کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به امضای شیرین عبادی، خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از این مقام قضایی خواست تا با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی بر اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهد تا جان و آزادی مردم دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود. کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود با اشاره به این‌که بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده ۱۸۶قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب این اعمال در فصل محاربه قانون جدید جرم‌انگاری نشده، گفته است، در این شرایط باید قاضی اجرای احکام، مطابق وظیفه قانونی خود پرونده‌های فوق را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات ارسال کند.
در ماده ۲۷۹قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب یکم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» این ماده تصریح کرده است که «هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
به‌گفته کانون مدافعان حقوق بشر کلیه اعدام‌های صورت گرفته از خردادماه ۱۳۹۲، تاریخ اجرای الزامی قانون جدید، خلاف قانون است، از جمله اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی که دست به سلاح نبرده بود و تنها به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شد.
همچنین این کانون تأکید کرده است که بر این اساس تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که تحت این عنوان با حبس‌های طولانی‌مدت در زندان به‌سر می‌‌برند نیز باید آزاد شوند.
شیرین عبادی، از سوی کانون مدافعان حقوق بشر رئیس قوه قضائیه ایران را خطاب قرار داده و در پایان نوشته است: «حسب وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده شما گذاشته است نسبت به اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهید جان و آزادی هموطنان دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.»
