حقوق بشر در ایران – طی هفته های گذشته, “حمزه درویش, زندانی عقیدتی محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از این زندان به زندان لاکان در شهر رشت منتقل شده بود و پس از چند روز اعتصاب غذا مجددا به زندان رجائی شهر در کرج بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج بطور ناگهانی و به روشی خشونت آمیز با اجبار و تهدید از سوی مسئولان این زندان به زندان لاکان در شهر رشت منتقل شد و پس از ورود به بند قرنطینه زندان لاکان در پی اعلام اعتصاب غذا و اعلام اینکه نامه در خواست انتقال وی به آن زندان جعلی بوده و این زندانی عقیدتی از آن مطلع نبوده خواستار بازگشت به زندان رجائی شهر کرج شد و پس از چند روز اعتصاب غذا مجددا به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: یک ماه قبل از انتقال “حمزه درویش”, ابلاغیه ای مبنی بر موافقت با درخواست انتقالی وی به زندان لاکان رشت به این زندانی عقیدتی ابلاغ شد و در حالی که “حمزه درویش”, هیچگاه چنین درخواستی را به مسئولان زندان رجائی شهر نداده بود پس از اعتراض از این انتقال اعلام عدم رضایت کامل خود را مبنی بر انتقال به زندان لاکان رشت اعلام کرد. پیش از آن محمد گودرز رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج نامه ای به اسم و اثر انگشت “حمزه درویش”, با مضمون انتقال به زندانی عقیدتی به زندان لاکان رشت را جعل کرده بود که پس از تائید اثر انگشت آن نامه توسط محمد گودرز وبا تأیید و امضای الله کرم عزیزی رئیس زندان رجایی شهر کرج جهت اخذ دستور قضایی برای انتقال حمزه درویش به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مستقر در زندان اوین ارسال کرده بود.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ محمد برائه, رئیس شعبه یک اجرای احکام اوین و وزیری قاضی ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی با وجود اطلاع از اعتراض و امتناع حمزه درویش از انتقال به زندانی دیگر و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در تاریخ ۲۲ آبان ماه سالجاری دستور انتقال اجباری وی را به زندان لاکان رشت صادر کردند و در نامه انتقال تاکید کرده بودند که در صورت مقاومت این زندانی عقیدتی مسئولان زندان رجائی شهر می‌توانند به خشونت و تهدید متوسل شوند.
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ پس از انتقال “حمزه درویش, زندانی عقیدتی به قرنطینه زندان لاکان رشت این زندانی عقیدتی در همان ابتدای ورود به اعتصاب غذا کرده بود که بعد از ملاقات وی با نماینده دادستان و قاضی کشیک دادگاه انقلاب رشت از عدم صحت نامه صادره برای انتقال وی به زندان لاکان و جعل نامه مذکور به نام وی تاکید کرده بود که بعد از ۱ هفته نگهداری وی در بند قرنطینه زندان لاکان در رشت سرانجام در تاریخ ۲۹ آبان ماه مسئولان قضائی در رشت با دریافت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از حمزه درویش بابت هزینه انتقال وی این زندانی عقیدتی را مجددا به زندان رجایی شهر کرج بازگرداندند.
لازم به ذکر است, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج, در طول ۳ سال اخیر به دفعات با نامه نگاریهای متعدد به نهادها و مسئولان مربوطه, نسبت به تحمیل اتهام واهی شعارنویسی ، شکنجه ها و توهین هایی که در دوران بازداشت از جانب بازجویان اداره اطلاعات رشت به وی شده بود و عدم اعتبار اتهامات که در زیر شکنجه و تحت اکراه و به اجبار برای وی تشکیل شده شکایت کرده بود اما تاکنون کوچکترین اقدام و پیگیری نسبت به رسیدگی به وضعیت این زندانی عقیدتی صورت نگرفته است.
حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, اهل شهرستان تالش, در پرونده‌ای پرابهام از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد، و باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند و در حال حاضر در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد با موارد گسترده ای از نقض حقوق شهروندی روبرو شده است.
این زندانی عقیدتی معتقد است: تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد.
وی بارها اظهار کرده که در سال ۱۳۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.
این زندانی عقیدتی علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است, در سایه بی توجهی مسئولان زندان رجائی شهر هیچگونه تغییری در روند یا تقاضای اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی بر آن تاکید دارد نشده است. حمزه درویش در نامه های قبلی خود نیز بر موارد نقض حقوق شهروندی خود تاکید کرده بود:
این زندانی عقیدتی, در نامه ای سرگشاده که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ نسخه ای از آن در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گفته بود بر مواردی که از ابتدای زمان بازداشت وی صورت گرفته بود و باعث محرومیت وی از حق دادرسی و حق وی مبنی بر داشتن وکیل در زمان دادرسی پرونده وی و همچنین اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی بر پرونده وی و سایر مواردی که در اسناد بین المللی حقوق بشر از آن بعنوان نقض یاد میشود متذکر شده بود. این زندانی عقیدتی در نامه خود ضمن تاکید بر این نکته که سیاست و مذهب بعد از ۴۰ سال در ایران شکست خورده است نتیجه تمامی موارد گسترده سرکوب و شکنجه را در مقابل ادعاهای مسئولان حکومتی در مجامع بین المللی ذکر کرده بود.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.
