حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “فوژان رشیدی”, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان مرکزی اصفهان با توجه به تائید در خواست آزادی مشروط از این زندان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, “فوژان رشیدی”, شهروند بهائی ساکن اصفهان, محبوس در زندان مرکزی این شهرستان که پیش از این توسط دادگاه تجدیدنظر اصفهان به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود با توجه به سپری کردن یک سوم مجموع محکومیت حبس بطور مشروط از زندان آزاد شد. این شهروند بهائی به همراه همسرش “میلاد داوردان”, به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری برای این شهروند بهائی لازم به اجرا شده بود.
براساس این گزارش, “فوژان رشیدی”, شهروند بهائی پس از سپری کردن بیش از یک سوم مجموع حبس ۳ سال اش بطور مشروط از زندان اصفهان آزاد شد.
لازم به ذکر است, در ساعات اولیه صبح روز ۱ مهر ماه ۱۳۹۷, “فوژان رشیدی” به همراه همسرش “میلاد داوردان” و “افشین بلبلان”، “سهام آرمین”، “فرهنگ صهبا” و “انوش راینه”, “بهاره زینی « سبحانیان »”و “سپیده روحانی” و همچنین “علی ثانی « مسلمان جذب شده به بهاییت »” پیس از تفتیش منازل این شهروندان بهائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی منتقل شده بودند.
با آغاز روند دادرسی بر پرونده “فوژان رشیدی”, شهروند بهائی به همراه ۷ تن دیگر از متهمان این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, این شهروند بهائی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری, محکوم شده بود. همچنین طبق حکم صادره، “افشین بلبلان”، “سهام آرمین”، “میلاد داوردان”، “فرهنگ صهبا” و “انوش راینه” هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و “بهاره زینی « سبحانیان »” و “سپیده روحانی” هریک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین “علی ثانی « مسلمان جذب شده به بهائیت »” علاوه بر تحمل ۶ سال حبس تعزیری طبق این حکم به مدت ۵ سال نیز از حرفه فروش و کرایه محصولات فرهنگی محروم شد.
براساس حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان, فوژان رشیدی, شهروند بهائی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
با ارجاع پرونده “فوژان رشیدی”, شهروند بهائی به دادگاه تجدید نظر, جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷, توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار شده بود و این شهروند بهائی به همراه همسرش میلاد داوردان و ۷ متهم دیگر این پرونده که جملگی افراد به تحمل ۴۲ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شده بودند توسط دادگاه تجدید نظر مورد محاکمه قرار گرفتند.
در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷, دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, با صدور حکمی احکام صادره بر علیه “فوژان رشیدی”, شهروند بهائی به همراه همسرش “میلاد داوردان” و ۷ متهم دیگر این پرونده که پیش از این در مجموع به تحمل ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند را عینا تائید کرد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, “فوژان رشیدی”, شهروند بهائی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد, یعنی ۳ سال حبس تعزیری که وی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی” به آن محکوم شده بود برای این شهروند بهائی لازم به اجرا شد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در “نشست شورای روابط خارجی آمریکا” گفت که جمهوری اسلامی ایران، فقط ۳ دین مسیحی، کلیمی و زرتشتی را به عنوان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت می‌شناسد و آنها در مجلس جای مخصوص به خود را دارند.
جواد ظریف در ادامه اشاره کرده بود که اگر دین دیگری را به رسمیت بشناسیم، باید این امتیازات را نیز برای آنها قائل شویم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین ادعا کرد که بهایی بودن جرم نیست ولی ما بهاییان را به عنوان پیروان یک دین نمی‌شناسیم.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل اظهار نظر و یا فعالیت در فضای رسانه ای به هر طریق ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
