مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، می‌گوید نهادهای امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی در مورد «ترورهای مشکوک» شهروندان بلوچ مسئول هستند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۹ مرداد گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از جمله دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی نسبت به این موضوع، مسئول حفظ امنیت جان و مال مردم هستند. شما باید پاسخگوی امنیت مردم باشید.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه در هفته‌های گذشته شماری از علما، تجار، کسبه، زنان و کودکان در استان سیستان و بلوچستان «ترور شده‌اند» گفت: «مردم نسبت به این قتل‌ها مشکوک هستند، چرا که عامل هیچ یک از این ترورهای کور تاکنون دستگیر نشده است.»
او در ادامه به کشته شدن سوخت‌برها در سیستان و بلوچستان و کولبرها در کردستان توسط نیروهای انتظامی ایران اشاره کرد و گفت: «همه این کشتارها مسئولیت دارند. همه اینها جزو مردم ایران هستند و از سر ناچاری به کار سوختبری و کولبری روی آورده‌اند.»
مولوی عبدالحمید همچنین با انتقاد از فضای امنیتی استان سیستان و بلوچستان گفت جمهوری اسلامی مدت‌ها است این استان و کل کشور را امنیتی کرده و «به صورت نظامی اداره می‌کند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی خود مشخص نکرده است که منظور او از ترورهای صورت گرفته در این استان چه مواردی است و کدام نهاد امنیتی را در این زمینه مسئول می‌داند.
با این حال چهار سازمان حقوق بشری فعال در زمینهٔ حقوق مردم سیستان و بلوچستان یک روز پیشتر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند «سپاه پاسداران» مسئول کشته و زخمی شدن شهروندان بلوچ در سیستان و بوچستان است.
سازمان‌های «شیوارنیوز»، «حال‌وش»، «کمپین فعالین بلوچ» و «رسانک» روز پنج‌شنبه ۱۸ مرداد اعلام کردند پروژه «طرح امنیت پایدار» سپاه پاسداران که از سال ۱۳۸۷ با مدیریت قرارگاه منطقه‌ای قدس با فرماندهی نورعلی شوشتری آغاز شده، «باعث افزایش ناامنی، سرقت‌های مسلحانه و درگیری‌های قومی و طایفه‌ای» شده است.
این چهار سازمان با بیان اینکه «یکی از عمده دلایل ناامنی‌ها» نیروهای مسلح هستند، اعلام کردند: «در بسیاری از سرقت‌های مسلحانه نیروهای نظامی با سارقان همکاری دارند.»
در این بیانیه آمده است: «در بسیاری از پرونده‌های قتل و کشتار، مقامات قضایی و نظامی به جای تشویق شهروندان به پیگیری قانونی پرونده‌ها، آنها را تشویق به انتقام‌گیری کردند.»
در بیانیه این چهار سازمان فعال در زمینه حقوق مردم بلوچستان آمده که در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از «۱۵۰ شهروند بلوچ با تیراندازی افراد مسلح کشته شده‌اند».
آنها همچنین اعلام کردند در شش ماه نخست سال جاری میلادی یعنی در بازهٔ زمانی بهمن ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۳، «۱۳۰ نفر» توسط افراد مسلح در سیستان و بلوچستان کشته شده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته «۱۷.۲ درصد» افزایش داشته است.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز دوشنبه ۱۵ مردادماه منتشر شد، سرکوب اقلیت‌ها به ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و غربی شدید بوده است.
این کمیته در این گزارش تاکید کرده که اقلیت‌های نژادی و دینی در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور بی‌رویه و نامنتاسب تحت تاثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار گرفته‌اند.
