حقوق بشر در ایران – روز جاری, “عباس طائف”, شهروند بهائی ساکن تهران که چندی پیش در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “عباس طائف”, شهروند بهائی ساکن تهران که چندی پیش در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
براساس این گزارش, “عباس طائف”, شهروند بهائی با توجه به تکمیل مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و ارجاع پرونده به دادگاه می بایست منتظر دریافت ابلاغیه جهت تاریخ دادرسی خود باشد و آزادی وی تا زمان ابلاغ حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر می باشد.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸,”عباس طائف”, شهروند بهائی ساکن تهران در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل و دفتر کار این شهروند بهائی و تفتیش توام با ضبط برخی لوازم شخصی در نهایت این شهروند بهائی بازداشت و به همراه ماموران به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از تفتیش منازل مسکونی دستکم ۵ تن از شهروندان بهائی در کرج و تهران در پی یورش ماموران امنیتی و دستکم بازداشت ۱ تن از این شهروندان بهائی پس از تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی را اطلاع رسانی کرده بود که البته شهروند بازداشت شد “عباس طائف” بوده است.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
