حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ۷ تن از ماموران اداره اطلاعات کرج به منزل شخصی “ناصر رجب”شهروند بهائی ساکن گوهردشت کرج, وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, “ناصر رجب”, شهروند بهائی ساکن گوهردشت کرج در پی یورش ۷ تن از ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منزل شخصی وی بدون ارائه حکم قضائی پس از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: در ساعات اولیه صبح روز شنبه ۷ نفر از ماموران اداره اطلاعات کرج با یورش به محل سکونت “ناصر رجب”, شهروند بهائی ساکن گوهردشت در استان البرز بدون ارائه هیچگونه حکم قضائی مبنی بر بازداشت, ورود به منزل و یا حتی تفتیش محل سکونت, این شهرند بهائی را بازداشت کردند و از زمان بازداشت اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ ماموران در زمان ورود به منزل “ناصر رجب”, بدون ارائه حکم قضائی اقدام به تفتیش منزل کرده و برخی لوازم شخصی از قبیل تلفن همراه, چند جلد کتاب و برخی دیگر از لوزام که متعلق به خانواده وی بود را ضبط کرده و به همراه این شهروند بهائی با خود بردند.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ علیرغم گذشت نزدیک به ۱ هفته از زمان بازداشت اما هیچگونه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست و پس از مراجعه نزدیکان وی به ارگانهای قضائی و امنیتی همگی اعلام ابی اطلاعی از وضعیت وی کردند و فقط اعلام شده که که با آنها تماس خواهند گرفت.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
