گزارش سالانه ««آزادی مذهبی بین‌المللی در سال ۲۰۲۳» وزارت خارجه آمریکا که روز چهارشنبه ششم تیرماه منتشر شد ، به ادامه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران از جمله مسیحیان،بهایی‌ها ،سنی‌ها،دراویش گنابادی و پیروان دین یارسان پرداخته است.
وزارت خارجه آمریکا با استناد به گزارش‌های سازمان ماده ۱۸،به موارد متعددی از بازداشت مسیحیان به ویژه نوکیشان، و صدور احکام سنگین علیه آنها،براساس «اتهامات بی‌پایه و اساسی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی اشاره کرده است.
در گزارش سالانه دولت آمریکا آمده «طبق سازمان ماده ۱۸، مقامات ۱۶۶ مسیحی را در طول سال دستگیر کردند، در مقایسه با ۱۳۴ مسیحی در سال ۲۰۲۲ و ۷۲ مسیحی در سال ۲۰۲۱. تا پایان سال، حداقل ۱۷ مسیحی به اتهاماتی مانند از سه ماه تا پنج سال زندان یا جریمه نقدی یا شلاق محکوم شدند. اقدام علیه امنیت ملی، “تبلیغ و فعالیت‌های آموزشی برای عقاید انحرافی مغایر با شرع مقدس”، تشکیل کلیسای خانگی و “ترویج مسیحیت صهیونیستی”. این سازمان غیردولتی گفت که از ژوئن تا اوت، مقامات بیش از ۱۰۰ مسیحی را در ۱۱ شهر مختلف دستگیر کردند. در حالی که بیشتر افراد آزاد شدند، بسیاری گزارش دادند که مجبور به امضای تعهداتی مبنی بر خودداری از فعالیت‌های مسیحی شده یا به شرکت در جلسات آموزشی اسلامی دستور داده شده‌اند. برخی دیگر گزارش دادند که در روزهای پس از آزادی برای بازجویی بیشتر احضار شدند یا به آنها دستور خروج از کشور داده شد. یکی از آنها گفت که به درخواست مأموران اطلاعاتی به کار وی خاتمه داده شده است.»
سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی از جمله اوپن دورز در گزار سالانه خود نوشته بودند «داشتن کتابمقدس به فارسی، دلیل بیش از یک سوم از این دستگیری‌ها بوده است.» حکومت جمهوری اسلامی دهه‌ها است کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان به ویژه نوکیشان، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. در بسیاری از موارد کتابمقدس این مسیحیان توقیف شده و به عنوان مدرک جرم از این شهروندان در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین به گزارش سالانه سازمان ماده ۱۸ و سه سازمان جهانی مسیحی در مورد نقض حقوق مسیحیان در سال گذشته میلادی اشاره کرده که طبق آن علیرغم حکم دیوان عالی کشور که شرکت کلیسای خانگی را جرم ندانسته، سپاه به حملات به کلیساهای خانگی ادامه می‌دهد.
در گزارش سالانه دولت آمریکا می‌خوانیم «در ماه مه، سازمان ماده ۱۸ گزارش داد که یک قاضی در شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر در تهران، محکومیت همایون ژاوه و سارا احمدی، نوکیشان مسیحی را که به دلیل شرکت در یک کلیسای خانگی محکوم شده بودند، لغو کرد. قاضی با حکم این که شرکت در یک کلیسای خانگی غیرقانونی نیست.»
با استناد به گزارش سالانه این چهار سازمان مسیحی در مورد نقض حقوق مسیحیان،وزارت خارجه آمریکا از تشدید خشونت ساختاری و به اصطلاح قانونی در جمهوری اسلامی با تصویب تغییرات در قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ مجازات اسلامی نوشته است.
در سال میلادی جدید نیز احکام سنگین علیه مسیحیان به دلیل باور دینی و فعالیت صلح آمیز دینی صادر شده است. هاکوپ گوچومیان، شهروند ارمنستانی، که تابستان گذشته در ایران، بازداشت شده بود، و در زندان اوین محبوس است، به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام از طریق عضویت و جهت دهی شبکه مسیحیت تبشیری در کشور» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
دادگاه اهواز اخیر هشت مسیحی را مجموعاً به ۴۵ سال زندان محکوم کرد. از اتهامات این شهروندان مسیحی می‌توان از «تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی» و «اقدام برای اخلال در امنیت ملی» نام برد.
محکومیت این شهروندان مسیحی براساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بوده است.
طبق این ماده «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.» بسیاری از مسیحیان با استناد به این ماده راهی زندان شده‌اند.
سازمان ملل اخیراً در قطعنامه ای، ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که در قانون و عمل، همه اشکال تبعیض بر اساس فکر، وجدان، مذهب یا عقیده، از جمله محدودیت‌های ماده ۴۹۹ و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی را حذف کند.
منصور برجی، مدیر سازمان «ماده ۱۸»، در گفتگو با صدای آمریکا با استقبال از گزارش دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا، این گزارش را گامی در جهت «آگاهی‌بخشی» عمومی خواند.
آقای برجی، خواستار پاسخگو قرار گرفتن حکومت‌های ناقض حقوق بشر و تعیین مجازات برای ناقضان شد.
در گزارش سالانه وزرات خارجه آمریکا همچنین به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران به دلایل دینی و مذهبی از جمله بازداشت رهبران سنی،تبعیض علیه پیروان دین یارسان،سرکوب دراویش گنابادی،بازداشت بهایی‌ها ،تخریب قبرستان و توقیف اموال آنها،با و سرکوب زنان ایرانی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری پرداخته است.
پیشتر «کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی»، اردیبهشت ماه، در گزارش سالانه خود از شکنجه، تجاوز و سرکوب نظام‌مند معترضان از جمله کودکان در ایران نوشته، و از ادامه نقض شدید حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان به ویژه نوکیشان، خبر داده است.
این کمیسیون همچنین از دولت کشورش خواسته تا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی‌های دینی به عنوان «کشوری با نگرانی خاص» معرفی کند.
