ماموستایان، نهادهای مدنی و اقشار مردم سقز با انتشار بیانیه‌ای حکم دادگاه بدوی علیه ماموستا صابر خدامرادی و ماموستا آرمان صادقی را محکوم و اتهامات وارده به این دو روحانی کُرد را بخشی از اتهامات ناروا و تکراری اعلام کردند که سال‌هاست فعالان اجتماعی، صنفی و مدنی ایران، با آن آشنایند و رنج آنرا متحمل میشوند.
متن این بیانیه که در اختیار کُردپا قرار گرفته، عیناً در پی می‌آید:
بیانیه ماموستایان آیینی، انجمن‌ها و نهادهای مدنی و صنفی و دیگر اقشار اجتماعی و آحاد مردم شهرستان سقز در اعتراض به حکم ظالمانە و غیرقانونی برای حاج ماموستا صابر خدامرادی
هموطنان شریف کردستان و مردم حق طلب سقز و حومه:
همانطور کە می‌بینیم، علیرغم همه هشدارها و فریادهای حق‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران، حاکمان کشور همچنان تصور می‌کنند، کە با تداوم سرکوب معترضان و ایجاد رعب، می‌توانند اوضاع را کنترل نمایند. این سیاست نامدبرانە و ناموجە، نمی‌تواند این نکته بدیهی را دریابد، که کنترل جامعه و نظم آهنین مورد نظر، تا ابد، ماندگار نخواهد بود.
متاسفانه دستگاه قضایی غیر مستقل و وابسته به حاکمیت نیز، با توسل به این نگاه و با ایجاد هراس در جامعه، به حبس، محاکمه و صدور احکام ناروا برای معترضان و حق‌جویان ادامه داده و اخیراً ماموستا صابر خدامرادی امام جمعه مسجد جامع نور شهرستان سقز را بە هفت ماە و نیم حبس و هفتاد و چهار ضربە شلاق تعلیقی برای مدت سه سال، و ماموستا آرمان صادقی امام و مدرس مسجد روستای حسینی دهگلان را به حبس و ضربات شلاق و خلع لباس به صورت لازم الاجرا محکوم نموده است. لازم به ذکر است که در این احکام نامکتوب، اتهامات این دو عالم دینی اهل سنت کردستان، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی اعلام شده و معلوم نیست که دادگاه ویژه روحانیت، بر اساس چه مستندات حقوقی و بنا بر چه مصالحی، چنین احکام ناروا و توهین آمیزی را صادر نموده است.
هویدا است که زندانی کردن صدها نویسنده، روزنامه نگار، فعالان صنفی و مدنی و شخصیت‌های معترض و… حکایت از این دارد کە دولتمردان، بقای خویش را در ادامه ستم و فنای ملت، جُسته‌اند و هیچ قانونی، حتی قوانین مدون خود را بر نمی‌تابند و این درحالیست که ماموستا صابر خدامرادی و ماموستا آرمان صادقی بنا به شهادت آحاد مردم کردستان، جز عمل به دستورات دینی درخصوص عدالت خواهی، ستم ستیزی و دلسوزی برای همه، کار دیگری نکردەاند که از دید تکیه زدگان بر مسند قضا در دادگاه ویژه روحانیت، سزاوار حبس و شلاق، تشخیص داده شدەاند؟! لازم بە یادآوری است که اتهامات واردە به این دو شخصیت دینی اهل سنت و دیگر فعالان مذهبی، صنفی و مدنی، هرگز مورد قبول جامعه حقوقی مستقل کشور نبوده و تحت فشار نیروهای خارج از قوه قضاییه، چنین احکام ناروایی صادر شدە است.
این برداشت‌های نادرست از دیانت و اعمال خشونت در حکمرانی، نسبتی با آزادی‌های مدنی مصرح در فصل سوم قانون اساسی نداشته که یک شخصیت دینی را به خاطر عمل به وظیفه دینیش، یعنی “امر به معروف و نهی از منکر” این چنین جفاکارانه، مورد اهانت و ستم قرار دهند و چگونه می‌توان این اصل دینی را -که ظاهرا مورد تاکید مسئولان هم می‌باشد- در میان افراد جامعه رایج و نهادینه شود؟
ملت فهیم ایران و همشهریان کُردستانی
ما ضمن محکوم کردن احکام صادره برای این دو عالم دینی و دیگر معترضان، آن را ظالمانه و غیر قانونی اعلام داشته و معتقدیم که حاکمیت به رشیدترین، آگاه‌ترین و قانون‌مندترین افراد جامعه، اتهامات بی‌اساس روا داشته و حکم صادر کرده و بر همین اساس:
١- به مسئولین دستگاه قضا هشدار می‌دهیم که صدور چنین احکامی، نتیجەای جز ایجاد نفرت بیشتر در جامعه نسبت به نهاد قضا و شکاف میان حاکمیت و مردم نخواهد داشت، پس بهتر است هر چه سریع‌تر، این احکام ناروا را لغو و نسبت به آزادی بی‌قید و شرط سایر معترضان دربند، اقدام کرده و به این قانون شکنی‌ها و بیدادگری‌ها پایان بدهد.
٢- اعلام میداریم که صدور حکم حبس و بویژه شلاق! برای ماموستا خدامرادی و ماموستا صادقی، نقض بی‌پرده کرامت انسانی و اهانت آشکار به تمامی اهل سنت ایران است.
٣- اتهام «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» واردە به ماموستا صابر خدامرادی و ماموستا آرمان صادقی، بخشی از اتهامات ناروا و تکراری است که سال‌هاست فعالان اجتماعی، صنفی و مدنی ایران، با آن آشنایند و رنج آنرا متحمل میشوند، لذا از دادگاە تجدید نظر انتظار داریم تا با واقعنگری بە وظیفە اخلاقی، دینی و حقوقی خود عمل کردە و رای صادرە را باطل اعلام نماید.
بیانیه انجمن‌ها و نهادهای مدنی و صنفی و ماموستایان آیینی و دیگر اقشار اجتماعی و آحاد مردم شهرستان سقز
١٤٠٢/٢/١٧
