محمد محمدی گلپایگانی مسوول دفتر علی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی ماهانه ۱۸ میلیارد تومان برای شهریه طلاب اختصاص می‌دهد و محل تامین این بودجه از وجوهات است و حتی یک ریال آن حکومتی نیست. (فارس.۱۰ بهمن ۱۳۹۲) در مورد صحت و سقم میزان این شهریه نمی‌توان داوری کرد چون دستگاه رهبری به طور کلی شفاف نیست، منبع مستقلی برای تحقیق وجود ندارد و مقامات جمهوری اسلامی نیز تاریخی از دروغ‌گویی را در کیسه دارند. اما با اطمینان می‌توان گفت که محل تامین این بودجه از وجوهات به معنای سنتی آن نیست. مسوول دفتر خامنه‌ای نمی‌گوید این میزان به چه تعداد طلبه داده می‌شود و منبع دریافت این مبلغ به تفصیل گزارش نشده است. خامنه‌ای در داخل کشور در میان اکثریت دینداران به عنوان مرجع اعلم شناخته نمی‌شود و وجوهات دریافتی وی از افراد نمی‌تواند قابل توجه باشد.
همچنین رقمی که خامنه‌ای در حوزه‌ها مصرف می‌کند روشن نیست تا بدانیم شهریه چه درصدی از آن است. در باب محل تامین آن نیز نمی‌توان به داوری پرداخت. آیا اصولا دریافت وجوهات به معنای سنتی آن توسط رهبر جمهوری اسلامی ممکن است؟
معنای سنتی وجوهاتوجوهات به مبالغی اطلاق می‌شده که مردم عادی به عنوان یک پنجم درآمد مازاد سالانه‌ی خود که از کار و کاسبی مشروع حاصل شده باشد بدون توقع چشم‌داشت به مراجع تقلید شیعه برای صرف در امور خیریه و آموزش و تبلیغ مذهبی و تامین زندگی روحانیون پرداخت می‌کرده‌اند. به سه دلیل این مفهوم با معنایی که در گذشته داشت منتفی شده است:
الف) فقرا خمس نمی‌دهند. کسانی که با دسترنج کار خود و درآمد مشروع زندگی می‌کنند با کمبود درآمد مواجه هستند و نه مازاد آن. بنابر این پرداخت وجوهات از سوی دو سوم خانواده‌های جامعه یعنی کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند منتفی است. در میان افرادی نیز که بالاتر از خط فقر هستند کسانی که خمس می‌پردازند به شدت اندک هستند؛
ب) بازار غیر عادلانه. کسانی که درآمد خود را از راه تجارت و خرید و فروش کسب می‌کنند آن چنان در بازاری غیر عادلانه و رانتی درگیر هستند که مشروعیت عمل آنها تحت پرسش قرار دارد. کاسبان ایرانی بدون کم فروشی، بد فروشی، دروغ، احتکار، کنار گذاشتن انصاف، تبعیض میان مشتریان و خرید و فروش اجناس قاچاق که بازار ایران را پر کرده است- که همه با رعایت اصول اخلاقی و شرعی تضاد دارند- قادر به تامین زندگی خود که سطح آن بسیار بالاتر از سطح زندگی متوسط ایرانیان است نخواهند بود. بسیاری از تجار ایرانی که می‌خواهند به حج بروند در واقع با دادن میزان خاصی از پول به روحانیون تلاش می‌کنند دارایی خود را «پاک» کنند و نه این که خمس آن را بپردازند. در برابر این رابطه است که دولت یک داروخانه را برای ۶۰۰ میلیون تومان گرانفروشی 5 هزار تومان جریمه می‌کند. (تابناک ۱۲ آذر ۱۳۹۳)
پ) حق العمل کاری. بازاریان ایرانی که به طور سنتی پرداخت کننده‌ی وجوهات به روحانیون شیعه بوده‌اند در جمهوری اسلامی به مهم ترین بخش حامی نظام تبدیل شده‌اند و در ازای آن رانت‌های صادرات و واردات را بر حسب نزدیکی و دوری از حکومت دریافت می‌کنند. پرداخت پول توسط این قشر به روحانیون از جمله رهبر جمهوری اسلامی نوعی سرمایه گذاری و حق العمل کاری است و نه پرداخت وجوهات شرعی به معنای سنتی آن. تاجری که به او صدها میلیون دلار یا یورو ارز برای واردات اختصاص می‌دهند بدون پرداخت بیست درصد سودهای دهها و صدها میلیاردی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. نام این نوع درآمد در شرایط غیر رقابتی درآمد مشروع نیست تا پرداخت خمس آن شرعا پذیرفته باشد.
معنای حق العملآنچه امروز تحت عنوان وجوهات به روحانیون شیعه‌ی طرفدار حکومت پرداخت می‌شود حق العمل است به این معنا که روحانیون نزدیک به حکومت یا دارای مقامات دولتی و حکومتی (قضات، اعضای شورای نگهبان و خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، مراکز نظامی و دانشگاه‌ها، روحانیون شاغل در دولت، اعضای مجلس و مدیران حوزه‌ها) برای نزدیکان و معتمدان خود کارهایی را «جور می‌کنند» و آنها به ازای این کار چاق کنی به آنها حق العمل می‌پردازند. این حق العمل‌ها نیز برای اداره‌ی دیوانسالاری بسیار پر هزینه‌ی شیعه کافی نیست و منابع دولتی و حکومتی و حتی شهرداری‌ها به نهادهای دینی اختصاص می‌یابد. دولتی شدن منبع درامد و ثروت نهادهای دینی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مهم ترین علت دولتی شدن دین در ایران است. به تدریج پس از سرازیر شدن منابع عمومی و حق العمل‌ها و اختصاص برخی شرکت‌ها به روحانیون نهادهای دینی از حیث اداری و سازمانی نیز استقلال خود را از دست دادند. نمی‌شود خامنه‌ای سالانه هزاران میلیارد تومان در قم خرج کند اما رئیس حوزه با نظر وی تعیین نشود یا وقتی به قم سفر می‌کند روحانیون برای دست بوسی یا پابوسی وی به حضورش “شرفیاب” نشوند.
دین دولتیدین دولتی سه ویژگی دارد:الف) عدم استقلال سازمانی. نهادهای دینی در شرایطی که دین دولتی شده باشد از نظر سازمانی مستقل نیستند؛ب) وابستگی اداری به دولت. مدیران نهادهای دینی در شرایط دولتی شدن دین توسط حکومت انتخاب می‌شوند؛پ) وابستگی مالی به دولت. شهروندان و بخش خصوصی هزینه‌های دین دولتی را نمی‌پردازند. آنها انگیزه‌ی چنین کاری را پیدا نمی‌کنند. چگونه می‌توان تصور کرد که شهروندان و شرکت‌های خصوصی هزینه‌های نهادهایی را بپردازند که اسب راهوار حکومت است و تنها حکومت از آن بهره می‌برد؟ نتیجه‌ی این سه، عدم مدارای دین در جامعه است. اگر نهادهای دینی به بخشی از دیوانسالاری دینی تبدیل شوند نیازی به مدارا با دیگر ادیان یا بیدینان یا مدارای با شهروندان نخواهند دید چون بقای آنها به دولت وابسته است و نه بازار دین. در نتیجه‌ی همین روابط است که امام جمعه‌ی یک شهر می‌خواهد بهاییان را از شهرش بیرون کند، امام جمعه‌ی شهری دیگر زمینه ی مکتبی و روانی اسیدپاشی را فراهم می‌کند، امام جمعه‌ی شهر دیگر فرمان اعدام نامزدهای انتخابات را صادر می‌کند و امام جمعه‌ای شهر دیگر مخالفان را گوساله و بزغاله می‌خواند.
دین مدنی/دین به عنوان نهادی مدنیدو پدیده با هم می‌توانند جای دین دولتی را بگیرند. پدیده‌ی اول دین مدنی است که جامعه‌ی دینداران را بدون توجه به دین خاص آنها در سطح سیاست از حیث ارزش‌های بنیادین به هم پیوند می‌دهد. دین مدنی همه‌ی چیزهایی است که دین دولتی نیست. اگر دین دولتی تفرق زاست دین مدنی توافق آور است. دین مدنی یکی از ادیان یا نهادهای دینی مستقر نیست تا منافع خود را بر همه چیز رجحان دهد. دین مدنی روحانیت ندارد تا اعضای آن به حقوق و مزایای دولتی وابسته باشند. دین مدنی حاصل اندرکنش نهادهای دینی مستقل و متکثر است. پدیده‌ی دوم که مکمل دین مدنی است رفتار ادیان مستقر به عنوان بخشی از نهادهای مدنی است به این معنا که از نظر مالی، اداری و سازمانی خود را از دولت مستقل نگاه دارند. بدون این دو پدیده در جامعه‌ای با دینداران مختلف نمی‌توان به دمکراسی و لیبرالیسم گذر کرد و این دو را در جامعه نهادینه کرد.
