ارسال خبر توسط محمد رضا فرشادفر Mohammadreza Farshadfard
نماينده رييس جمهوری ايران در امور اقوام، اقليت‌های دينی و مذهبی روز يکشنبه، اول دی ماه، گفت که پست‌های کليدی و ارشد مديريتی کشور در آينده بسيار نزديک به اقليت‌های قومی و مذهبی واگذار خواهد شد.
علی يونسی که به استان سيستان و بلوچستان سفر کرده بود به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است که اين امر با توجه به انتظار و درخواست بزرگان و معتمدان بلوچ و اهل سنت سيستان و بلوچستان از دولت صورت می‌گيرد.
به گفته وی، «در اين راستا به زودی بخشی از مديريتهای ملی به اقليت‌های قومی و مذهبی کشور و مشخصا بلوچ‌ها واگذار می‌شود».
نماينده رييس جمهوری ايران در امور اقوام، اقليت‌های دينی و مذهبی به جزئيات بيشتری در اين زمينه اشاره نکرده است، ولی از شناسايی «افراد نخبه اقليت‌های قومی و مذهبی» برای واگذاری «مسووليت‌های کلان» به آنها خبر داده و گفته است که «سطح و دايره واگذاری‌های مسووليتی را به آنها بيشتر خواهيم کرد».
حسن روحانی، رييس جمهوری اسلامی ايران، مهرماه امسال علی يونسی را به عنوان نماينده خود در امور اقوام، اقليت‌های دينی و مذهبی منصوب کرد. آقای يونسی آذر ماه در اظهار نظری گفت که «موانعی بر سر نگاه عادلانه به تمام اقوام وجود دارد و دولت يازدهم نيز در صدد رفع اين نگاه ناعادلانه با تشکيل و راه‌اندازی امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی است».
علی یونسی ۱۳ آذرماه با بیان این‌که برخی، اقلیت‌ها را «غیرخودی» به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و ماموریت‌های حساس را نمی‌شود به عهده «غیرخودی‌ها» گذاشت گفته‌بود که دولت تا این لحظه موفق نشده‌است تا مسئولیت وزارتخانه یا استانداری‌ای را به اقلیت‌های قومی و مذهبی بدهد.
در حالی که مسئولان استان سیستان و بلوچستان ارتباط سوءقصد به دادستان زابل که ۱۵ آبان ماه رخ داد را با گروه‌های دارای اهداف سیاسی رد کرده‌اند، علی یونسی روز ۱۶ آبان با اشاره به این ترور و «در زمینه اقدامات لازم برای پیشگیری از انجام عملیات‌های تروریستی» اظهار داشت که «بیش از هر چیزی باید اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت بدهیم.»
او پس از آن هم‌چنین در گفت‌وگویی با روزنامه ایران چاپ ۱۸ آبان‌ماه، در واکنش به ترور دادستان زابل تأکید کرد که برای پیشگیری از وقوع این حوادث باید اقلیت‌های مذهبی را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهیم.
موضوع حقوق اقليت‌های دينی و قومی در ايران يکی از انتقادهای سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشری و کشورهای اروپايی و آمريکا در قبال ايران است و جمهوری اسلامی بارها متهم شده که در زمينه استخدام و رعايت حقوق اقليت‌های مختلف تبعيض قائل می‌شود.
وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش سالانه خود که فروردين امسال منتشر شد، با وخيم توصيف کردن وضعيت حقوق بشر در ايران از «سرکوب مستمر» ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه‌ھﺎی اﻗﻠﯿﺖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ شديدا انتقاد کرده بود.
کميسيون آمريکايی «آزادی مذاهب در جهان» که وضعيت آزادی مذاهب را رصد می‌کند نيز ارديبهشت امسال، در گزارش سالانه خود، ايران را به همراه ۱۴ کشور ديگر جهان در شمار بزرگ‌ترين ناقضان مذهب معرفی کرد.
حسن روحانی در جريان مبارزات خود برای انتخابات رياست جمهوری يازدهم، گفت که به رعايت حقوق اقليت‌های قومی و مذهبی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی متعهد است و وعده داد که «در دولت تدبير و اميد منزلت اقوام و اهل سنت به جای اصلی خود بازگردد».
بر اساس گزارش های منتشره، آقای روحانی در دو استان کردستان و سيستان و بلوچستان بيشترين آراء را به دست آورده است و آن گونه که علی يونسی روز يکشنبه به خبرگزاری ايرنا گفته است، «افزون بر ۷۷ درصد مردم سيستان و بلوچستان که در انتخابات رياست جمهوری شرکت کردند به دکتر حسن روحانی رای دادند که از اين حيث و درصد حمايت از رييس جمهور در کشور رتبه نخست را دارند».
پيش از اين، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، گفته بود که نگاه ويژه به سيستان و بلوچستان در اولويت کارهای دولت قرار دارد و برای تحول اين استان، برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است.
استان سيستان و بلوچستان در سال‌های اخير شاهد ناآرامی‌هايی از سوی گروه‌های مسلح بوده است که اقدام به بمبگذاری و انجام حملات انتحاری می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ايران از اين حملات به عنوان اقدامی برای ايجاد اختلاف مذهبی و قومی در منطقه ياد می‌کنند.
