هشت نوکیش مسیحی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

هشت نوکیش مسیحی, از جمله اعضای یک خانواده ۵ نفره ساکن استان بوشهر, که در اوایل ماه جاری در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بودند پس از تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده ۱۸, طی روزهای دوشنبه ۲۴ و سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, سام خسروی, مریم فلاحی, ساسان خسروی, مرجان فلاحی, خاتون فتح الله زاده, فاطمه طالبی و حبیب حیدری و پوریا پیما, هشت تن از نوکیشان مسیحی ساکن استان بوشهر که در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند.

براساس این گزارش؛ مرجان فلاحی, فاطمه طالبی و حبیب حیدری و پوریا پیما, سام خسروی, مریم فلاحی, ساسان خسروی در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ تیرماه و خاتون فتح الله زاده در تاریخ ۱۰ تیرماه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفیهم از بابت اتهامات؛ “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروههای غیرقانونی کلیسای خانگی” با تودیع قرار وثیقه برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

هر ۸ نفر این افراد در تاریخ در ساعات اولیه روز ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات بوشهر به منازل شخصی این نوکیشان مسیحی بازداشت و پس از تفتیش منزل آنها و ضبط اقلامی از قبیل؛ کتاب‌­های مقدس، کتاب­‌ها و جزوه­‌های مسیحی، صلیب‌­های چوبی و تصاویری که نشانه‌های مسیحی داشتند، همچنین چندین لپ‌­تاپ، تلفن‌­های همراه، کارت‌­ها و مدارک شناسایی، کارت‌­های بانکی و سایر لوازم شخصی آنها را ضبط کرده و به همراه این افراد با خود بردند.

لازم به ذکر است, وجود اینکه در زمان یورش مأموران و در طی بازرسی‌ها کودکان خردسال نیز در محل حضور داشتند، ماموران امنیتی با این شهروندان مسیحی رفتاری خشن و غیرمحترمانه داشتند.

سام خسروی ۳۶ ساله و همسر او مریم فلاحی ۳۵ ساله، برادرِ سام خسروی به نام ساسان خسروی ۳۵ ساله و همسر او مرجان فلاحی ۳۳ ساله، مادرِ سام و ساسان خسروی به نام خاتون فتح‌الله‌زاده ۶۱ ساله، پوریا پیما ۲۷ ساله و همسر او فاطمه طالبی ۲۷ ساله، حبیب حیدری ۳۸ ساله هویت این ۸ نوکیش مسیحی بازداشت شده می باشد.

همچنین خاتون فتح‌الله‌زاده، که ماموران امنیتی با ۶ دستگاه خودرو به خانه یورش برده اقدام به بازداشت او کرده بودند، به دلیل کهولت سن در همان روز نخست بازداشت به طور موقت با تودیع وثیقه آزاد شده بود اما باقی ۷ نوکیش مسیحی بازداشت شده پس از انتقال به سلول انفرادی اداره اطلاعات بوشهر بدون دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم تحت بازجوئی قرار گرفتند.

سرکوب مسیحیان در ایران در حالی رو به گسترش است که در مجامع بین المللی و از سوی محمد جواد ظریف و مسئولان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به دفعات اعمال رفتارهای قهرآمیز و برخوردهای فراقانونی با نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی نیز انکار شده است.

از زمان پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌ و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.

علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در طی نشستی که در تاریخ در پارلمان بریتانیا برگزار شد وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بسیار نگران‌کننده خواند. او افزود که این موضوع از «دغدغه‌ها و نگرانی‌های» اوست و در سال‌های آینده او با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.

سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ میباشد که بر حق افراد بر حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد بدون محدودیت آزاد دانسته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.