انقلاب ۵۷ نقطه‌ی عطفی در زیست سیاسی روحانیون به شمار می‌رود. روحانیونی که تا پیش از آن یا از سیاست گریزان بوده و دین را حوزه‌ی خویش می‌دانسته و سیاست را از آنِ سلطان جائر در زمان غیبت، و روحانیونی که به واسطه‌ی تفسیری متفاوت، اساساً فلسفه‌ی تشیع را سراسر سیاسی می‌دانستند. باری، با سرعت گرفتن جریان انقلاب در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷
جریان «صُفه نشین» حوزه‌ی علمیه عملاً دچار انفعال شد و دسته‌ای از روحانیت که اسلام را مبارزه‌ی دائمی خون و شمشیر می‌دانستند، در پیروی از سخنان آیت‌الله خمینی تلاش کردند تا حضور موثرتری در این روند ایفا کنند. به هر روی انقلاب ۵۷ با تغییر رژیم سیاسی از «سلطنت» به آن‌چه که «جمهوری اسلامی» نام گرفت، بستر مناسبی برای حضور هرچه بیشتر این قشر از روحانیت فراهم آورد؛ از تصاحب پست‌های سیاسی گرفته تا اریکه‌های قضایی و مدیریتی. همه در ید روحانیون یا وابستگان یا ارادتمندان به ایشان قرار گرفت… در این میان اما آن‌چه که پیش از هر چیزی از دامن انقلاب سر برآورد یک عنوان ناآشنا داشت: «دادگاه ویژه‌ی روحانیت». یک دادگاه ویژه برای یک «قشر ویژه»، دادگاهی مستقل از قوه‌ی قضاییه و دیوان‌عالی کشور و مستقیماً زیر نظر رهبر.
با توضیحات پیش رو، «چیستی و چرایی» ضرورت وجود چنین دادگاهی تا حدی آشکار می‌شود. در واقع این دادگاه به عنوان یکی از ارکان اساسی دستگاه قضا در جمهوری اسلامی، در خردادماه سال ۱۳۵۸، یعنی درست زمانی که هنوز قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تدوین نشده بود، به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی تاسیس شد. به واقع این دادگاه نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد، بلکه به زعم بسیاری مغایر بسیاری از اصول آن نیز است.
تاریخ دادگاه ویژه‌ی روحانیت سرشار است از نمونه‌هایی که نام بردن هر کدام از آن‌ها و بررسی و واکاوی پرونده‌های مربوط به این افراد، «چیستی و چرایی» وجود این دادگاه را آشکارتر می‌کند.
دادگاه ویژه روحانیت، در عمر سی ساله خود بسیاری از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را محاکمه کرد که از جمله مهم‌ترین آنان آیت‌الله «سیدحسین کاظمینی بروجردی»، آیت‌الله «سیدمحمدکاظم شریعتمداری»، «احمد منتظری» و… هستند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود مخالفت آشکارش با دادگاه ویژه‌ی روحانیت را اعلام می‌کند و با این استدلال که این دادگاه «مغایر و مخالف» با بسیاری از اصول قانون اساسی است با وجود و ادامه‌ی کار این دادگاه اعلام مخالفت می‌کند.
به هر روی با گذشت بیش از سی سال از فعالیت این دادگاه و با وجود حجم بسیاری از استدلال‌ها، حتی از سوی مراجع و روحانیت، این دادگاه کماکان به کار خود ادامه داده و هنوز حجم انبوهی از پرونده‌های مربوط به اتهامات و جرائم روحانیت روی میز قضات این دادگاه انباشته شده است.
حالا دادگاه ویژه تبدیل به اهرم فشاری شده که بر سر طلاب و روحانیونی که کمی لب به انتقاد بگشایند و «شرف» را به «نام و نان» نفروشند، بکوبد؛ از اتهامات اخلاقی گرفته تا سیاسی و شرعی همه بهانه‌ای شده‌اند برای خاموش کردن هر صدا که از تنگنای سینه می‌آید برون!
حضور تعداد زیادی از طلاب و روحانیون در بندها و بازداشت‌گاه‌های ویژه‌ی روحانیت، نشان از کارکرد پررنگ این نهاد سرکوب و غیرقانونی دارد. نمونه‌ها فراوانند اما در ادامه، چند نامه که توسط تعدادی از روحانیون در بند در اختیار پایگاه خبری «آمدنیوز» قرار گرفته، خواهد آمد که نشان‌گر این است «کما فی السابق» رویه‌ی حاکم بر این دادگاه‌ها جز اعمال زور و فشار بر طلاب و روحانیون منتقد نیست؛ حال به هر بهانه‌ای.
بسمه تعالی
این‌بار دست ظلم از آستین کسانی خارج شده است که خود را مدعی عدالت و نماینده تام الاختیار خداوند روی زمین می‌دانند اما عملکردی دارند که روی دشمنان‌مان را هم سفید کرده است.
روحانیت به قدرت رسیده در ایران علیه روحانیت مردمی چنان شمشیری در دست گرفته است که دولب آن برّان است؛ شرورترین‌ها را بر کرسی قضاوت می‌نشانند تا خون طلبه جوان را بریزد یا تا جایی او را در محبس گرفتار سازد که جوانی، زن، فرزند و زندگی‌اش تباه شده و به شکل انسانی تهی از هرچیز به جامعه بازگردد.
این بی خبران از شرافت و انسانیت و دین، زنان طلبه‌های زندانی را به طلاق از همسران‌شان توصیه می‌کنند که نمونه‌های آن فراوان است. طلاب را با هر بهانه‌ای روانه‌ی زندان می‌کنند، برای مشکلات حقوقی، پرونده‌های کیفری می‌سازند و ایشان را به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌کنند؛ به عنوان نمونه برای عدم توانایی پرداخت هشت میلیون تومان قرض‌الحسنه، کیفرخواست «کلاهبرداری» تنظیم و طلبه بدهکار را به ۱۸ سال زندان محکوم می‌کنند، آن هم پس از تحمل چندین ماه زندان انفرادی.
علاوه بر این طرز تنظیم ظالمانه شکایت برای اتهامات حقوقی و به اشاره دادسرای ویژه، اضافه کنید فشار بر طلاب زندانی را با عدم اعطای مرخصی، دستگیری و بازجویی از همسر متهمین و بازداشت‌های موقت طولانی و متعدد، که منجر به محکومیت از سوی قضات بی‌سوادی می‌شود که از موازین فقهی و حقوقی کمترین اطلاعی ندارند و احکام صادره‌شان با هیچ قانونی مطابقت نمی‌کند.
بازرسی منازل طلاب با احکام خاص و غیرقانونی، دستگیری و جلب روحانی شیعه در مسجد و هنگام ادای نماز و ورود به منزل شام‌گاهان با اسلحه، موقع صرف غذا و مقابل چشمان ترسان زن و فرزند نمونه دیگری از این سرکوب سیستماتیک است.
این ظلم‌ها به قدری اوج گرفته است که زندانیان بند ویژه روحانیت زندان اوین، شروع به خودکشی کرده‌اند؛ چندی پیش یکی از روحانیون زندانی از درخت چنار زندان ۲۵ متر بالا رفت و خود را به زمین پرتاب کرد. چند تن دیگر نیز به نشانه حمایت از او «رگ» مچ دست‌شان را بریدند. همه این افراد پس از مداوا به بندهای عمومی یا سلول انفرادی منتقل شده و رسیدگی به پرونده‌شان متوقف شده است تا ادب شوند و توبه کنند!
نامه‌ای به رهبری نوشتیم اما محکومیت‌مان طولانی‌تر شد و ما را به انفرادی تهدید کردند و گفتند شمارا به شکنجه‌گاه اداره اطلاعات یا سپاه می‌فرستیم! به قول خودشان رهبری یا اصلا خبر ندارد یا این چند طلبه را از یاد برده است.
به زودی قرار است چند خودکشی دیگر نیز در اعتراض به این‌که دادسرای ویژه روحانیت آبروی ما را برده است و هیچ توجهی به قوانین جاری مملکت نمی‌کند، صورت گیرد تا بلکه به بهای خون‌مان اینان رسوا شوند و شاید آنان که خود را به خواب زدند از خواب گران برخیزند. والسلام
روحانی دیگری درباره ظلمات رفته به خود توسط دادگاه ویژه‌ی روحانیت می‌نویسد:
من ع. ز طلبه‌ای اهل درس و بحث هستم و کاری جز تبلیغ دین و ترویج معارف اسلام انجام نمی‌دهم. در یکی از روزهای زمستان چند سال پیش که طبق معمول هر روز برای حضور در سر کلاس درس خارج فقه آماده می‌شدم، صدای زنگ در بلند شد. وقتی در را گشودم سه تن لباس شخصی را با قیافه‌های کریه و عبوس پشت در دیدم. مامورین دادسرای ویژه با این عنوان که از بنده طلبکار هستند وارد مجتمع مسکونی‌مان شده و مرا همراه خود به دادسرا بردند، بدون این‌که از طرف دادسرا احضاریه‌ای داشته باشم یا حتی به صورت تلفنی از من بخواهند که به آن‌جا مراجعه کنم. تا ساعت دو بعداز ظهر در اتاقی منتظر ماندم. نهایتا منشی دادیار که یک فرد «مکلا» بود، برگه به دست وارد اتاق شد و شروع کرد با تحکم و فریاد از یک روحانی سوال کردن و بازجویی. بعد مرا به اتاق دادیار بردند و آن‌جا هم دادیار شروع کرد به بازجویی و سخنان غیرعلمی و غیرقانونی گفتن. مثلا می‌گفت شما حق دخالت در مسایل عمومی جامعه را ندارید، چرا به درس و بحث‌تان نمی‌پردازید؟! وقتی هم که از او خواستم دادستان را ببینم، در حالی که مرا به اتاق دادستان می‌برد با اضطراب گفت: نزد دادستان آن‌طور که با خودش سخن گفتم، سخن نگویم.
با دیدن دادستان راز سخن دادیار بیچاره روشن شد. ده دقیقه‌ای که آن‌جا بودم اجازه حرف زدن به من نداد و یک‌طرفه سخن گفت و اظهار داشت که تو «متهم» هستی و حق نداری صحبت کنی!
بالاخره به اتهام جرمی که مرتکب نشده بودم راهی زندان شدم و چند روزی خانواده‌ام زیر بار فشارهای روانی و نگاه‌های شک آلوده همسایه و فامیل قرار داشتند. نهایتا با فشار و تهدید به این‌که برایم پرونده اخلاقی درست می‌کنند تعهد دادم دیگر سر منبر از سیستم حاکمیتی «انتقاد» نکنم. احتمال عملی شدن این تهدید وقتی برایم تبدیل به یقین شد که در بند ویژه روحانیت زندان قم دیدم طلبه‌ای را که ازدواج موقت انجام داده بود، ولی دادیار شعبه چهار دادسرا «قاضی انصاری» برایش کیفرخواست «تجاوز به عنف» تنظیم کرد و حکم اعدام برایش خواستار شده بود.
اگرچه حکم صادره در دیوان‌عالی نقض می‌شود و آن طلبه تبرئه، ولی «انصاری» به بهانه این‌که آزادی او مشروط به امضای فرم «توبه نامه» است، دوباره با استناد به همین توبه نامه اقرار ضمنی اخذ کرده و این‌بار موفق می‌شود حکم اعدام آن طلبه را قطعی کند و اورا به چوبه دار بسپارد! مادر طلبه یاد شده بر اثر این ظلم دادسرا و دادگاه ویژه قم «سکته» قلبی می‌کند و پدرش نیز بیمار می‌شود.
روحانی دیگری در دل‌نوشته‌ای از ظلم این دادگاه سخن می‌گوید:
اینجانب م. ب مدتی در یکی از شهرهای کشور برای دراویش آن منطقه منبر می‌رفتم و از احکام اسلام می‌گفتم. اما چون یکی از آقایان قم با مرشد آن خانقاه درگیر شده بود، از من خواستند که به آن‌جا نروم. ولی وقتی سرسختی و مخالفت من را دیدند به من انگ «ارتباط با بیگانگان» زده و گفتند قصد براندازی دارم! هنگام بازداشت عمامه از سرم برداشته و با یک گونی سر و صورتم را پوشاندند. در اتاق بازجویی هم دستانم را به صندلی بسته و رو به دیوار نشانده بودند و اجازه نمی‌دادند از سرویس بهداشتی استفاده کنم.
در زندان به نشانه اعتراض، ۱۵ روز «اعتصاب غذا» کردم که مگر سخن گفتن از دین برای عده‌ای درویش دوازده امامی جرم است؟! به همسرم به دروغ گفتند که من زن دومی اختیار کرده‌ام و او را تشویق به طلاق کرده و اسباب جدایی اش را از من فراهم کردند. او نیز مرا با دو فرزند تنها گذاشت و رفت و به جز آبرو، زندگی فرزندانم هم تباه شد. گویی دادگاه ویژه چماقی است برای ساکت و کنترل کردن طلاب آزاده و روحانیت مستقل.
«محمدایوب کاظمی»، از روحانیون مستقل و آزاداندیشی بود که چندین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. وی که از شاگردان مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری بود، چندی پیش به دلیل سکته قلبی درگذشت. مرحوم کاظمی پیش از مرگ ناگهانی خود، ما را در تکمیل این گزارش یاری کرد و وقتی از وی نظرش را در مورد «چیستی» دادگاه ویژه‌ی روحانیت خواستیم، این‌گونه پاسخ داد:
دادگاه ویژه و توچه می‌دانی دادگاه ویژه چیست؟
من وقتی اسم دادگاه ویژه را می شنیدم، فکر می‌کردم که این دادگاه تشکیل شده است که اگر کسانی در جامعه روحانیت، در شأن و جایگاه این نهاد نیستند را مورد بازخواست و تذکر و احیانا تنبیه قرار دهد، اما کم کم کارکرد این دادگاه عوض شد و به جای برخورد با کسانی که آبروی حوزه و روحانیت را می‌برند، با کسانی برخورد کردند که دقیقا آبروی حوزه و روحانیت‌اند و کسانی که در افکار و عملکرد و اخلاق، بویی از یک حوزوی نبرده‌اند، نه تنها کاری با آن‌ها ندارند، بلکه همه جا راه و پا دارند و حلوا حلوا می‌شوند. به گفته آیت‌الله خمینی، هرچه روحانی پخمه‌تر و نفهم‌تر، ارج بیشتری نزدشان دارد!
آری! دادگاه ویژه دقیقا در جهت «انحطاط» حوزه و روحانیت حرکت می‌کند. روحانیون شجاع و عالم و با تقوایی که بخواهند از کیان حوزه و روحانیت دفاع کنند، در دادگاه ویژه برایش پرونده می‌سازند و سر و کارش با اطلاعات و انفرادی و زندان است! آن‌هم توسط بچه‌های «بی‌سوادی» که تا دیروز دنبال «گله گوسفند» در روستا بودند و اکنون با مدرک ابتدایی وارد حوزه شده‌اند و دوره‌های آبکی قضاوت!!! را گذرانده‌اند و حکم صادر می‌کنند!
بنده به عنوان کسی که دادگاه و زندان این جماعت را تجربه کرده‌ام می‌گویم که شاید اهداف اولیه تشکیل این دادگاه، خوب و به جا بوده است، اما درعمل فرسنگ‌ها از مسیر اصلی منحرف شده است. اینان با اتهامات کلیشه‌ای و سریالی و بی‌اساس «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «تشویش اذهان عمومی» و… به راحتی در پرونده هر روحانی آزاده‌ای که بخواهند با او برخورد کنند، می آورند و دو سه سال در زندان گرفتارش می‌کنند. یکی نیست به این‌ها بگوید: طبق کدام دستور دین این اتهامات جرم است و بعد نظام یعنی چه؟ تشویش یعنی چه؟ توهین یعنی چه؟ یکی از دوستان را می‌شناسم، نوشته بود «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»! این را جرم حساب کرده بودند، نوشته بود: آقای خامنه‌ای فلانی را آزاد کنید، این را توهین به رهبری حساب کرده بودند و… خلاصه این که با بدعت و بدون استناد به هیچ موردی از تعالیم دین، برایت اتهاماتی مطابق دلخواه خود ردیف می کنند.
یکی از دوستان در زندان می‌گفت: من مطالبی برای خودم نوشته بودم، به خانه آمدند و از پستوخانه مطالب را آوردند و به من به اتهام تشوش اذهان عمومی حکم صادر کردند. گفتم این مطالب را حتی فرزندانم ندیده‌اند! چگونه اذهان عمومی را مشوش کرده‌ام؟ و تازه! شما و وابستگان‌تان که شب و روز اذهان عمومی را از صداوسیما و همه تریبون‌های دیگر مشوش می‌کنید! شما آزادید، اما من حق ندارم برای دل خودم هم چیزی بنویسم؟ آری! این است دادگاه ویژه‌ای که قرار بود از کیان حوزه و روحانیت دفاع کند. باید گفت: دادگاه ویژه به راستی به «ابتذال» کشیده شده است.
دوستی تعریف می‌کرد که در زندان بند ویژه بودم، سکته قلبی بر من عارض شد، وقتی چشمانم را در بیمارستان باز کردم، دست و پایم را در دستبند و پابند زده بودند و بر تخت هم بسته بودند! همه تعجب می‌کردند که این چه فرد «جنایت‌کاری» است که این بلا را بر سرش آورده‌اید، دوست‌مان می‌گفت من به آن‌ها گفتم: جرم من سیاسی است نه قتل و سرقت و… آثار زخم زنجیر هنوز بر پایش خودنمایی می‌کرد. امید است که این آقایان به خودشان بیایند و بیش از این ضربات مهلک بر بدنه‌ی روحانیت منتقد و اعتماد مردم نزنند.
اکنون روحانیون زیادی در بند دادگاه‌های ویژه روحانیت هستند که اغلب نیز از ترس سیستم حاکم بر این دادگاه، سکوت را اختیار کرده و به کنجی خزیده‌اند. از مشهورترین آنان، می‌توان به آیت‌الله «محمدرضا نکونام» از مراجع تقلید برجسته حوزه علمیه قم، آیت‌الله «مجید جعفری تبار» از روحانیون مشهور شهر قم و «سیدحسین کاظمینی بروجردی» اشاره کرد.
«سیدحسین کاظمینی بروجردی» در۱۰ مرداد ۱۳۳۷ در بروجرد متولد شد. وی از مخالفان سرسخت «تئوری ولایت فقیه و اسلام سیاسی» است. کاظمینی بروجردی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از دولت و بازگشت به اصل دین سنتی است. وی در مهر ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم شد. سید حسین کاظمینی بروجردی فرزند ارشد سید محمدعلی کاظمینی بروجردی از روحانیون تهران است. سید حسین در سال ۱۳۵۷ به عنوان امام جماعت مسجد همت تهران انتخاب شد. او در قم نزد روحانیونی نظیر سیدصادق روحانی، میرزا خلیل کمره‌ای و سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی به تحصیل علوم دینی پرداخت. کاظمینی بروجردی در سال ۱۳۸۵ به حکم دادگاه ویژه روحانیت دستگیر شد. هوادارن وی دستگیری را چنین شرح داده‌اند: با شروع دستگیری هواداران سید حسین کاظمینی بروجردی، توسط نیروی انتظامی و انتقال آنان به بازداشتگاه، شایعه حمله قریب‌الوقوع نیروهای امنیتی به خانه وی در خیابان آزادی تهران بالا گرفت، به طوری که بسیاری از هواداران و هم‌فکران وی با تجمع و حفاظت از خانه وی به طور خودجوش مانع از ادامه حملات نیروی انتظامی به خانه وی شدند. هواداران بروجردی برای جلوگیری از حمله عوامل نیروی انتظامی به وی، به صورت شبانه‌روزی از منزل او حفاظت می‌نمودند. در پی بستن خیابان‌های اطراف، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با هزاران تن از محافظان خانه وی درگیر شده و نهایتاً در روز شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۵ با بالا گرفتن درگیری‌ها تعداد بسیار زیادی از محافظان وی دستگیر شدند. وی در پیامی به هوادارانش در خیابان محل اقامتش گفت: در لحظاتی به سر می‌برم که شمارش معکوس وزارت اطلاعات و «بی‌دادگاه ویژه روحانیت» برای قتل و انهدام من و تمامی کسانی که مخالفت خود را با دین سیاسی اعلام کرده‌اند، آغاز شده.
نهایتاً در نیمه شب یک‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۵ نیروهای اطلاعاتی و تیم کماندوهای نیروهای ویژه به خانه بروجردی حمله‌ای چند جانبه را آغاز کردند و محافظان خانه بروجردی را به همراه خود وی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر پایه گزارش خبرنگاران مستقل در تهران ماشین‌های آتش‌نشانی تا ساعت هفت صبح مشغول شستن خون‌های ریخته شده در خیابان‌ها بودند.
سایت عصر ایران دستگیری وی را چنین روایت کرده‌است: «حادثه از آن‌جا آغاز شد که نیروهای پلیس برای دستگیری وی به محل سکونت او مراجعه کردند و با مقاومت بیش از هزار نفر از هواداران وی مواجه شدند تا جایی که این مواجهه به درگیری‌های خشونت بار همانند پرتاب کوکتل مولوتف و گاز اشک‌آور کشیده شد. حدود دو ماه قبل دادگاه ویژه روحانیت با ارسال احضاریه‌ای، سید حسین کاظمینی بروجردی را به اتهام ادعای رابطه با امام زمان (عج) جهت ادای پاره‌ای از توضیحات فراخواند، اما وی از حضور در دادگاه سر باز زد و تلاش‌های پیشین پلیس برای دستگیری وی نیز بی نتیجه ماند. کاظمینی بروجردی در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۹ و۱۳۸۴ دستگیر و زندانی شده بود. وی بار دیگر در سال ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان، به انضمام مصادره اموال محکوم شد. به ادعای برخی رسانه‌های خارج از ایران، او در زندان اوین در شرایط بد جسمی و روحی به سر می‌برد و از حق استفاده از مرخصی و ملاقات محروم است. این رسانه‌ها هم‌چنین مدعی هستند وی در زندان، بارها مورد شکنجه قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده‌است.» کاظمینی بروجردی، خانواده و حامیانش، بارها با نوشتن بیانیه و نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر احمد شهید و فعالان حقوق بشر خواستار حمایت از او و آزادیش از زندان شده‌اند.
«مجید جعفرى‌تبار» در سال ۱۳۴۰ هجرى شمسى در شهر قم در خانوادهاى روحانى چشم به جهان گشود و از همان خردسالى تحت تربیت پدرش مرحوم حاج شیخ محمود جعفرى‌تبار خواندن قرآن را آموخت. وی قرائت و تحقیق مصطلح قرآنى را از سن ۱۰ سالگى آغاز کرد. او از اواسط دهه هفتاد به گرفتن استخاره‌های دقیق، در میان مردم شهرت یافت. ابتدا شهرتش محلی بود اما به سرعت در سطح ملی گسترش یافت و تا آن‌جایی پیش رفت که حتی برخی ایرانیان از خارج از کشور برای گرفتن استخاره با وی تماس می‌گرفتند. فعالیت جعفری‌تبار به قدری گسترش یافت که او نزدیک به ۲۰۰ خط تلفن گویا را خریداری کرد و از طریق تلفن سفارش استخاره می‌گرفت و بعد از ۲۴ یا ۴۸ ساعت پاسخ استخاره گیرنده را می‌داد. اما چند ماه پیش برای اولین‌بار خبر یا شایعه بازداشت او به دلایل نامعلوم در میان افواه منتشر شد. هیچ مقام مسئول یا رسانه‌ای در این مورد اطلاع‌رسانی نکرد. همین امر موجب شد که روز به روز بر دامنه این شایعه افزوده شود و کار به جایی رسید که موجب شد طی ماه‌های اخیر شایعه «اعدام» او به طور گسترده در قم منتشر شود. معاون اول قوه قضاییه درباره حکم صادر شده برای این روحانی در دادگاه ویژه روحانیت گفت: حکم اعدام در این دادگاه صادره شده اما این حکم بدوی و قابل تجدید نظر است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز در خصوص اخبار منتشر شده درباره حکم اعدام وی گفت: این حکم از سوی دادگاه ویژه روحانیت صادر شده است. وی تاکید کرد: حکم صادرشده برای این فرد حکم بدوی بوده و می‌توان به این حکم اعتراض کرد و طبق قانون قابل تجدیدنظر خواهد بود.
دادگاه ویژه روحانیت مجید جعفری تبار را به «ارتباط با اجنه»، «زنای محصنه» و«شراب‌خواری» متهم کرده است؛ اتهامی که از سوی افراد زیادی که از نزدیک جعفری تبار را می‌شناسند، رد شده و موجب حیرت آنان گردیده است. محمد جعفر منتظری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت، در این‌باره گفته بود: بنا نداریم اخبار ویژه مربوط به دادگاه ویژه روحانیت را منتشر کنیم. منتظری در حاشیه مراسم ختم سید صادق طباطبایی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده «شیخ استخاره» که محکوم به اعدام شده اظهار کرد: وی به حکم صادره از سوی دادگاه اعتراض کرده است و پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر به سر می‌برد.
آیت‌الله «محمدرضا نکونام» از مراجع تقلید نواندیش دینی است که نظریات بدیعی درباره دین دارد و شاگردان زیادی نیز در کلاس‌های وی حضور پیدا می‌کردند. «نکونام» به دلیل مخالفت با نظریات «جزم‌اندیشانه» ناصر مکارم شیرازی به زندان افتاد و «ظلم عریان» جمهوری اسلامی بر شهروندان خود را از نزدیک دید. او در زندان دچار «سکته مغزی» شد و تنها شش روز در بیمارستان اجازه بستری شدن یافت و پس از شش روز با عوارض وخیم ناشی از این سکته، توسط ماموران خشن این دادگاه به زندان اوین بازگردانده شد. چندی پیش شاگردان این مرجع تقلید از ظلم حاکم در جمهوری اسلامی به ستوه آمدند و برای نخستین بار در یک اقدام بی‌سابقه اعلام کردند که مسئولین ظالم جمهوری اسلامی از جمله دادستان ویژه روحانیت قم را با «خشم انقلابی» خود مواجه خواهند کرد.
