حقوق بشر در ایران, روز جاری, “سهام آرمین”, شهروند بهائی ساکن اصفهان, محبوس در زندان مرکزی این شهرستان, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود بود از این زندان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸, “سهام آرمین”, شهروند بهائی ساکن بهارستان اصفهان, محبوس در زندان مرکزی اصفهان, که از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهایی” و همچنین “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی” در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و از ۱ مهر ماه ۱۳۹۷ جهت سپری کردن دوران حبس بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شده بود پس از گذراندن بیش از ۱ سال از مجموع محکومیت حبس خود از این زندان آزاد شد. با استناد به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای این شهروند بهائی لازم به اجرا شده بود.
براساس این گزارش, “سهام آرمین”, شهروند بهائی پس از سپری کردن بیش از ۱ سال از مجموع حبس ۵ سال اش از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد.
لازم به ذکر است, در ساعات اولیه صبح روز ۱ مهر ماه ۱۳۹۷, “ سهام آرمین” به همراه “میلاد داوردان” و “افشین بلبلان”، “ فوژان رشیدی”، “فرهنگ صهبا” و “انوش راینه”, “بهاره زینی « سبحانیان »”و “سپیده روحانی” و همچنین “علی ثانی که مسلمان جذب شده به بهاییت بود در پی یورش ماموران امنیتی به منازل این شهروندان بهائی پس از تفتیش منازل این شهروندان بازداشت و به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی منتقل شده بودند.
با آغاز روند دادرسی بر پرونده “ سهام آرمین”, شهروند بهائی به همراه ۸ تن دیگر از متهمان این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, این شهروند بهائی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, محکوم شده بود. همچنین طبق حکم صادره، “افشین بلبلان”، “میلاد داوردان”، “فرهنگ صهبا” و “انوش راینه” هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و “فوژان رشیدی” به همراه “بهاره زینی « سبحانیان »” و “سپیده روحانی” هریک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین “علی ثانی « مسلمان جذب شده به بهائیت »” علاوه بر تحمل ۶ سال حبس تعزیری طبق این حکم به مدت ۵ سال نیز از حرفه فروش و کرایه محصولات فرهنگی محروم شد.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان, “سهام آرمین”, شهروند بهائی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهائی” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
با ارجاع پرونده “ سهام آرمین”, شهروند بهائی به دادگاه تجدید نظر, جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷, توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار شده بود و این شهروند بهائی به همراه ۸ متهم دیگر این پرونده جملگی افراد در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند توسط دادگاه تجدید نظر مورد محاکمه قرار گرفتند.
در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷, دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, با صدور حکمی احکام صادره بر علیه “ سهام آرمین”, شهروند بهائی به همراه ۸ متهم دیگر این پرونده که پیش از این در مجموع به تحمل ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند را عینا تائید کرد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, “سهام آرمین”, شهروند بهائی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهائی” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد, یعنی ۵ سال حبس تعزیری که وی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی” به آن محکوم شده بود برای این شهروند بهائی لازم به اجرا شد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در “نشست شورای روابط خارجی آمریکا” گفت که جمهوری اسلامی ایران، فقط ۳ دین مسیحی، کلیمی و زرتشتی را به عنوان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت می‌شناسد و آنها در مجلس جای مخصوص به خود را دارند.
جواد ظریف در ادامه اشاره کرده بود که اگر دین دیگری را به رسمیت بشناسیم، باید این امتیازات را نیز برای آنها قائل شویم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین ادعا کرد که بهایی بودن جرم نیست ولی ما بهاییان را به عنوان پیروان یک دین نمی‌شناسیم.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل اظهار نظر و یا فعالیت در فضای رسانه ای به هر طریق ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
