نقض آزادی مدنی و اجتماعی زنان تا به کجا؟!
نیمی از جمعیت کشور، قشر حساس و البته قدرتمند جامعه که تجاوز به حقوقشان در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است، از ازدواج های اجباری تا انتخاب پوشش و …آری زنان !!! آنها که برای محدودیت های اجتماعی خود و برای حق آزادی،زنانه ایستادگی می کنند، و از سوی دیگر با 
فشارهای مسئولان و نیروهای آتش به اختیار مواجه هستند . این سرکوب ها و محدودیتها تنها نشانه ی ترس و وحشت جمهوری اسلامی ایران از قدرت گرفتن زنان و آشنایی آنان با حق و حقوقشان است؛ تا جایی که برای محدودیت زنان در استفاده از دوربین هایشان بیانیه صادر کردند:
“هرگونه همکاری و تبانی با دشمنان نظام جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم انگاری شده است.مطابق قانون، ندامت و کوشش مجرم برای جبران زیان ناشی از جرم، او را مشمول ارفاقات قانونی می کند”
در چند سال اخیر دختران و زنان ایرانی با شعار دوربین ما اسلحه ی ماست قدرت درونیشان را باز گرفتند و برای دیده شدن خشونت هایی که علیه شان در جامعه ایران صورت می گیرد دست بکار شدند و از هرگونه تبعیض، آزار و یا خشونت های اجتماعی و خیابانی فیلم میگیرند و در شبکه ای اجتماعی منتشرمیکنند تا این خشونت های علنی عیله زنان در ایران بر جهانیان آشکار شود. تصویر مردانی با لباس های به ظاهر اسلامی اما پر از حس شهوت و مردسالاری که به بهانه ی امر به معروف و نهی از منکر به آرامش و امنیت زنان ایرانی تعرض می کردند به سرعت دست به دست چرخید و این دوربینها دخالت علنی در احوال شخصی زنان ایرانی را به خوبی برای جهانیان به نمایش گذاشته و نقاب از چهره ی واقعی جمهوری اسلامی ایران برداشته تا جایی که این جنبش موجب وحشت جمهوری اسلامی ایران شده است و شروع به بازداشت ارسال کنندگان فیلم ها کرده اند و آنان را مجبور به اعتراف در رسانه ی ملی علیه بد حجابی و التماس برای آزادی و ابراز پشیمانی می کنند .
زن ستیزی و سرکوب آنان در ایران به شدت رواج دارد:
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ : دختری که از یک روحانی در حین مزاحمت تحت عنوان “امر به معروف و نهی از منکر ” فیلم گرفته و فقط برای انتشار دادن آن ، از سوی نیروهای پلیس امنیت و اطلاعات ناجا بازداشت شد.
اما فراموش نکنیم که کسانی که به صورت زنان اسید پاشیدند هنوز آزادانه و بدون استرس زندگی میکنند.
فراموش نکنیم که در جریان تجاوز به ۴۲ دختر سراوانی تمامی متجاوزین پس از چند روز بازداشت آزاد شدند و هیچ گونه پیگیری در این زمینه نشد
فراموش نکنیم که در همین جریان عبدالله بزرگ زاده در حمایت از ۴۲ زن سراوانی همچنان در بازداشت به سر می برد.
فراموش نکنیم که فعالان حقوق زنان از جمله «ناهید خداجو»ها،«گلرخ ایرائی»ها، «انسیه دائمی»ها و «امیر چمنی»ها همچنان در بازداشت و زندانهای انفرادی به سر میبرند. اینهمه جدیت و درایت پلیس امنیت ناجا فقط برای سرکوب زنان کاربرد دارد.
اگر فیلم گرفتن جرم است چرا برای بسیجیان و نیروهای اطلاعات که از بدحجابی بانوان فیلم میگیرند تا جرایم نقدی برای آنان لحاظ شود این چنین نیست؟
در هیچ جای قانون اساسی و مجازات اسلامی ، استفاده از دوربین و علنی کردن خشونت علیه زنان پیگرد قانونی ندارد و اتفاقا در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام میدارد که:همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اما محدودیت اجتماعی زنان تنها به خاموش کردن دوربین هایشان محدود نیست. «یاسمن آریانی»، «منیره عربشاهی» و «مژگان کشاورز» سه فعال مدنی و مخالف با حجاب اجباری تنها به دلیل پخش گل در واگن زنانه مترو تهران و اعتراض به حجاب اجباری در روز جهانی زن ۸ مارس،مجموعا به ۵۵ سال و شش ماه زندان محکوم شدهاند
ما فعالان حقوق زنان با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت و اعتراف گیری با توسل به شکجه و زور ،حجاب اجباری و دخالت و تعرض به حقوق زنان در ایران را به شدت محکوم میکنیم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را ناقض فاحش حقوق زنان و از انواع خشونت های قانونی علیه آنان می دانیم و طبق ماده2 )عدم تبعیض( ،ماده5 )ممنوعیت شکنجه(، ماده 6: (ارزش انسانی در همه جا ) ماده 8: (رعایت حقوق انسانی توسط قانون ) ماده 9: (عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی) ، ماده 12: (عدم دخالت در احوال شخصی) و همچنین هدف پنجم از سند توسعه پایدار۲۰۳۰ یونسکو که (به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران تاکید دارد)، خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان و زندانیان مدنی، سیاسی وعقیدتی و همچنین خواهان رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان هستیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
