٧ دی ماه امسال طرحی موسوم به طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه هابا امضاء ١۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد. طراحان در مقدمه طرح آن را در راستای قانون اساسی کشور و حمایت از آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان و مقررات سازمان‌های بین المللی حقوق بشر و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی عنوان کرده و تدوین طرح مذکور را تلاشی برای محو به گفته خود اقدامات انحرافی فرقه‌ها، می‌دانند. طرح مذکور شامل ٣ ماده است. در ماده ۲ این طرح هم تاسیس فرقه‌های تبلیغی و تبشیری جرم محسوب شده و مجازات‌هایی از اعدام (در صورتی که از مصادیق محاربه تشخیص داده شود) تا سقف ۱۸ میلیون تومان جریمه و حبس دو تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است.
بسیاری از عبارت به کار برده شده در این طرح مبهم است و کار‌شناسان از آن بیم دارند که از این طرح علیه گروه‌ها، انجمن‌ها و اقلیت‌های مذهبی استفاده شود. علاوه بر این، طرح مذکور علاوه بر آنکه مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه آزادی مذهب و بیان است، بسیاری از اصول قانون اساسی را نیز نقض می‌کند، از جمله اصل ٢٣ قانون اساسی که بر اساس آن، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، و همچنین اصول ناظر بر آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و اقلیت های دینی.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ایرانی در گفت‌و‌گو با ایران وایر با اشاره به ماده یک این طرح که هدف ایجاد طرح را صیانت از انسان‌ها در برابر مغز شویی، گرایش‌های دگرباوری، فتنه اعتقادی و…، دانسته، می‌گوید: «هیچ گونه تعریفی از این عبارات ارایه نشده. به عنوان مثال ضابطه تقسیم باور‌ها به خودی و دیگری مشخص نشده و معلوم نیست از کجا باید متوجه شد که یک فرد دگرباور یا خود باور است؟»
خلیفه لو دومین اشکال طرح را جرم انگاری رفتارهایی عنوان می‌کند: «بسیاری از عبارات به کار برده شده در این ماده هم چون مغزشویی و فتنه اعتقادی قلمرو مشخصی نداشته و نباید به عنوان رکن مادی جرمی در نظر گرفته شوند. البته بعضا مصداق آورده‌اند، مثلا درباره فتنه اعتقادی و گفته‌اند مصداقش می‌شود هویت زدایی و اقدام نامتعارف و خارج از عرف. خود این مصداق‌ها نیز مبهم هستند و قابلیت آن را دارند که مورد سوء استفاده قرار گیرند.»
به اعتقاد خلیفه لو در صورت تصویب این طرح، ماموران حکومتی خواهند توانست هر گروه و فردی را به بهانه مغزشویی و فتنه اعتقادی از فعالیت بازداشته و اعضای آن را به مجازات‌های سنگین و حتی اعدام محکوم کنند.
پیش از این برای برخورد با گروه‌های غیرسیاسی در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی تحت عنوان افساد پیش بینی شده بود، از جمله مواد ۲۸۶، ۴٩٨، ۴٩٩ ۶١٠. محمد اولیایی فرد، حقوقدان با اشاره به این مواد می‌گوید، طرح مذکور تلاشی است برای شفاف‌تر کردن برخورد قانونی با گروه‌های غیر سیاسی.
وی نیز از جرم انگاری و مصادیق بسیار پیچیده به عنوان اشکال‌های بنیادین این طرح نام می‌برد و می‌گوید: «قضات برای تشخیص مفاهیم با مشکل مواجه خواهند شد و به ناچار تابع نظر کار‌شناسی وزارت اطلاعات قرار می‌گیرند.»
وی با تاکید بر اینکه موضوعات مطروحه در این طرح به سادگی از جرائم عمومی قابل انطباق با جرائم امنیتی هستند، می‌گوید: «موضوعاتی تحت عنوان جرائم عمومی در این طرح با نظر و تشخیص دادگاه می‌تواند به جرائم امنیتی تبدیل شده و تا مرز صدور احکام اعدام پیش برود لذا با توجه به ایرادات و اشکالات عمده در این طرح به نظر نمی‌رسد این طرح حداقل به شکل فعلی به تصویب برسد.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز مشخص نبودن مصادیق به کار رفته در این طرح را از مهم‌ترین اشکالات وارده بر آن عنوان می‌کند و می‌گوید «به عنوان مثال تعریفی که در طرح از مغزشویی تحت عنوان» کنترل ذهن، مخدوش نمودن روان افراد، تسلط روانی برافراد، ایدئولوژی سازی فکری، نقض شرف و هویت انسانی، انحراف و بازسازی فکری، القاء‌گری و دگرگونی فریبکارانه و القاء ایدئولوژیک خاص «ارایه شده است، بسیار مبهم است و مصادیق آن مشخص نیست. به عنوان مثال آیا تعلیم آداب مذهبی افراد بهایی به فرزندانشان مغزشویی به حساب می‌آید؟»
به گفته عبادی، کلمات و عبارات به کار برده شده در این طرح تا حدی گنگ و مبهم هستند که حتی خود قانون برای تعیین مصادیق آن کمیسیونی مرکب از یک نفر از قضات عالی رتبه و مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات، یک نفر کار‌شناس امور فرق به انتخاب شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی کرده است. یعنی از همان ابتدای کار تهیه کنندگان طرح می‌دانستند که دایره مجرم پنداشتن افراد چنان وسیع است که حتی قابل شمارش نیست.
وی پیش بینی می‌کند در صورتی که این طرح به تصویب برسد علاوه بر بهاییان – که در ادبیات جمهوری اسلامی به عنوان فرقه خوانده می‌شوند- گروه‌های دیگری نیز مجرم شناخته خواهند شد از جمله دراویش گنابادی و گروه‌های عرفانی هم چون پیروان عرفان حلقه.
او به گروه دارویش گنابادی به عنوان یکی از گروه‌هایی اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر همزمان با افزایش استقبال مردمی با فشار فزاینده حکومتی مواجه شده‌اند و می‌گوید: «عده‌ای از نمایندگان اصول گرا می‌خواهند با به تصویب رساندن این طرح برخوردهای غیرقانونی با این گروه‌ها را به صورت قانونی در آورند و در حقیقت به برخوردهای غیر قانونی خود لباس قانون بپوشانند.»
نرگس متوسلیان
