نگاهی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نشان می‌دهد اقوام و اقلیت‌های مذهبی بیش از دیگر مردم ایران به پیام «تغییر» حسن روحانی امید بسته‌اند؛ انتخاباتی که نمی‌توان نگاه انتقادی مردم به سیاست‌های هشت‌ساله اصولگرایان در مدیریت کشور را از آن فاکتور گرفت. اما حالا نزدیک به پنج‌ماه از روی‌کارآمدن دولت می‌گذرد و روحانی سعی دارد «امید» ایجادشده در مردم را با تدبیر به سرمنزل مقصود برساند. تلاشی که البته به اعتقاد ناظران، چندان که باید و شاید در منشور حقوق شهروندی او انعکاس پیدا نکرده است.
روزنامه شرق برای بررسی بیشتر موضوع با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به گفت‌وگو نشسته. او مشکلات فرهنگی در نگاه به اقوام و اقلیت‌ها، نگاه امنیتی به این قشر و عدم‌اجرای صحیح قانون اساسی را از مهم‌ترین عوامل در نادیده‌گرفتن حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی می‌داند.
پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ به نوعی، امیدی را در مردم و به‌ویژه اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی ایجاد کرد، آمار نشان می‌دهد رییس‌جمهوری بیشترین آرا را در مناطقی که اقوام و اقلیت‌های مذهبی سکونت دارند به‌دست آورده است. نکته جالب‌توجه اینکه رییس‌جمهوری که یک روحانی شیعه است در مناطق سنی‌نشین رای قاطعی به‌دست آورد. تحلیل شما از این رای چیست؟
همانطور که مستحضر هستید مردم ساکن در حاشیه استان‌های کرمانشاه، کردستان یا آذربایجان‌غربی عموما سنی‌نشین هستند. علاوه بر این در بخش‌های حاشیه سیستان‌وبلوچستان یا در ترکمن‌صحرا نیز همین وضعیت وجود دارد یا مناطقی مانند بوشهر و بندرعباس و جزایر خلیج‌فارس سنی‌نشین هستند اما مردم اطلاع درستی نسبت به این مناطق ندارند. با اینکه این اقوام، نقش ارزنده‌ای در حفظ کشور داشته‌اند و دارند اما برخی مردم تصور می‌کنند که در مناطق سنی‌نشین، شأن ائمه چنان که باید و شاید ارج گذاشته نمی‌شود در صورتی که در این مناطق به حضرت‌علی(ع) بیش از سایر خلفا احترام می‌گذارند. به‌عنوان مثال در کردستان نام‌گذاری فرزندان به نام ائمه ۱۰برابر بیشتر از دیگر خلفای راشدین است و این موضوع به اینکه مبادا برای گرفتن شناسنامه دچار مشکل شوند مربوط نیست، زیرا اگر شما به مناطق کردنشین ترکیه یا عراق نگاه کنید همین موضوع را می‌بینید. این موضوع نشان می‌دهد که برخی از مردم، خیلی با این مناطق آشنایی ندارند یا دیده می‌شود به اقوام، نسبت‌های غلطی می‌دهند، مانند اینکه می‌گویند کردها یا بلوچ‌ها «سر» میبرند. می‌خواهم خاطره‌ای برای شما تعریف کنم، آقای «یحیی‌خان صادق وزیری» که در کابینه بختیار وزیر دادگستری بودند- اما به‌دلیل فتوای رهبر فقید انقلاب که گفتند دولت را قبول ندارم استعفا کردند- از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ دادستان کردستان بودند، می‌گفتند آن زمان در بین نظامیان شایع کرده بودند که کردها سر میبرند. در صورتی که ایشان تاکید می‌کردند در طول دوران خدمت‌شان در این منطقه تنها دو نفر غیرکرد کشته شده بودند آن هم نه به دلیل عقیدتی بلکه یکی به‌دلیل مسایل ناموسی و دیگری اختلافات مالی.
و علت به وجودآمدن چنین دیدگاهی چیست؟
این از مشکلاتی است که اگر به گذشته برگردیم از خارج نشات می‌گیرد. چون نگاه دولت‌ها و حاکمیت‌ها به اقوام، همانطور که آقای یونسی گفته بودند امنیتی بوده و هست. دستیار ویژه رییس‌جمهوری تاکید دارند افرادی در داخل هستند که تعدادشان کم است اما چون صدایشان بلند است اقوام را غیرخودی معرفی می‌کنند و فضا را امنیتی می‌کنند. اما باید بگویم وجود نگاه امنیتی به اقوام یک ریشه تاریخی دارد. این رسوباتی است که از خارج وارد شده است. به‌عنوان نمونه این رسوبات بیشتر در مناطقی وجود دارد که در گذشته انگلیس و روس در آن نفوذ فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. به‌عنوان مثال در ۱۵۰سال پیش اصلا قوم کرد و لر نداشته‌ایم و تنها قومی که وجود داشته قوم کرد بوده است و در منطقه لرستان منطقه‌ای نبوده که خاص یک قوم باشد، اما اندک‌اندک این دو نیروی استعماری ساکنان این مناطق را رودرروی هم قرار دادند. گفتند لرستان جداست، بعد از آن منطقه‌ای وجود دارد به نام لکستان و بعد از آن وارد کردستان می‌شویم.
سیاست تقسیمات کشوری در دوران رضاشاه هم به این موضوع بر می‌گردد، اینکه لرستان از کرمانشاه جدا می‌شود و برای خرم‌آباد فرمانداری ویژه تشکیل می‌دهند.
بله؛ دقیقا همین‌طور است. زمانی که تاریخ قوم بختیاری را مطالعه کنید بیش از ۹۰۰سال پیش در دوران سلجوقیان از حلب سوریه از منطقه‌ای که نامش به کردی «برزه» است یعنی جای مرتفع، یا از منطقه البرز که پیش از این «هره برزه» بوده است مردم را به جای دیگری منتقل می‌کنند. یا انگلیس‌ها و روس‌ها تحت عنوان مذهب مدعی بودند کردها فقط آنهایی هستند که سنی مذهب هستند و با ایجاد این بحث افتراق ایجاد کردند و این نگاه را برای حکومت‌ها به‌وجود آوردند که خطری به‌عنوان اقوام وجود دارد. در حالی که همیشه کردها یا آذربایجانی‌ها گفته‌اند ما ایران را بر هر جای دیگری ترجیح می‌دهیم.
راهکار شما برای لایروبی این رسوبات که البته برطرف کردن آن منافع برخی گروه‌ها را به خطر می‌اندازد، چیست؟
این تفکری است که باید با فرهنگ تغییر کند و با فشار هیچ‌گاه تغییری در آن به وجود نمی‌آید. حتی تا ۳۰سال برخی مردم کردستان فکر می‌کردند مردم بیجار یا کرمانشاه اصلا کرد نیستند، این موضوع تا جایی پیش رفته که اکنون لرها می‌گویند ما اصلا کرد نیستیم.
شما اشاره کردید که گاهی یک نگاه امنیتی نسبت به اقوام وجود دارد، آیا در منشور حقوق شهروندی که رییس‌جمهوری تهیه و تنظیم کرده‌اند تلاش شده که این نگاه برداشته شود؟
دقت داشته باشید هر جریان سیاسی که این حقوق را نادیده گرفته؛ ضرر کرده است. به‌عنوان مثال در انتخابات خرداد۷۶ و انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری حامیان دولت قبل (اصولگرایان) حمایت اقوام و اقلیت‌های مذهبی را همراه نداشتند و همین موضوع از عوامل شکست آنها شد. اقوام و اقلیت‌های مذهبی با دید مثبتی به آقای روحانی وارد انتخابات شدند. اینکه ایشان گفتند «مشارکت اقوام در اعتلای ایران»، نشان می‌دهد این از خواسته‌های مردم است. ممکن است مردم حرفی نزنند اما حتما بی‌توجهی به آنها عکس‌العمل‌هایی به همراه خواهد داشت.
معاون رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی از برخی نهادها نام می‌برد که به اقوام و اقلیت‌های مذهبی نگاه امنیتی دارند، نظرتان در این‌باره چیست؟
بله؛ ایشان نام مراکز و نهاد‌هایی را میبرند که من هنوز جرات ندارم نامی از آنها ببرم، اما معتقدم تعداد این افراد بیش از این است که آقای یونسی می‌گویند. به این دلیل که اگر اندک بودند گم می‌شدند، ولی باید مراقب باشیم که با همین افراد هم برخورد فرهنگی داشته باشیم.
برخی معترض هستند که در منشور حقوق شهروندی خیلی جدی به حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی پرداخته نشده شما هم با این انتقادات موافق هستید؟
اینکه برخی ممکن است مطرح کنند چرا استانداران کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، ایلام یا کردستان محلی نیستند، به اعتقاد من یک نگاه انحرافی است. به این دلیل که اگر حتی یک استاندار یا فرماندار بومی انتخاب شود اما فرهنگ پذیرش آن وجود نداشته باشد یا اگر سیاست دولت حل مشکل اقوام نباشد، اتفاق مثبتی نمی‌افتد. ما باید فرهنگ حقوق شهروندی و صیانت از آن را در میان مردم ترویج دهیم و گرنه خواسته اقوام این نیست که حتما استاندار کردستان یک کرد باشد. معتقدم که بعضی‌وقت‌ها یک استاندار غیربومی که نگاه مثبتی به مساله اقوام و اقلیت‌های مذهبی دارد بهتر می‌تواند حقوق مردم را مطالبه کند، به این دلیل که او راحت‌تر می‌تواند با دیگر همکارانش ارتباط برقرار و آنها را توجیه کند. زیرا درمورد استاندار محلی ممکن است موضوع نتیجه عکس دهد و حقوق شهروندی از بین برود. زیرا ممکن است یک مدیر محلی حتی متهم شود و نگاهی امنیتی نسبت به او به‌وجود بیاید. هرچند قاعده این است که باید در همه قسمت‌ها از مدیریت عالی کشور و مدیران میانی تا اداره امور محلی از خود اقوام استفاده شود. این موضوع بسیار مهم است و باید به‌صورت یک فرهنگ درآید. در قوانین کشوری هم حضور اقوام و اقلیت‌ها در پست‌های مختلف منع نشده است، به‌عنوان مثال قانونی نداریم که یک کرد نمی‌تواند استاندار یا وزیر شود یعنی به‌جز ریاست‌جمهوری می‌توانند در دیگر پست‌ها مشارکت داشته باشند.
در نقد منشور حقوق شهروندی برخی از حقوقدان‌ها عنوان کرده بودند که این منشور چیزی اضافه بر قانون اساسی نیست.
اینکه دولت آمده و منشوری برای احیای حقوق شهروندی تهیه می‌کند فی‌نفسه کار بسیار خوبی است و این نشان می‌دهد دولت بر این موضوع تاکید دارد. اما منشوری که تنظیم شده مانند یک‌پارچه «چهل‌تکه» است یعنی از نظر شکلی و محتوایی چیزی در آن وجود ندارد و هیچ هماهنگی‌ای در آن دیده نمی‌شود.
ایراد اصلی شما به این منشور چیست؟
به اعتقاد من این منشور سه ایراد اصلی دارد؛ نخست اینکه ابعاد مختلف حقوق شهروندی به‌عنوان مواردی که مستلزم یک زندگی عادی است بیان نشده است.
دوم حقوق شهروندی به‌عنوان منشوری که راهکار لازم برای اجرای حقوق شهروندی و صیانت از آن را ارایه کرده باشد پیش‌بینی و تدوین نشده است.
سومین مساله اینکه متن تهیه‌شده منظم و مرتب نیست که بگوییم حق نادیده‌گرفته شده‌ای در گذشته را می‌خواهد احیا کند. منشور حقوق شهروندی با تمام نقص‌ها از کنار حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی به‌سادگی گذشته و کورمال‌کورمال راه رفته که مبادا طرح برخی موضوعات، مشکلی برای دولت ایجاد کند. دقت داشته باشید که مجموع آنچه در دو بند ۱۱۶ و ۱۱۷ ماده۳ این منشور آمده جمعا فکر نمی‌کنم از ۳۰کلمه تجاوز کند. اگر این منشور هیچ اشکالی هم نداشته باشد دست‌کم در مورد اقوام و اقلیت‌های مذهبی بحث خاصی نکرده است. فکر می‌کنم حتی نویسندگان آن حرف‌هایی داشته‌اند اما نگران بوده‌اند که اگر حرفی بزنند وارد خط قرمز شوند. به‌نظر می‌رسد به قول آقای یونسی نگرانی از بابت نگاه امنیتی وجود داشته است.
چندبار اشاره کردید به صحبت‌های علی یونسی، ارزیابی شما از عملکرد این حوزه چیست؟
ایشان در اظهارنظر‌ها گفته‌اند ما کارگروهی را تشکیل داده‌ایم و نظراتمان را به دولت برای تدوین حقوق شهروندی گفته‌ایم. آقای یونسی گفته است که با کارشناسان هماهنگی و همکاری داشته‌اند. می‌خواهم بگویم حداقل این موضوع در مورد مردم کردستان صدق نمی‌کند. اگر منظور آقای یونسی این است شکافی که بین اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دولت به‌وجود آمده ناشی از این بوده که افرادی که شایسته بودند به کار گرفته نشده‌اند باید بگویم آن افرادی هم که به‌کار گرفته شده‌اند نه توان این کار را داشته‌اند و نه مردم آنها را قبول داشته‌اند.
به‌نظر شما آیا مشاورت اقوام و اقلیت‌های مذهبی تاکنون برای حل مشکلات آنها کاری انجام داده است؟
ایشان بارها تاکید کرده‌اند که این حوزه از دیگر حوزه‌ها بالاتر است و کارهایی که رییس‌جمهوری نمی‌رسند انجام دهند را انجام می‌دهد، ممکن است از نظر تئوری کاری انجام داده باشند اما از نظر عملی تاکنون کاری صورت نگرفته است و خروجی آن چیزی نبوده که ملموس باشد. به عنوان مثال افرادی را در اقوام و اقلیت‌های مذهبی می‌شناسم که می‌توانند در پست معاونت، وزارت یا استانداری و… به‌کار گرفته شوند. اما دقت داشته باشید که تنها در یک مورد در وزارت نفت از اقلیت‌های مذهبی استفاده شده است.
البته این موضوع تنها مختص به دولت نمی‌شود؟
بله، زمانی که در مجلس این امکان وجود ندارد که یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس، رییس یکی از کمیسیون‌ها یا حتی منشی از اقوام یا اقلیت‌های مذهبی باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آن نگاه مورد نظر آقای یونسی خیلی بیشتر و عمیق‌تر از این صحبت‌هاست.
به‌نظر شما مهم‌ترین مسایل در حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی چیست؟
در وهله اول «زبان مادری» است. وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد که مایلم زبان مادری در مدارس آموزش داده شود اما الان نزدیک به سه‌ماه گذشته و در این مورد، کاری صورت نگرفته است. دقت داشته باشید که این امر در قانون اساسی در اصل۱۵ به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه رییس‌جمهوری در گزارش صدروزه گفتند وزیران باید گزارش عملکرد دهند باید دید در این راستا چه اقداماتی شده است. هرچند وزیر آموزش‌وپرورش دیر، اما با رویکرد خوبی آمدند، زیرا طرح چنین مساله‌ای جسارت می‌خواهد. البته کارکرد عملی در این‌باره مستلزم تمهیداتی است و ایشان باید بگوید چه طرح‌هایی دارد. مساله بعدی این است که باید براساس شایسته‌سالاری افراد را انتخاب کنیم، به اعتقاد من در این باره نقص‌هایی وجود دارد که ناشی از ضعف در نگاه فرهنگی به اقوام و اقلیت‌هاست.
می‌توانید برای این ضعف در نگاه به اقوام و اقلیت‌ها مثالی بزنید؟
به‌عنوان مثال اگر فرض کنیم وزارت امورخارجه ۱۰هزار پرسنل دارد و اقلیت‌ها یک‌دهم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، آیا در وزارت‌خارجه جز کسانی که از قبل بوده‌اند و بازنشسته شدند یا در آستانه بازنشستگی هستند، کسی از اقلیت‌ها به‌تازگی استخدام شده است؟ این در حالی است که کشور هند برای اینکه روابط خوبی با ایران برقرار کند سفیرش را مسلمان معرفی می‌کند. یا در عربستان که وهابی‌ها حاکم هستند در دوره‌ای سفیر شیعی مذهب در ایران انتخاب کرده بودند. اینها مواردی است که می‌توانیم از اقوام به عنوان فرصت استفاده کنیم. این مساله موجب تحکیم وحدت ملی می‌شود و بیشترین اثر بازدارندگی در تعرض به خاک کشور را دارد. همچنان که در دوره جنگ تحمیلی مردم شهرهای مرزی بودند که شب و روز زیر بمباران مقاومت می‌کردند. باید دید چندنفر از این ۱۰درصد جمعیت کشور که بیش از این هم هست از کارکنان وزارت‌خارجه هستند. به‌عنوان مثال چندنفر از مردم استان «کرمانشاه» به وزارت‌خارجه راه پیدا کرده‌اند. چه اشکالی دارد ما از عرب‌هایی که حتی اسم فرزندانشان را هم از اسامی ایرانی انتخاب می‌کنند، روشنفکر هستند و به ایران علاقه دارند برای خنثی‌کردن کشورهای عربی که نگاه رادیکالی دارند استفاده کنیم. یا اینکه وقتی در کردستان عراق، در اربیل و سلیمانیه کنسولگری می‌گذاریم از کارکنان آن کردزبان باشد، یا فردی از مناطق ترکمن‌‌نشین دبیر اول یا دوم و سوم یا کنسول ما در عشق‌آباد باشد. نکته مهم دیگر اینکه چه اشکالی دارد در اداره امور محلی از افراد بومی استفاده شود. قانون اساسی قانون مادر است و همه قوانین باید برگرفته از آن باشد. در اصول شوراها دقیقا به این مساله اشاره می‌کند و می‌گوید اداره این مناطق باید برعهده افراد محلی باشد اما آنقدر از اختیارات این شوراها گرفته‌ایم که هیچ‌چیزی از آن باقی نمانده است. در اصل۱۲ قانون اساسی مربوط به شوراها می‌گوید: دین رسمی ایران اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری است و این تا ابد غیرقابل تغییر و لازم‌الاجراست اما همیشه تاکید می‌شود اکثریت باید حقوق اقلیت را رعایت کنند. همچنین آمده تمام مذاهب دیگر در کشور دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در اجرای مراسم مذهبی خود آزاد هستند و در تعلیم و تربیت دینی و احوالات شخصی و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه که پیروان این مذاهب اکثریت را دارند مقررات محلی در حدود اختیار شوراها برطبق آن مذاهب خواهد بود. ببینید این راهکار قانون اساسی است. در اوایل انقلاب یکی از اصلی‌ترین شعارهای مردم آزادی بود و این آزادی و استقلال در کنار اسم جمهوری‌اسلامی آمده است، اول می‌گوید استقلال- آزادی و بعد جمهوری‌اسلامی.
اصل ۹ قانون‌اساسی راجع به آزادی در استفاده از زبان مادری و مذاهب و مطبوعات و… تاکید دارد. در قانون اساسی آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند.
این اصل آزادی را به تنهایی در مقابل استقلال و وحدت و تمامیت ارضی قرار می‌دهد، به این دلیل یادآوری می‌کنم که در مساله اقوام وقتی نگاه غیرفرهنگی وجود دارد یعنی به این اصل توجهی نمی‌شود. در قانون اساسی تاکید می‌شود حفظ استقلال، آزادی و جمهوری و تمامیت ارضی وظیفه تک‌تک آحاد ملت است.
در ادامه می‌گوید هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی و استقلال سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی به تمامیت ارضی ایران خدشه‌ای وارد کند. همچنین می‌گوید هیچ‌مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که منشور حقوق شهروندی در بخش‌هایی حتی از قانون اساسی عقب‌تر است.
آیا دولت می‌تواند در حوزه اختیارات خود فعالیت‌هایی در این راستا انجام دهد و گام‌های مهمی در احیای حقوق اقلیت‌ها و اقوام بردارد؟
می‌خواهم دوباره به اهمیت حقوق شهروندی اشاره کنم. مشکلی که وجود دارد، این است که در گذشته برخی افراد خودمحور وجود داشتند که آنچه در قانون نوشته شده را به صورت جدی اجرا نکرده‌اند. الان در کشور چند پرونده معروف وجود دارد، یکی پرونده تحقیق‌وتفحص از تامین اجتماعی، مساله جنایت کهریزک و پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی و اختلاس چهارهزارمیلیاردی که در راه است. شما باید ببینید چه کسانی در راس اینها قرار گرفته و چنین مشکلاتی به‌وجود آورده‌اند.
به اعتقاد من همه این مشکلات ناشی از رعایت‌نکردن حقوق شهروندی است.
ضمن احترام به این گفته که قرار است سازمانی به نام صیانت از حقوق شهروندی به وجود‌آید و هر شش‌ماه به رییس‌جمهوری گزارش دهد -که کار مثبتی است- اما به تنهایی کارساز نیست.
