دوره حسن روحانی، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده که نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در هر دو زیرساخت اینترنت و نیز ابزار سانسور است».

بر پایه این گزارش، سرعت اینترنت به رغم آنکه در سال‌های گذشته افزایش داشته اما همچنان کند است.

این گزارش همچنین به کشمکش‌های جناحی میان محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان در ایران اشاره می‌کند و یادآوری می‌کند که وعده‌های حسن روحانی برای گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی، با مانع‌تراشی محافظه‌کاران، به‌ویژه در دستگاه قضایی و نیز سپاه پاسداران که بر بسیاری از شرکت‌های حوزه مخابرات و ارتباطات تسلط دارد، روبه‌روست.