الکساندر ب. مسیحی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هشتاد ساله‌ای است که طبق اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه موسوم به عدالت علی با اتهاماتی جعلی به «گروگان» گرفته تا با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله کند. دفاعیه وکلای الکساندر هم بی‌پایه بودن اتهامات علیه این زندانی را برملا می‌کنند و هم نفوذ بازجویان را در پرونده سازی.
بسیاری از اتهاماتی که الکساندر ب. با ان روبرو شده همان اتهاماتی است که حکومت بدون ارایه سند و مدرکی بسیاری از مسیحیان به ویژه نوکیشان را به ان متهم کرده و راهی زندان کرده است.
الکساندر ارمنی است که در رشت متولد شده و به آمریکا مهاجرت کرده و در کالیفرنیا ساکن بوده است.
«خلق عنوان مجرمانه»
وکلای این مسیحی دوتابعیتی اتهامات الکساندر را از جمله عضویت در کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری صهیونیستی و برهم زدن امنیت کشور، با استدلال منطقی و حتی با رجوع به قوانین جمهوری اسلامی بی اساس خوانده‌اند.
مدافعان حقوقی الکساندر می‌گویند «آنچه که به عنوان عضویت در خصوص موکل عنوان شده تنها حضور در جلسه و دعا و نیایش و حتی دورهمی دوستانه می‌باشد، … کلیسای خانگی، همان گونه که از نام آن پیداست تعیین محلی جهت انجام اعمالی همانند آنچه که در کلیسا انجام می‌شود به صورت منظم و با هدف دعا و نیایش و اعمال مذهبی است.»
حکومت کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و مسیحیان مکانی بجز منازل خود برای خواندن کتابمقدس، دعا و برگزاری مراسمی مانند کریسمس ندارند. مأموران امنیتی با حمله به کلیساهای خانگی که در واقع منازل مسیحیان است، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند.
برخلاف تبلیغات حکومت مبنی براینکه ارمنی‌ها و آشوری‌ها از همه حقوق شهروندی و اجرای مراسم دینی برخوردارند زمانی که این شهروندان مانند الکساندر که در این مراسم با نوکیشانی شرکت می‌کنند نیز بازداشت و محاکمه می‌شوند. آنوشاوان آودیان و هاکوپ گوچومیان هم‌اکنون در زندان در حال تحمل ده سال حبس هستند.
وکلای الکساندر می‌افزایند که «براساس «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» تعیین یک عمل به عنوان جرم و تعیین مجازات برای آن فقط به موجب قانون است، و کسی حق خلق عنوان مجرمانه را ندارد. عنوان قانونی مستند اتهامی موکل ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی «عضویت در جمعیت با هدف برهم زدن برهم زدن امنیت کشور» می‌باشد، بنابر این اضافه نمودن عنوان مسیحیت تبشیری صهیونیستی محمل قانونی ندارد، و خلق عنوان اتهامی جدید است و بر فرض قبول اتهام می‌توان گفت که اتهام ایشان شرکت در جمعیت از طریق شرکت در کلیسای خانگی بر خلاف نظامات است، نه «عضویت در جمعیت تحت عنوان کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری صهیونیستی».
آنها می‌افزایند که دادن صفت صهیونیستی [به مسیحیت تبشیری] که تنها زاییده افکار بازجوی پرونده است،
به گفته وکلای الکساندر اضافه کردن به اتهام موکل، «صرفاً جهت تغلیظ پرونده بوده و بزرگ نمایی و مهم جلوه دادن اقدامات خویش صرف نظر از این که با این روش شخصی بی‌گناه، متهم به آن شده و مجازات می‌شود.»
حکومت ایران بارها بسیاری از مسیحیان را بدون ارایه سند و مدرکی با همین اتهامات محبوس کرده است.
الکساندر، «گروگانی» برای مبادله با زندانیان در آمریکا
وکلای الکساندر در مورد اتهام برهم زدن امنیت کشور، این پرسش را مطرح می‌کنند که «امنیت کشور چیست؟ عناصر امنیت یک کشور چیست؟ اقدامات محدود موکل چه ارتباطی با امنیت کشور دارد، چگونه این اتهام بزرگ در خصوص موکل احراز شده است؟»
آنها همچنین به پرونده سازی از سوی بازجو تأکید کرده و دلیل اصلی بازداشت این مسیحی ایرانی آمریکایی را تبادل با زندانیان ایرانی در آمریکا می‌دانند.
حکومت ایران بارها با زندانی کردن دوتابعیتی‌ها و غیرایرانی‌ها از آنها به عنوان ابزاری برای گرفتن امتیاز از کشورهای غربی استفاده می‌کند.
در مدارک هک شده وکلای الکساندر می‌افزایند «بازجوی پرونده، آرام آرام با اضافه کردن صفاتی مانند شبان، کشیش، تبشیر، صهیونیست و جنگ نرم، قصد سوق دادن موکل به سویی دارد که عناوین متعدد مجرمانه را متوجه موکل کرده و با سنگین کردن اتهامات و سوالات تکراری که بارها و بارها در پرونده مطرح شده و با قطور کردن پرونده و تبدیل آن به چندین جلد، به بزرگ‌نمایی اتهام موکل اقدام نموده و در نهایت با محکومیت مشارالیه به هدف نهایی خود که مبادله موکل با زندانیان ایرانی در آمریکاست برسد، و چه زیانی بالاتر از این که حق آزادی یک فرد بی‌گناه در پیچ و خم بی‌پایه و اساس اوراق تکراری یک پرونده با مقاصد سیاسی از او گرفته شود. این واقعیتی است که در تمام سطور و اوراق پرونده به روشنی قابل مشاهده است.»
عدم تناسب بین اتهام وارده و مجازات
در پرونده، اتهام موکل، «عضویت در جمعیت تحت عنوان کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری صهیونیستی» با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان گردیده اما در تعیین کیفر، ایشان به پنج سال حبس محکوم گردیده که با توجه به سن موکل (حدود ۸۰ سال)، معیل بودن اقامت در یک کشور دیگر، فقدان هرگونه سابقه کیفری و عدم اطلاع از ممنوعیت شرکت در جلسات دوستانه و انجام مراسم مذهبی (کلیسای خانگی) و عدم وجود سوء نیت خاص، بسیار زیاد می‌باشد.»
آنها همچنین می‌گویند که «اقامت در شهرستان کهنوج به عنوان مجازات تکمیلی با توجه به سن ایشان و بیماریهای جسمی و دوری خانواده و فامیل و نیز آب و هوای نامناسب در توان موکل نبوده و از عدالت کیفری به دور است، و نه تنها به جهت شرایط خاص موکل تخفیفی در کیفر ایشان داده نشده، بلکه به اشد و اکمل مجازات محکوم شده است.»
بارها نوکیشان به مجازات‌های تکمیلی از جمله تبعید داخلی محکوم شدند که مجازات مضاعف بوده و اعضای خانواده آنها نیز به شدت از این بابت رنج کشیده‌اند. به عنوان مثال ابراهیم فیروزی پس از تحمل هفت سال حبس به سرباز در استان سیستان و بلوچستان تبعید شد و ماتیاس علی حق نژاد از زندان انزلی به زندان میناب منتقل شده و در حال تحمل حبس است.
دفاعیه وکلای الکساندر در مورد ساختگی بودن جرم این مسیحی دوتابعیتی، در راستای رای بی‌سابقه دیوان عالی کشور است که در آبان ماه ۱۴۰۰، در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان مسیحیان محبوس در زندان اوین، اعلام کرد که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور.» علیرغم این رای دادگاه‌های حکومت همچنان با این اتهامات مسیحیان به ویژه نوکیشان را راهی زندان می‌کند.
بازجو، ناقض قانون و درپی رضایت بالادستی
وکلای الکساندر همچنین در مورد نقض قانون توسط بازجو، عدم نظارت بر کارش از سوی مقامات بالاتر و داستان‌های تخیلی و جعلی ساخته شده از سوی بازجو به تفضیل توضیح داده‌اند.
آنها با تأکید براینکه که بازجو افسر آموزش دیده وزارت اطلاعات است، می‌گویند تمام سعی وتلاش خود را بر مبنای آموزش‌های دیده شده و امکانات موجود صرف نظر از این که آیا اتهام متوجه متهم می‌باشد یا نه به کار خواهد بست تا اتهام را متوجه متهم نماید که البته از نظر سازمانی ایجاد پرونده قطور و توجه اتهام به متهم و نهایتاً محکومیت متهم، موجب تشویق مقام بالاترایشان و سابقه‌ای مثبت در پرونده کارگزینی ایشان می‌باشد.
وکلای الکساندر از موارد متعدد نقض قانون توسط بازجو سخن گفته، از جمله اشاره کردند که «به موجب ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار یا اکراه متهم، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع پرونده ممنوع است، و تاریخ و مدت زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود. در جای جای پرونده و به کرار و فراوانی سوالاتی که جنبه تلقینی، اجبار یا اغفال کننده دارد از موکل پرسیده شده است.»
آنها همچنین به اطلاعات تخیلی و جعلی بازجو اشاره کرده و نوشتند «آیا بازجوی پرونده، کارشناس دین مسیحیت می‌باشد که در خصوص متون آن هم اظهار نظر می‌کند؟ مانند آن که در ترجمه متنی که توسط بازجو به موکل داده شده است، واژه لاتین فیلپی که در متن ترجمه شده آمده بود، و گفته شده بود که فلیپی مکان خوبی جهت ورود به اروپاست، تصور نمود که منظور کشور فبلیپین در آسیای جنوب شرقی است و نهایتاً در ارزیابی خود اظهار نمود که موکل سفری به فیلیپین داشته و کتاب‌ها ی مسیحیت را از آنجا به اروپا برده است. در حالی که فیلیپی یک کشور-شهر باستانی مابین مقدونیه و یونان بوده و مربوط به قبل از میلاد مسیح است، که در ادامه این شهر نابود شده و بقایایی از آن باقی مانده.»
طبق اسناد هک شده توسط گروه موسوم به «عدالت علی»، در مدت ۱۵سال یعنی از تیرماه سال ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۴۰۲، ۱۲۳ مورد سرکوب حکومتی گزارش شده است که شامل ۳۲۷ شهروند مسیحی است که از این تعداد ۱۹۸ مرد و ۱۲۹ نفر زن بودند.
بسیاری از مسیحیان با اتهامات متعددی روبرو شده‌اند و «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در کلیسای خانگی»، «تشکیل و اداره کلیسای خانگی» و «اهانت به مقدسات اسلامی»، بیشترین اتهاماتی هستند که علیه مسیحیان به ویژه نوکیشان ارایه شده است.
