حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “صالح کمالی دهکردی” و “فرهاد نعیمی”, دو تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ که در حال تحمل محکومیت حبس ۳ سال خود بودند بطور مشروط از این زندان آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “فرهاد نعیمی” و “صالح کمالی دهکردی”, دو تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ که پیش از این توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند در حالی که دومین سال از محکومیت حبس ۳ ساله خود را سپری می کردند با توجه به تائید درخواست آزادی مشروط این ۲ درویش گنابادی از این زندان آزاد شدند.
براساس این گزارش, “فرهاد نعیمی” و صالح کمالی دهکردی”, پس از تائید در خواست آزادی مشروط با توجه به تحمل ۱ سوم از مجموع محکومیت حبس تعزیری شان از زندانی تهران بزرگ آزاد شدند. آزادی این ۲ درویش گنابادی در حالی صورت گرفت که “فرهاد نعیمی”, “صالح کمالی دهکردی” به همراه ۷۰ تن دیگر از دراویش گنابادی محبوس در بندهای زندان تهران بزرگ که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت و به تحمل حبس محکوم شدند و در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشند از تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به اعمال محدودیتهای امنیتی بر “نورعلی تابنده”, قطب دراویش گنابادی در اعتصاب غذا بسر می برند و امروز دوازدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشتند.
لازم به ذکر است؛ “فرهاد نعیمی”, فرزند سیروس, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ در جریان حادثه موسوم به گلستان هفتم که در خیابان پاسداران تهران رخ داد به همراه “صالح کمالی دهکردی” و بیش از ۳۰۰ تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند.
با آغاز روند دادرسی بر پرونده “فرهاد نعیمی” درویش گنابادی به همراه “علی رشنو” و “رضا باوی” دو تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم, در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, پس از انتقال از زندان تهران بزرگ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “تمرد از دستور مأمورین” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی” بدون حضور وکیل انتخابی خود مورد محاکمه قرار گفتند.
“فرهاد نعیمی”, پس از اتمام مراحل دادرسی در حله بدوی طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمدزاده” از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از ارجاع پرونده این درویش گنابادی به دادگاه تجدیدنظر, “فرهاد نعیمی” با تقلیل مدت محکومیت حبس از ۷ سال به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
همچنین صالح کمالی دهکردی, پس از بازداشت در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, در حادثه گلستان هفتم و انتقال به زندان تهران بزرگ و تکمیل مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷, توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تقلیل پیدا کرد.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.
در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.
سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
سرکوب دروایش گنابادی در ایران در حالی صورت می گیرد که “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
