حقوق بشر در ایران – روز شنبه, “حمزه درویش”, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر بار دیگر و در اعتراض به عدم موافقت مسئولان قضائی با درخواست اعاده دادرسی بر پرونده وی و همچنین عدم پیگیری شکایت وی از کارشناس اداره اطلاعات رشت و همچنین در اعتراض به اتهام بدور از حقیقت شعار نویسی با هدف برخورداری از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, “حمزه درویش”, زندانی عقیدتی سنی مذهب, محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشد در اعتراض به عدم موافقت مسئولان قضائی با درخواست اعاده دادرسی بر پرونده وی, محرومیت از حق انتخاب وکیل, عدم توجه و پیگیری مسئولان قضائی به شکایت وی از بازجوی اداره اطلاعات رشت و همچنین در اعتراض به اتهام جدید شعارنویسی که در پرونده وی از سوی وزارت اطلاعات بیان شده دست به اعتصاب غذا زده است.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ اعلام اعتصاب غذا از طرف حمزه درویش در حالی صورت گرفته که تا این لحظه هیچگونه ترتیب اثری به درخواست اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی مدتها قبل ارائه داده بود و همچنین با توجه به اتهام واهی شعارنویسی که به این زندانی عقیدتی سنی مذهب تفهیم شده با توجه به تداوم محرومیت وی از حق دادرسی عادلانه و حق در اختیار داشتن وکیل جهت پیگیری پرونده وی دست به اعتصاب غذا زد.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ حمزه درویش, به مدت ۲ هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی، هتاکی و فحاشی وتوهین به اعتقادات و قومیتش قرار گرفته بود که تحت این شرایط و با اکراه و اجبار و اغفال و فریب ایشان توسط کارشناسان اطلاعات رشت ،اعترافاتی ساختگی را از وی گرفته که بارها به علت بی اعتباری و فاقد استناد بودن این اعترافات از کارشناسان پرونده اش در اطلاعات رشت شکایت نمونده که تاکنون هیگونه پیگیری عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
این زندانی عقیدتی سنی مذهب, در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, پس از انتقال از سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ به اندرزگاه ۸ که بند موسوم به بند وزارت اطلاعات در زندان رجائی شهر کرج می باشد منتقل و بیش از ۳ ساعت از سوی یک نفر بازجوی اداره اطلاعات رشت و فردی دیگر از بازجویان وزارت اطلاعات تهران تحت بازجوئی قرار گرفته بود.
یکی ازسیاستهای وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی برای ایجاد یک جنگ روحی- روانی و فرسایشی علیه زندانیان عقیدتی میباشد تا آنها را درتنگنا قرار داده و با این ترفند و سیاست زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی خانواده آنها را تحت فشارهای مضاعف قرار دهند که این به نوعی مصداق شکنجه میباشد.
لازم به ذکر است, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج, در طول ۳ سال اخیر به دفعات با نامه نگاریهای متعدد به نهادها و مسولان مربوطه, نسبت به تحمیل اتهام واهی شعارنویسی ، شکنجه ها و توهین هایی که در دوران بازداشت از جانب بازجویان اداره اطلاعات رشت به وی شده بود و عدم اعتبار اتهامات که در زیر شکنجه و تحت اکراه و به اجبار برای وی تشکیل شده شکایت کرده بود اما تاکنون کوچکترین اقدام و پیگیری نسبت به رسیدگی به وضعیت این زندانی عقیدتی صورت نگرفته است.
حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, اهل شهرستان تالش, در پرونده‌ای پرابهام از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد، و باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند و در حال حاضر در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد با موارد گسترده ای از نقض حقوق شهروندی روبرو شده است.
این زندانی عقیدتی معتقد است: تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد.
وی بارها اظهار کرده که در سال ۱۳۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.
این زندانی عقیدتی علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است, در سایه بی توجهی مسئولان زندان رجائی شهر هیچگونه تغییری در روند یا تقاضای اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی بر آن تاکید دارد نشده است. حمزه درویش در نامه های قبلی خود نیز بر موارد نقض حقوق شهروندی خود تاکید کرده بود:
این زندانی عقیدتی, در نامه ای سرگشاده که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ نسخه ای از آن در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گفته بود بر مواردی که از ابتدای زمان بازداشت وی صورت گرفته بود و باعث محرومیت وی از حق دادرسی و حق وی مبنی بر داشتن وکیل در زمان دادرسی پرونده وی و همچنین اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی بر پرونده وی و سایر مواردی که در اسناد بین المللی حقوق بشر از آن بعنوان نقض یاد میشود متذکر شده بود. این زندانی عقیدتی در نامه خود ضمن تاکید بر این نکته که سیاست و مذهب بعد از ۴۰ سال در ایران شکست خورده است نتیجه تمامی موارد گسترده سرکوب و شکنجه را در مقابل ادعاهای مسئولان حکومتی در مجامع بین المللی ذکر کرده بود.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متمهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متمهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.
