حقوق بشر در ایران – شش شهروند بهائی ساکن تبریز, توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که پیش از این از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به تحمل ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند از اتهامات مذکور تبرئه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸, خیرالله بخشی, مونیکا علیزاده «اقدسی», کامبیز میثاقی, شبنم عیسی خانی, فرزاد بهادری و شهریار خداپناه, شش تن از شهروندان بهائی ساکن تبریز که پیش از این از بابت اتهام “عضویت در جمعیت و تشکیلات غیر قانونی بهائیت” هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند طبق رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی جملگی این افراد از اتهام فوق تبرئه شدند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ خیرالله بخشی, مونیکا علیزاده «اقدسی», کامبیز میثاقی, شبنم عیسی خانی, فرزاد بهادری و شهریار خداپناه, شش تن از شهروندان بهائی ساکن تبریز که پیش از این از بابت اتهام “عضویت در جمعیت و تشکیلات غیر قانونی بهائیت” هریک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
جلسه دادرسی بر پرونده هر ۶ شهروند بهائی در مرحله بدوی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر و با حضور عباس جمالی وکیل مدافع هر ۶ شهروند بهائی برگزار شده بود.
لازم به ذکر است, این شهروندان بهائی در روزهای پایانی آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شدند. پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه این افراد بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
همچنین شبنم عیسی خانی یکی از متهمان این پرونده نیز در تاریخ ۲۸ ابان ۱۳۹۷ در چی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز مورد تفتیش قرار گرفته بود و بدلیل عدم حضور این شهروند بهائی در آن زمان, برای روز ۲۹ آبان ماه به اداره اطلاعات تبریز احضار و سپس بازداشت شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
