سازمان ماده ۱۸ با همکاری سه سازمان جهانی مسیحی، «درهای باز»، «همبستگی جهانی مسیحی» و «دیده‌بان خاورمیانه»، هفتمین گزارش سالانه خود را درباره وضعیت مسیحیان ایران منتشر کرد.
این گزارش در روز دوشنبه، اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳، با عنوان «نوک کوه یخ» و در کنار عبارت «نقض حقوق مسیحیان ایران» منتشر شد. انتخاب این عنوان به این دلیل است که نقض حقوق مستند شده در این گزارش، تنها بخش کوچکی از موارد گسترده نقض حقوق مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان، را نشان می‌دهد؛ چراکه بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی‌شوند.
این گزارش ۴۸ صفحه‌ای نشان می‌دهد که مسیحیان ایران در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش شش برابری در احکام زندان بودند.
در سال ۲۰۲۴، مجموعاً ۹۶ مسیحی به ۲۶۳ سال زندان محکوم شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۲۲ مسیحی و ۴۳ سال و شش ماه زندان بود.
طبق دیگر آمار سرکوب مسیحیان در سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۳۹ مسیحی به دلیل باور مسیحی یا فعالیت‌های دینی مسالمت‌آمیز دستگیر شدند. در سال ۲۰۲۳ این تعداد ۱۶۶ نفر بود.
۸۰ نفر بازداشت و ۷۷ نفر متهم شدند. در پایان سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۸ مسیحی همچنان در حال گذراندن احکام زندان خود بودند. گزارش‌هایی از شکنجه فیزیکی بازداشت‌شدگان مسیحی منتشر شده است. ۹۶ مسیحی به مجموعاً به ۲۶۳ سال زندان، ۳۷ سال تبعید داخلی، و نزدیک به ۸۰۰٬۰۰۰ دلار جریمه نقدی محکوم شدند.
فشار مالی بر مسیحیان
به گزارش این چهار سازمان مسیحی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، روند جدیدی ظاهر شد که شامل بررسی تراکنش‌های مالی مسیحیان و وکلای آنها توسط اطلاعات سپاه بوده است.
در یک دوره دوماهه، مسیحیان در حداقل پنج شهر به دلیل سوءظن دریافت وجوه از خارج از کشور دستگیر یا برای بازجویی‌های طولانی توسط عوامل اطلاعات سپاه احضار شدند.
«به نظر می‌رسد حکومت ایران تلاش‌های خود را برای انزوا و تضعیف مالی جامعه مسیحی به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای سرکوب رشد و نفوذ آنها شدت بخشیده است.»
کمک‌های مالی، از جمله ارائه‌های خیریه برای حمایت از فعالیت‌های کلیسا، عملی معمول برای مسیحیان در سراسر جهان است، اما چنین فعالیت‌هایی توسط دادگاه‌های انقلاب ایران جرم‌انگاری شده است.
در این موارد، این شهروندان مسیحی با اتهاماتی تحت ماده ۵۰۰مکرر قانون مجازات اسلامی تهدید شدند. این ماده حداکثر ۱۰ سال زندان را برای کسانی که به «تبلیغات برخلاف دین مقدس اسلام» می‌پردازند و هم‌زمان حمایت مالی یا سازمانی از خارج کشور دریافت می‌کنند، در نظر گرفته است. بیش از ۷۰ درصد از اتهامات علیه مسیحیان در سال ۲۰۲۴ تحت ماده ۵۰۰مکرر قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
ماده ۵۰۰مکرر همچنین برای صدور احکام طولانی در مورد نوکیشان مسیحی مورد استفاده دادگاه های انقلاب صورت گرفته است. سازمان ملل با انتشار قطعنامه خواستار تغییر این قانون شده است.
دادگاه انقلاب اهواز، در خرداد ماه ۱۴۰۳ یاسین موسوی، به ۱۵ سال زندان و حمید افضلی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. به جز حکم محکومیت به این زندان‌های درازمدت، نصرالله موسوی، بیژن قلی‌زاده و ایمان صالحی، هر کدام به پنج سال زندان، ظهراب شهبازی نیز به ۹ ماه حبس محکوم شده است. دو نفر دیگر از نوکیشان مسیحی نیز که نامشان محفوظ است هر کدام به دو سال حبس محکوم شدند.
تبعیض علیه اقلیت های رسمی
گزارش این چهار سازمان مسیحی به وضعیت ارمنی ها و آشوری ها که جز اقلیت های رسمی محسوب می شوند پرداخته که نه تنها با تبعیض ساختاری و قانونی در کشور روبرو هستند حتی برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی اگر از چارچوب تعیین شده حکومت برای مراسم دینی خارج شده و با نوکیشان مسیحی در جلسات مسیحی از جمله دعا و یا کتابمقدس خوانی شرکت کنند، بازداشت و سرکوب می شوند.
از جمله زندانیان مسیحی که در این گزارش به آنها اشاره شده هاکوپ گوچومیان شهروند ارمنستانی محکوم به ده سال زندان است که از جمله اتهاماتش داشتن چند جلد انجیل به فارسی است.
مسیحیان محبوس و آزاردیده
این گزارش همچنین به نوکیشانی مانند لاله ساعتی و مینا خواجوی نیز پرداخته که بارها در مورد وضعیت سلامتشان وعدم دسترسیشان به امکانات پزشکی ابراز نگرانی شده است.
این گزارش از موارد متعددی از مسیحیان آزادشده مانند یاسر اکبری که پنج سال متحمل حبس شده، یاد میکند. البته این آزادی به معنای رفع بی‌عدالتی نیست. این افراد مورد عفو قرار گرفته‌اند، اما تبرئه نشده‌اند و قوانین مورد استفاده علیه آنان همچنان پابرجاست.
این چهار نهاد مدافع حقوق مسیحیان، از ابراهیم فیروزی، فعال مسیحی یاد کرده که هفت سال متحمل حبس و تبعید شد و خانواده اش سال گذشته خبر از ایست قلبی وی دادند.
پرونده های قضایی هک شده
در بخشی از این گزارش به مدارک منتشر شده توسط گروه هکر موسوم به عدالت علی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طبق این مدارک در مدت ۱۵سال یعنی از تیرماه سال ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۴۰۲، ۳۲۷ شهروند مسیحی مورد سرکوب حکومت قرار گرفتند، که از این تعداد ۱۹۸ مرد و ۱۲۹ نفر زن بودند.
سازمان ماده ۱۸ پیش از انتشار این اسناد از ۵۲ مورد از آنها اطلاع داشته است. این نشانگر آن است که بسیاری از موارد مربوط به سرکوب و بازداشت مسیحیان گزارش نشده باقی می‌مانند.
بازداشت شدگان مسیحی ایرانی فقط شامل نوکیشان نبوده و در مدارک هک شده به ۴ شهروند ارمنی و ۹ آشوری نیز اشاره شده است.
مسیحیان بازداشت شده از کلیساها و باورهای مختلف بوده‌اند، از جمله یک مسیحی متعلق به کلیسای ارتدوکس و سه نوکیش کاتولیک دیگر.
پاسخگو کردن جمهوری اسلامی
در پایان این گزارش این چهار نهاد مسیحی توصیه‌ها و درخواست‌هایی در رابطه با حکومت ایران و جامعه بین‌المللی مطرح کردند از جمله از حکومت ایران خواستند که تمامی زندانیان مسیحی را آزاد کنند، مراکز و ساختمان‌های مصادره شده را به مسیحیان بازگرداند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیته حقیقت یاب در مورد اعتراضات همکاری کند. این چهار نهاد از جامعه جهانی نیز خواسته‌اند حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر کوتاهی در انجام تعهدات خود براساس قوانین بین‌المللی، پاسخگو سازند.
چهار نهاد مسیحی، از کشورهای میزبان مسیحیان پناهنده و پناهجوی ایرانی درخواست کرده تا اقامت و اسکان دادن این جفادیدگان را تسهیل کرده و آنها را به ایران بازنگردانند چراکه با شکنجه و زندان روبرو خواهند شد.
این گزارش این چهار نهاد مسیحی توصیه‌ها و درخواست‌هایی در رابطه با حکومت ایران و جامعه بین‌المللی مطرح کردند از جمله از حکومت ایران خواستند که تمامی زندانیان مسیحی را آزاد کنند، مراکز و ساختمان‌های مصادره شده را به مسیحیان بازگرداند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیته حقیقت یاب در مورد اعتراضات همکاری کند. این چهار نهاد از جامعه جهانی نیز خواسته‌اند حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر کوتاهی در انجام تعهدات خود براساس قوانین بین‌المللی، پاسخگو سازند.
چهار نهاد مسیحی، از کشورهای میزبان مسیحیان پناهنده و پناهجوی ایرانی درخواست کرده تا اقامت و اسکان دادن این جفادیدگان را تسهیل کرده و آنها را به ایران بازنگردانند چراکه با شکنجه و زندان روبرو خواهند شد.
