سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹»، اول اسفند ماه ۹۹، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 
«الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران خطری جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب می‌شود.»
مجلس شورای اسلامی، در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تأیید شورای نگهبان رسید.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران،پنجشنبه،۳۰ بهمن ماه، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد.
بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که برخلاف عنوان «فریبنده» این طرح، مفاد آن در مسیر ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آزادی بیان و آزادی دینی است.
سازمان «آرتیکل ۱۹» در ضمن هشدار داده که «اگرچه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت.»
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان «آرتیکل ۱۹»، گفته است: «تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب بازمی‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند.»
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»
«سرکوب و آزار بیشتر در انتظار اقلیت‌ها»
طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»
سازمان «آرتیکل ۱۹» در این مورد می‌نویسد محدودیت‌هایی که به‌واسطه این ماده اعمال می‌شوند «با زبانی مبهم و با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم به‌شدت موسع و تعریف نشده تنظیم شده‌اند. برای مثال «توهین» دقیقاً به چه معناست؟ در صورت انجام دقیقاً چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده‌است؟ این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند.»
توهین به اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی، نهادینه شده و مقامات و نهادهای حکومتی، چهار دهه است که به اقلیت‌های دینی و مذهبی از طرق مختلف از جمله رسانه‌ها توهین می‌کنند.
در این مورد سازمان «آرتیکل ۱۹» می‌افزاید «این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظام‌مند ونقض حقوق بشر روبرو هستند، یا برای مقابله با تصاویر توهین‌آمیز و کلیشه‌ای از آنها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام می‌شود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده‌است.»
در چهار دهه گذشته، حکومت جمهوری اسلامی همچنین با اتهاماتی مبهم و بدون ارائه سند و مدرکی در آن مورد، بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و افراد متعلق به جوامع اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان را روانه زندان کرده‌است.
اخیراً گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در نامه ای به دولت ایران، ضمن ابراز نگرانی شدید از سرکوب سیستماتیک مسیحیان، از دولت ایران خواسته‌اند تا در مورد مبنای حقوقی و قانونی محکومیت زندانیان مسیحی، تفسیر دادگاهای ایران از اتهامات مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در محاکمات زندانیان مسیحی دقیقاً توضیح دهند و با ذکر مثال‌هایی نشان دهند چگونه این امر با استانداردهای بین‌المللی در مورد آزادی دین و باور سازگار است. حکومت ایران در پاسخ فقط به تکرار اتهامات مبهم بسنده کرده و پاسخی به درخواست این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نداد.
سازمان «آرتیکل ۱۹» از تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی از جمله نوکیشان مسیحی درپی تصویب ماده ۴۹۹ مکرر ابراز نگرانی داشته و می‌نویسد «انتظار می‌رود افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، ناخداباوران و پیروان «عرفان حلقه» که در ده‌های گذشته با تعقیب نظام‌مند روبرو بوده‌اند نیز با استناد به مواد قانونی جدید با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.»
«حمله تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده»
این سازمان حقوق بشری می‌نویسد ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده‌است، ماده ۵۰۰ مکرر، «حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است.»
این ماده مجازات شدیدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد.
در ماده ۵۰۰ مکرر آمده است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.»
سازمان «آرتیکل ۱۹» در انتقاد از تصویب این ماده و ابراز نگرانی از تشدید سرکوب اقلیت‌ها، می‌افزاید «دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند.»
ایران از جمله امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که طبق ماده ۱۸ آن، «هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.» حکومت ایران همواره تعهدات بین‌المللی خود در مورد حقوق بشر را زیر پا گذاشته و بارها سازمان‌های جهانی حکومت ایران را برای سرکوب و آزار اقلیت‌ها محکوم کرده‌اند.
