تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر «مشارکت حداکثری» در انتخابات ریاست جمهوری که با کاندیداهای دستچین شده شورای نگهبان حکومت برگزار میشود، میتواند بهترین دلیل برای بیانات زیبا و واژههای دلبرانه، ولی خالی از محتوایی باشد که کاندیداها، در مورد وضعیت اقتصادی،سیاسی، حقوق و ارزش «زنان»، «مردم ایران» و «اقلیتهای مذهبی و قومی» در روزهای اخیر بیان کردهاند.
مسعود پزشکیان، وزیر سابق بهداشت و نماینده پنج دوره مجلس، بیشترین تأکید را درمیان شش کاندیدا، در مورد اقلیتهای دینی و مذهبی به ویژه سنیها داشته است.
نایب رئیس سابق مجلس میگوید «از این که شخصیتهای ترکمن کرد، بلوچ و تالش به علت تمایز مذهبی از جایگاه مناسب و در شان یک ایرانی محروم میشوند؛ سخت متأثر میشوم به ویژه وقتی که به یاد میآورم صف اول آفرینشگران فرهنگی و تمدنی ایران عزیز همین مردمانی هستند که در نگاه برخی از عناصر بیتوجه به آیینهای ملی و دینی بعضاً از حقوق اساسی شان محروم میشوند.»
سخنان مسعود پزشکیان مانند دیگر کاندیداها که دههها در نظام جمهوری اسلامی حضور پررنگ داشته و صاحب مقام بودند، در مورد وضعیت اقلیتها، زنان یا وضعیت اقتصادی و سیاسی، طوری بیان میشود که انگار مخالف و اپوزیسیون حکومت بودهاند.
وی همچنین در بیانیه خود در مورد اقوام و ادیان و مذاهب، میافزاید «آنان نمیدانند که ایران بدون فرهنگ و هویت کردی مهمترین عنصر متشکله اش را از دست میدهد و به نقصانی جبران ناپذیر دچار میشود چنانکه آذریهای غیور و آزادیخواه و احیا کننده مشروطیت و بلوچ و سیستانیهای دلاور و شجاع و صمیمی و هم وطنان مؤمن و سختکوش ارمنی و آشوری و زرتشتیهای نیک پندار و درست کردار و منداییهای پاک نهاد و کلیمیهای عزیز و عربهای رشید و غیور و بختیاری و لرهای دشمن ستیز و ترکمنان زیبا اندیش و میهن دوست و پارسانان پاسبانان و وارثان اندیشههای کهن و قشقاییهای ایران دوست و دهها تیره ایرانی که اهتزاز پرچم ایران و انسجام ملی مرهون تلاشها و رشادتهای آنان است.»
پزشکیان از واژه نامفهوم «آنان» سخن میگوید و مشخص نمیکند برای وی، «آنان» چه کسانی هستند که قدرت تصویب قوانین تبعیضآمیز دارند، میلیونها ایرانی را محروم از حقوق انسانی و شهروندی خود کرده، و قادرند هزاران نفر از جمله بهاییها، دراویش، سنیها، پیروان دین یارسان و نوکیشان مسیحی را فقط به دلیل باور دینی و فعالیت صلح آمیز دینی روانه زندان کنند. «آنان» که هم قانون تصویب میکنند، هم نیروی سرکوب دارند و هم دادگاهی میکنند و حکم میدهند، در واقع خود حکومت در همه ارکان آن است که شش کاندیدا دههها جزیی از آن بودهاند.
وی همچنین صریحاً بارها اعلام کرده که هم «مدیون رهبری» است و هم ذوب در رهبری. وزیر سابق بهداشت میافزاید «سیاستهای کلی را خامنهای تعیین میکند.» پزشکیان «ذوب» در شخصی است که رهبری حکومتی را برعهده داشته که دههها اقلیتهای دینی و مذهبی را سرکوب کرده و خود خامنهای که پزشکیان «مدیونش» است به صراحت گفته «کلیساهای خانگی از جمله ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی برای «ضعیف کردن دین در جامعه است.» از حامیان پزشکیان، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق کشور نیز است که در آمریکا میگفت که کسی برای عقیده اش در ایران راهی زندان نمیشود و محکومیت شهروندان ایرانی به دلیل باور دینی مانند بهاییان را کذب میخواند.
البته در بازار جذب رای اقلیتها به ویژه سنیها که بین هشت تا ده درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، بیکار ننشسته است. قالیباف گفته است «باید در انتخابات فردی را انتخاب کرد که بتواند با کمک مردم، نخبگان، همه طوایف، همه اقوام، همه مذاهب و اقلیتهای دینی سبب افتخار آفرینی برای ایران عزیز و تقویت نقاط قوت و رفع ضعفها شود.»
ولی به نظر میرسد واژه اقلیت دینی برای قالیباف فقط جنبه تزیینی در جمله دارد چون بلافاصله میگوید «دشمنان در طول تاریخ همیشه به دنبال برهم زدن ایران بودند که دلیل آن اتحاد و یکپارچگی در تنوع اقوام ایران اسلامی است.»
پورمحمدی،نامی که با قتل و اعدام گره خورده است
تمام کاندیداها بدون شک مورد تأیید و اعتماد شورای نگهبان حکومتی هستند که حتی به کسانی مانند علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و محمود احمدینژاد رئیس جمهورپیشین جمهوری اسلامی رحم نکرده و مهر تأیید نزده است.
این شش نفر در پستهایی بودهاند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم در سرکوب معترضان ودگراندیشان، و نیز مشروعیت بخشیدن به سرکوب حکومتی نقش ایفا کردهاند. به عنوان مثال قالیباف چه در زمان ریاستش در نیروی انتظامی با سرکوب خیابانی، و چه در زمان ریاست مجلس با تصویب ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی در سرکوب آزادیهای شهروندی سهیم بوده است. جلیلی دبیرشورای امنیت ملی، قاضی زاده، عضو کابینه رییسی و رئیس بنیاد شهید از بنیادهای حکومتی و زاکانی در مسئولیتهای مهم بسیج، و گزارش مناقشه برانگیز پزشکیان در مورد قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان. البته چون نقش مستقیم سرکوب اقلیتهای دینی، نوکیشان مسیحی به عهده اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بوده، بی تردید مصطفی پورمحمدی در میان تمامی این کاندیداها نقش مستقیم و برجسته ای در سرکوب مسیحیان و نوکیشان داشته است. پورمحمدی که سابقه عضویت هیئت مرگ در اعدامهای سال ۱۳۶۷ را داشته، سالها مقام بلندپایه وزارت اطلاعات به ویژه در زمان قتلهای زنجیرهای بود. او همچنین به عنوان وزیر دادگستری در دولت اول روحانی دارای سمت بوده است. پورمحمدی خودسر بودن عوامل وزارت اطلاعات در اجرای قتلهای زنجیره ای را رد کرده و بر این باور است که قتل دگراندیشان نه یک جنایت، بلکه «یک پروژه» بود که «در سیستم اتفاق افتاد». اسقف هایک هوسپیان، رهبر کلیسای جماعت ربانی و رئیس شورای کلیساهای پروتستان، مهدی دیباج، رهبر مسیحی و مترجم، کشیش طاطاووس میکایلیان، مترجم و جانشین هوسپیان در شورای کلیساهای پروتستان، از دهها دگراندیش و شخصیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بودند که قربانی قتلهای زنجیره ای شدند.
شاید وضعیت اقلیتهای دینی و مذهبی، را بهتر از این شش کاندیدا، موسی غضنفرآبادی از نمایندگان مجلس حامی قالیباف و رئیس سابق دادگاههای انقلاب استان تهران، بیان کرده که گفته است «اقلیتهای مذهبی که حجاب ندارند، در خانهشان نداشته باشند.» به عبارتی اقلیتها فقط درچارچوبی که حکومت برایشان تعیین میکنند حق و حقوق دارند. «خودی» شدن اقلیتهای دینی و مذهبی محدود به همین چند روز انتخابات است، آن هم در حد چند کلمه.
البته وضعیت کشور برای اقلیتهای مذهبی و دینی فجیعتر از سخنانی است که غضنفرآبادی بیان کرده، چراکه بارها نوکیشان مسیحی در منازل خود که برای دعا و کتابمقدس خوانی جمع شده بودند مورد حمله قرار گرفتند و بجر روبرو شدن با اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، به دلیل نداشتن حجاب در منزل خود، برایشان حکم شلاق صادر شده است.
شعارهایی مانند «ایران برای همه ایرانیان»، تعریف از «ملت و مردم ایران» و «زنان»، اقلیتها «و «اقوام» تا زمانی که گفتمان شهروندی مطرح و عملی در کشوری نشود، گفتمانی که هر فرد را فرای جنسیت، قومیت، دین و غیره دارای حقوق انسانی بداند، فقط جنبه تبلیغاتی دارد که بعد از ۴۵ سال نه راوی به ان باور دارد و نه مخاطب.