سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در مورد ایران، به سرکوب زنان، اقلیت‌ها از جمله مسیحیان، شکنجه زندانیان پرداخته و از استفاده ابزاری مجازات اعدام علیه مخالفان گزارش داده است.
این گزارش در زمانی منتشر می‌شود که خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر منتقد حکومت، واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج ایران برانگیخته است.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده که قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی همچنان علیه دختران و زنان ادامه دارد، آنها شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند و «سرکوب دختران و زنان را که حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، تشدید شده است.»
این نهاد جهانی مدافع حقوق بشر می‌افزاید که اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، سنی‌ها و پیروان دین یارسان، در قانون و عمل، از تبعیض رنج می‌برند که از آن جمله می‌توان از تبعیض در دسترسی به امکانات آموزشی، شغلی، و داشتن مکانی برای پرستش نام برد.
در این گزارش آمده که مقامات جمهوری اسلامی به «کلیساهای خانگی حمله کرده و نوکیشان مسیحی را به‌طورخودسرانه دستگیر کرده و آنها را با احکامی مانند زندان یا تبعید داخلی مجازات می‌کنند.»
حکومت ایران دهه‌ها است کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. طبق گزارش سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی در سال گذشته میلادی دستکم ۱۶۶ نفر به دلیل باورمسیحی و فعالیت صلح آمیز دستگیر شدند.
عفو بین‌الملل همچنین نوشته مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی استفاده کردند. این نهاد حقوق بشری همجنین به صدور احکام اعدام برای «اتهاماتی نظیر «محاربه» و «فساد فی الارض» اشاره کرده است.
در روزهای گذشته، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر محبوس در زندان دستگرد اصفهان، به اتهام «فساد فی‌الارض» موجب واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج کشور شده است. بسیاری از وکلا، فعالان حقوق بشر، هنرمندان، و شخصیت‌های سیاسی خواستار لغو این حکم شده و آزادی این هنرمند شدند. شماری از خانواده اعدام شدگان و کشته شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و همچنین آسیب دیدگان چشمی، نیز خواستار پشتیبانی از توماج صالحی شده و گفته‌اند تا «دیر نشده صدایش باش.»
دولت‌های آمریکا، کانادا و فرانسه، همراه با نمایندگانی از پارلمان‌های کشورهای غربی این حکم را به شدت محکوم کردند.
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی در این مورد گفته است: «نکته عجیب اینجاست که دادگاه علاوه بر اعدام، توماج صالحی را به دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت‌های هنری محکوم کرده است.»
وی افزود «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور دربارهٔ پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با ‘ارشادی’ خواندن این حکم و تأکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
نزدیکان رضا رسایی، معترض محکوم به اعدام، نیز با هشدار نسبت به اجرای حکم این زندانی سیاسی می‌گویند که در حال حاضر جان او بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار گرفته است.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران که در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه زندانی است در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارد.
رضا رسایی که از اقلیت یارسان است متهم به مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، شده است. آقای رسایی مکرراً این اتهام را رد کرده است. عفو بین‌الملل گفته بود این حکم براساس اعترافات اخذ شده تحت شکنجه صادر شده و خواستار توقف آن شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود افزوده که حکومت بسیاری از زندانیان را از دسترسی به امکانات بهداشتی مورد نیاز محروم کرده است. سازمان ماده ۱۸ اخیراً از وضعیت نامساعد سلامت مینا خواجوی، نوکیش مسیحی محبوس در اوین و محرومیت وی از عدم دسترسی به پزشک متخصص خبر داد.
