در این جلسه، «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز حضور داشت. لاریجانی در سال‌های اخیر مهم‌ترین مدافع سیاست‌های حقوق بشری ایران بوده است. او «احمد شهید»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را «یک احمق شریر و دلقک ناشی» توصیف و هر گونه انتقاد به وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده است.

محمدجواد ظریف در این جلسه تاکید کرد باید هم جلوی بهانه‌های حقوق بشری را گرفت و هم به دروغ پردازی‌ها علیه ایران در فضای بین الملل پاسخ داد.

او با تجلیل از سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره «رعایت حق الناس» در انتخابات گفت که این سخن، یک حرف نو، علمی و آکادمیک در عرصه حقوق بشر است و می‌تواند یک مبنای جدید حقوقی در سطح بین المللی باشد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۲۴ خرداد سال گذشته هنگام دادن رای در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رای مردم را «حق الناس» خواند. بر اساس آموزه‌های مذهبی اسلامی، خداوند درباره حق الناس بسیار سخت‌گیر است و در صورت رعایت نشدن آن، فرد خاطی بخشیده نمی‌شود.

محور سخنان محمدجواد ظریف در این نشست کاملا اصول‌گرایانه بود. او از مواضع و سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع کرد، مانند اغلب سران این رژیم از پیام جهانی برای بشریت سخن گفت و سرانجام به تمجید از رهبر ایران پرداخت.

این نخستین بار نیست که محمدجواد ظریف در این زمینه مواضع اصول‌گرایانه اتخاذ می‌کند. او معمولا در محافل داخلی ایران تلاش دارد با گرفتن یک ژست کاملا ضدغربی، خود را هماهنگ با مواضع حکومت نشان دهد.

بهمن ماه سال گذشته، او در یکی از نشست‌های کنفرانس امنیتی مونیخ با تاکید بر اینکه دولت روحانی مصمم است به وعده‌های حقوق بشری خود عمل کند و در این حوزه کارهای زیادی مانده که انجام شود، گفت به «کا‌ترین اشتون»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد داده گفت‌وگو‌ها بر سر مسایل حقوق بشر در ایران احیا شود. چندی بعد کا‌ترین اشتون به ایران سفر و با برخی فعالان حقوق بشری از جمله «نرگس محمدی» و نیز «گوهر عشقی»، مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد ایرانی که دوسال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی به قتل رسید، دیدار کرد.

این دیدار، واکنش منفی شدید اصول‌گرایان را در پی داشت و محمدجواد ظریف هم ناچار به همراهی با اصول‌گرایان و موضع گیری علیه اشتون و فعالان حقوق بشری ایران شد.

این موضع گیری، واکنش توام با تعجب نرگس محمدی، فعال برجسته حقوق بشر و حوزه زنان ایران را برانگیخت. او نامه‌ای به ظریف نوشت و با اشاره به اینکه یک «محکوم بی‌عدالتی و تبعیض» است، به ظریف کنایه زد که استفاده از واژه «محکوم فتنه» از سوی ظریف، غیرمنتظره و تعجب انگیز بوده است.

این واژه در واقع برچسبی است که تندروهای اصول‌گرا علیه فعالان حقوق بشری و «جنبش سبز» به کار می‌برند.

در نمونه‌ای دیگر، ظریف دو ماه پیش، پس از اوج گرفتن انتقادهای اصول‌گرایان علیه قطع‌نامه پارلمان اروپا که به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره‌های متعددی کرده بود، در مجلس حاضر شد و گفت: «دولت اجازه نخواهد داد هیچ هیات پارلمانی از اروپا با شروطی که در قطع‌نامه اخیر پارلمان اروپا آمده است، به ایران سفر کند.»

افزون بر این مواضع دفاعی، ظریف ۱۳ خرداد ۹۳ در حاشیه دیدار با «ژان اسلبورن»، وزیر خارجه لوکزامبورگ، موضعی تهاجمی اتخاذ کرد و گفت تحریم‌های غربی که سبب فشار بر مردم ایران و ناتوانی در مواردی چون تهیه دارو شده، مصداق «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر است».

رویکرد دیگر ظریف در این حوزه، انکار بوده است. ۲۸ اسفند سال گذشته، ظریف هنگامی که در پارلمان اتریش سخن می‌گفت، اعلام کرد که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد و شرایط حقوق بشری در کشور بد نیست. گفته‌های او در مورد نشناختن «مجید توکلی»، فعال برجسته دانشجویی و یا اینکه نام «نسرین ستوده» را از رسانه‌ها شنیده، نمونه دیگری از تاکتیک انکار او است که با انتقادهای گسترده روبه رو شد.

ظریف در یک تاکتیک دیگر مانند سایر مقام‌های دولت روحانی، از مسایل حقوق بشری در ایران رفع مسوولیت می‌کند. استقلال قوه قضاییه و نبود امکان دخالت دولت در احکام قضایی، مهم‌ترین استدلال ظریف در این حوزه است که بار‌ها تکرار شده است.

این در حالی است که ناتوانی و بسته بودن دست دولت در زمینه حقوق بشر، گزاره بی‌اعتباری نیست. بهمن ۹۲ رسانه‌های اصول‌گرا گزارش دادند که محمدجواد ظریف خواستار تحویل پرونده حقوق بشر ایران به وزارت امورخارجه شده است.

این پرونده اکنون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران، در اختیار ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است. حضور هفته گذشته ظریف در جلسه هماهنگی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به خوبی نشان می‌دهد به درخواست ظریف توجهی نشده است.

اگرچه این بی‌توجهی، مانع از تکذیب مسایل حقوق بشری از سوی ظریف نشده و او کماکان خود را موظف به دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌داند.

گریز ظریف از حوزه حقوق بشر سابقه تاریخی دارد. او در دهه ۷۰، هنگامی که در نمایندگی ایران در سازمان ملل مشغول به کار بود، با پرونده حقوق بشرعلیه ایران روبه رو شد. وی در بخشی از کتاب خاطراتش که به حضور در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل می‌پردازد، نوشت: «در کمیته سوم، بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسوول این کمیته شدم و آقایان «سعید امامی» و «سیروس ناصری» نیز به عنوان همراه من در جلسه‌ها شرکت می‌کردند.»

سعید امامی، مشهور‌ترین چهره پرونده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای است که علاوه بر اتهام مدیریت اجرایی به قتل رساندن منتقدان حکومت ایران، در زمان تصدی‌گری خود در معاونت وزارت اطلاعات، فعالیت‌های متعددی در زمینه نقض حقوق بشر داشته است. سیروس ناصری نیز از جمله دیپلمات‌های برجسته ایرانی است که در دوره مدیریت حسن روحانی، عضو تیم هسته‌ای بود. او پس از آنکه با اتهام فساد مالی روبه رو شد، تصمیم به حاشیه نشینی سیاسی گرفت.

تلاش‌های متعدد ظریف و همکارانش در این دوران برای مثبت نشان دادن وضعیت حقوق بشر در ایران به نتیجه نرسید و سرانجام در سال ۶۳، «آندرس آگوییلار» به عنوان اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران انتخاب شد.

گوییلار دو سال در این سمت باقی ماند و به علت همکاری نکردن ایران، استعفا کرد. جانشین او، «رینالدو گالیندوپل» بود. در آن دوران، ظریف جلسه‌هایی را با گالیندوپل ترتیب داد. این جلسه‌ها در ‌‌‌نهایت منجر به سفر گالیندوپل به ایران شد.

وی سه بار به ایران سفر کرد. جواد ظریف در خاطراتش با اعلام رضایت از گزارش‌های نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در ایران، نوشته است: «به دلیل اینکه برخی خواسته‌های ایشان برای بعضی از افراد در داخل، مساوی با زیر پا گذاشتن مواضع فکری بود، همکاری با گالیندوپل متوقف شد. پس از آن، روند صدور قطع‌نامه‌ها در سازمان ملل از سر گرفته شد و تا مدت‌ها ادامه داشت.»

به نظر می‌رسد وقتی مهرماه سال گذشته محمدجواد ظریف از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سفر به ایران دعوت کرد، چنین اهدافی را در سر داشت. اما یک هدف مهم‌تر دیگر را هم می‌توان در حاشیه لبخندهای حقوق بشری محمدجواد ظریف مشاهده کرد.

از سال ۷۴ تا ۸۱، «موریس کاپیتورن»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در ایران بود. او سفرهای متعددی به ایران داشت. گزارش‌های او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همواره با اعتراض ایران روبه رو می‌شد. در همین زمان، مقامات دولت خاتمی راهبرد تازه‌ای برگزیدند. آن‌ها ابتدا موفق شدند با گفت‌و‌گوهای متعدد، تصویر مثبت و رو به بهبودی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه داده و مهر پایان بر ماموریت کاپیتورن بزنند. از سوی دیگر با روی خوش نشان دادن به گفت‌و‌گو با اتحادیه اروپا، آن‌ها را وادار کردند که کانالی تازه برای گفت‌و‌گوهای حقوق بشری باز کنند. این کانال تازه به بی‌اعتباری و یا کم‌رنگ شدن نقش سازمان ملل منجر شد.

استقبال مسوولان دولت روحانی از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران، الگویی از همین راهبرد است هم‌چنان که دعوت از ناوی پیلاری، تلاشی برای به حاشیه بردن نقش احمد شهید محسوب می‌شود.

با این وجود، پیش بردن این تاکتیک‌ها برای منحرف کردن مسیر پرونده حقوق بشری ایران به سادگی گذشته نیست. تجربه سه دهه گذشته، بازیگران این میدان را حرفه‌ای کرده است. همه طرفین بازی به کارت‌های پیدا و پنهان یک‌دیگر آگاه شده‌اند. به همین اعتبار، بازی در میدان حقوق بشربه شدت پیچیده شده است و تا اندازه‌ای زمخت.

محمدجواد ظریف پس از سه دهه تجربه در این حوزه، به خوبی می‌داند که با وجود جست و گریزهای مقطعی، در شرایط کنونی که او درگیر یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های زندگی دیپلماتیک خود، یعنی برنامه اتمی ایران است، فرار از میدان بهترین تاکتیک است.

نویسنده: رضا حقیقت‌نژاد