حقوق بشر در ایران – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, با صدور حکمی, “فاروق ایزدی نیا”, شهروند بهائی ساکن تهران را از بابت اتهام امنیتی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, “فاروق ایزدی نیا”, مترجم و نویسنده و از شهروندان بهائی ساکن تهران, که در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷ از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهائی” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش, در متن دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آمده است؛ نامبرده از افراد تشکیلاتی و موثر در افراد و گرایش افراد به آئین بهائی بوده و می باشد. دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته لذا نامبرده را مستندا به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.
براساس این حکم و با توجه به موارد که این شهروند بهائی با منتسب شدن به آن از بابت اتهام فوق به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده تدریس وی در موسسه علمی BHE که از دانشگاههای مجازی بهائیان می باشد مورد استناد دادگاه قرار گرفته است!
لازم به ذکر است, فاروق ایزدی نیا, در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهائی” مورد محاکمه قرار گرفته بود.
“فاروق ایزدی نیا”, در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
این شهروند بهائی, پیش تر نیز سابقه بازداشت به دلایل عقیدتی دارد از جمله اینکه جزو محکومان به اعدام در دهه شصت بود که پس از نقض این حکم و تحمل ۵ سال حبس از زندان آزاد شد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
