رئیس دادگاه ویژه روحانیت: بازداشت آیت‌الله نکونام برای اجرای محکومیت‌اش بود

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت موضوع دستگیری آیت‌الله محمدرضا نکونام به‌دلیل شکایت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی را «دروغ رسانه‌های بیگانه» دانست و گفت او برای اجرای حکم‌اش در بازداشت به‌سر می‌برد.

خبرگزاری فارس که این خبر را منتشر کرده نام آیت‌الله محمدرضا نکونام را به شکل «م ـ ن» آورده و به‌نقل از محمدجعفر منتظری نوشته است: «در این پرونده آیت‌الله مکارم شیرازی هیچ‌گونه شکایتی حتی در این زمینه مطرح نکرده است اما متأسفانه این رسانه‌های بیگانه چنین مسائلی را مطرح می‌کنند.»

منتظری افزود: «این فرد دارای محکومیتی بود که این بازداشت برای اجرای آن حکم بوده است.»

محمدرضا نکونام از فقهای دگراندیش شیعه و مدرس فقه و فلسفه در حوزه علمیه قم است.

رئیس دادگاه ویژه روحانیت درباره اتهامات او که منجر به صدور حکم شده چیزی نگفت و تنها به این بسنده کرد که «اتهامات ایشان مسائل مختلفی است».

نکونام یک بار در دی‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت و در ۲۵ اسفند همان سال آزاد شد. برخی رسانه‌ها دلیل بازداشت این روحانی را انتقاد او از مکارم شیرازی درباره موضوع اینترنت پرسرعت دانسته بودند. مکارم شیرازی اینترنت پرسرعت را حرام دانسته بود و نکونام در پاسخ او گفته بود: «ما با این‌که این همه حلق اینترنت را فشار داده‌ایم و سرعت اینترنت‌مان در حد گاری است، بچه‌های مدرسه‌نرفته ما همه با اینترنت و کامپیوتر کار می‌کنند. من می‌گویم ما به جای حلزون شدن، سوار این قطار جهانی شویم. اینترنت یک قدرت است. خر مفت است، بپرید روی آن و بروید. بلد نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمی‌تواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیس‌بوک استفاده کند؛ می‌گوید همه‌اش حرام است.»

او بار دیگر روز ۳۱ فروردین سال جاری پس از انتشار مطلبی در روزنامه «قانون»، در حالی که وضعیت جسمانی مناسبی نداشت توسط مأموران امنیتی دستگیر و روانه زندان قم شد.

محمدرضا نکونام در مطلب روزنامه قانون از «امر به معروف دولتی» انتقاد کرده و نوشته بود: «اگر کسی امر به معروف را با خشونت همراه کند این امر به معروف و نهی از منکر نیست. آمر بودن، به دور از خشونت است، از آمر معنای بدی در ذهن جامعه ما وجود دارد، وقتی می‌گوییم فرمانده یعنی یک دیکتاتور، یک زورگو.»

دادگاه ویژه روحانیت آیت‌الله محمدرضا نکونام را در مرحله بدوی به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.