حقوق بشر در ایران – روز گذشته, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی ساکن یزد, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی ساکن یزد, پس از حضور در شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت فعالیت در فضای رسانه ای تلگرام تحت عناوین اتهامی؛ “عضویت در جمعیت معاند کشور «بهائیت»” و “تبلیغ به نفع گروهها و یا سازمانهای مخالف نظام” به ریاست “قاضی دشتی پور” مورد محاکمه قرار گرفت. این شهروند بهائی پیش از این با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی ساکن یزد, دارای ۶۵ سال سن از بابت اتهامات” “عضویت در جمعیت معاند کشور «بهائیت»” و “تبلیغ به نفع گروهها و یا سازمانهای مخالف نظام” که این اتهامات فقط به علت عضویت ساده وی و اظهار نظر وی در یک کانال تلگرامی مرتبط با آئین بهائی بود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست “قاضی دشتی پور”مورد محاکمه قرار گرفت.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ در جریان برگزاری جلسه دادرسی وکیل مدافع این شهروند بهائی به همراه “سیما بهروزی مهدی آبادی” دفاعیات خود را از بابت اتهامت مذکور به دادگاه ارائه کردند.
محاکمه “سیما بهروزی مهدی آبادی”, شهروند بهائی, در حالی صورت گرفت که وی پیش از این و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ از سوی پلیس امنیت شهر یزد طی ۲ مرحله احضار و به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت بازجوئی قرار گرفته بود.
این شهروند بهائی, در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغیه کتبی که از سوی شعبه مذکور جهت حضور در این جلسه دادرسی دریافت کرده بود به این جلسه احضار شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل اظهار نظر و یا فعالیت در فضای رسانه ای به هر طریق ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
