بیش از دو ماه از بازداشت ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی و زندانی عقیدتی سابق، بدون تفهیم اتهام می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها، مادر این شهروند که به‌شدت بیمار بود، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه درگذشت. آقای شهبازیان که مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده داشت، با بازداشت ناگهانی‌اش امکان انجام این وظیفه را از دست داد.
او در روز ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. با گذشت بیش از ۶۰ روز، هنوز هیچ اتهامی به طور رسمی به وی تفهیم نشده است.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، در گفت‌وگو با سازمان ماده ۱۸ می‌گوید: «طبق مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تفهیم اتهام برای حفظ حقوق قانونی متهم ضروری است و دادسرا موظف به رعایت آن است. بی‌توجهی به این مواد، می‌تواند موجب پیگرد انتظامی مسئولان مربوطه شود. تفهیم اتهام و رعایت حقوق متهم، از قواعد آمره محسوب می‌شود و مقامات قضایی موظف به اجرای آن هستند. در نتیجه، بازداشتی بدون رعایت این موارد، غیرقانونی تلقی می‌شود.»
سوابق و روند قضایی
ژوزف شهبازیان پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های دینی مسالمت‌آمیز خود بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در اسفند ۱۴۰۱ توسط دیوان عالی کشور نقض و در خرداد ۱۴۰۲ توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر تهران به دو سال کاهش یافت. او در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ از زندان اوین آزاد شد؛ با این حال، مقامات زندان آزادی وی را مشمول «عفو» اعلام کردند.
اتهام اصلی او «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری» عنوان شده بود.
ادامه فشار بر نوکیشان مسیحی
همزمان با دستگیری آقای شهبازیان در تهران ، ناصر نورد گل‌تپه نیز در همان روز در منزلش در پرند توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و همچنان بدون تفهیم اتهام در بازداشت به سر می‌برد. او که پیش‌تر نیز سابقه زندان داشته، برای اعتراض به نقض حقوق مسیحیان ایران دست به اعتصاب غذا زد. پس از ۳۵ روز اعتصاب در زندان اوین، به‌دلیل بروز علائم مشکوک به سکته، به‌صورت اضطراری به بیمارستان منتقل شد.
به‌تازگی همچنین گزارش شده است که دو برادر نوکیش مسیحی، منصور و محمود مردانی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان لنجان هر یک به چهار سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.
سازمان ماده ۱۸ همچنین از وضعیت جسمی نامساعد و ضرب‌وشتم امیرعلی مینایی، نوکیش مسیحی دیگری که در آذر ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، خبر داده است. وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق فعالیت‌های دینی و تشکیل کلیسای خانگی، به سه سال و هفت ماه حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
