حمزه درویش، زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجائی شهر کرج در بیانیه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده و به شکنجه شدن سپیده قلیان و اسماعیل بخشی واکنش نشان داده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, حمزه درویش زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که در روندی پر ابهام و بدون در نظر گرفتن اصول دادرسی عادلانه به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم گردید و در حال حاضر در این زندان سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد از شکنجه شدن خود در دوران بازجوئی و زمانی که در سلول انفرادی وزارت اطلاعات محبوس بود خبر داده است. این زندانی عقیدتی علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی نیز محروم مانده است و بابدفعات دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است و در سایه بی توجهی مسئولان زندان رجائی شهر هیچگونه تغییری در روند درمان و یا تقاضای اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی بر آن تاکید دارد نشده است. ادامه‌ی مطلب

دگر اندیشی و درویش بودن جرم نیست…

ورای طاعت دیوانگان زما مطلب        که شیخ مذهب ماعاقلی گنه دانست

باز هم دراویش گنابادی و موارد گسترده سرکوب و نقض حقوق شهروندی که به آنها وارد شده است.دراویش گنابادی هیچگاه نتوانسته اند از روند دادرسی عادلانه منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی برخوردار باشند و ازحق خود دفاع کنند وهرباربرای گرفتن حقشان مجبور به اعتراض یا اعتصاب میشوند. جمهوری اسلامی ایران دراویش را سرکوب و برخورد شدیدی با آنان دارد.  دلیل این دشمنی سازمان یافته جمهوری اسلامی ایران با دراویش چیست ؟

هر روز افراد زیادی از دراویش بازداشت و روانه زندان می شوند، اما حقوق ذاتی آنها هر ساعت محدود تر و حق هواخوری، حق داشتن وکیل، حق ارتباط با خانواده، ملاقات، حق برخورداری از خدمات بهداشتی ودرمانی، ضرب و شتم، شکنجه از جمله موارد نقض حقوق دراویش است که صرفا بخاطر داشتن عقیده متفاوت به آنها تحمیل میشود. نگهداری دراویش گنابادی محبوس در زندان در بین زندانیان مواد مخدر و سارق و مجرم های اجتماعی، بارها باعث مسمومیت شدید ناشی از قرار گرفتن در معرض دود مواد مخدر شده و آنها را روانه‌ی بهداری زندان کرده است.

که می توان از بابک مرادی بعنوان یکی از دراویش مسموم شده یاد کرد.این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی، محل حبس یک زندانی می‌بایست با اتهام او در تناسب باشد اما مسئولان سازمان زندان‌ها برخلاف مواد مطرح در آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها حداقل‌های حقوقی درویشان گنابادی را نیز رعایت نکرده و آنان را بین زندانیان بزه‌های اجتماعی نگهداری می‌کنند.

تفاوت در عقیده اصلی ترین علل مخالفت با دراویش در ایران

صدها درویش زندانی وجود دارند که به گفته خانوادهایشان بدون حق داشتن وکیل‌مدافع در دادگاه  محاکمه و به حبس محکوم شدند. از سوی دیگر شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی سه زن درویش محبوس در زندان از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم هستند و هر گاه که معترض به شرایط غیر انسانی خود میشوند با پرونده سازی و اتهامات واهی مواجه میشوند که این مورد ناقض ماده 5 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که بر رفتاری منطبق با شئون و کرامت انسانی برای افراد تاکید کرده است.

 اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی، عضویت در فرقه درویشی از جمله جرائمی است که بدون سند و مدرک و حتی به صورت غیابی صادر شده و جامعه دراویش را با مشکلات زیادی رو برو کرده است. عدم رسیدگی پزشکی یکی دیگر از راهکار های جمهوری اسلامی برای سرکوب و شکنجه زندانیان عقیدتی است. بارها وعلیرغم دستور پزشک معالج و وخامت حال زندانی از انتقال زندانی به بهداری یا بیمارستان ممانعت کرده اند ویا بدون گذراندن دوره کامل درمان زندانی را به زندان انتقال میدهند که باعث تشدید بیماری و وخامت حال زندانی می شود.

مصطفی دانشجو، فرنام فرهنگ، کسری نوری از جمله این افراد هستند. خانواده زندانیان مشترکا در نامه ای نوشته اند: خواسته ما ازاعتصاب غذا نه بردن ما به بیمارستان، نه باهم بودن دریک بند، نه برداشتن اجبار استفاده از لباس زندان، نه باز گرداندن ازانفرادی به عمومی، نه دادرسی عادلانه، نه رسیدگی به هیچ یک از حقوق حداقلی است که در قانون برای یک زندانی در نظر گرفته شده است و نه حتی آزادی از زندان است بلکه ما خواستار رهایی دراویش و پیروان طریقت و عرفان از زندان و نگاه امنیتی به جامعه درویشی هستیم خواسته ما برداشتن حصر بزرگان و مشایخ موعظ زمان است، خواسته ما برداشتن بایکوت خبری دراویش می باشد.

ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشربه خصوص ماده ۱: برابری ماده ۲: عدم تبعیض. ماده ۵ :ممنوعیت شکنجه. ماده ۹:عدم توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه ماده ۱۰: دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط داد گاهی بیطرف ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان. و با توجه به سند 2030 یونسکو در هدف 10: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها و هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان: آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و رسیدگی به شرایط وخیم زندانیان در زندانها، و همچنین خواهان حقوق برابر برای شهروندان، پیروان سایر ادیان و رعایت کامل مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو هستیم.

1095

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان