روز گذشته, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج, به بند۸ در این زندان منتقل و از سوی ۲ نفر از بازجویان وزارت اطلاعات به مدت ۳ ساعت تحت بازجوئی قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ظهر روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج, به اندرزگاه ۸ که بند موسوم به بند وزارت اطلاعات در این زندان منتقل و بیش از ۳ ساعت از سوی یک نفر بازجوی اداره اطلاعات رشت و فردی دیگر از بازجویان وزارت اطلاعات تهران تحت بازجوئی قرار گرفت. محور بازجوئی پیرامون نامه های منتشره اخیر از این زندانی عقیدتی که در آن بر محرومیت از حقوق شهروندی خود تاکید می کند صورت گرفته بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ حمزه درویش پس از انتقال به اندرزگاه ۸ زندان رجائی شهر کرج از سوی ۲ فرد بازجو از اداره اطلاعات رشت و دیگری از وزارت اطلاعات به مدت ۳ ساعت تحت بازجوئی قرار گرفت.
این منبع مطلع همچنین پیرامون روند بازجوئی صورت گرفته از سوی این افراد گفت؛ هر ۲ نفر بازجویان در طول این ۳ ساعت با تهدیدهای صریح و گاها تلویحی و درکنار آن تظاهربه دلسوزی و اذعان به اینکه در حق “حمزه درویش” ظلم شده و مستحق این حکم نیست و طبق معمول و عادات همیشگی با دادن وعده مبنی بر اینکه تمامی تلاش خود را برای تغییر در حکم و روند پرونده این زندانی عقیدتی سنی مذهب خواهند کرد مشروط به اینکه این زندانی عقیدتی دست از فعالیتهای رسانه ای خود بردارد وارتباط خود را با به گفته بازجویان “رسانه های بیگانه”و”معاند نظام” قطع کند. اما حمزه درویش در جواب آنها این نوع برخورد از سوی بازجویان را سیاست با پنبه سر بریدن تعبیر کرد.
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ حمزه درویش در جواب بازجویان به آنها گفت؛ “اتهام واهی شعارنویسی را از روی من بردارید و امان نامه قضائی که به من داده بودید و آن را از داخل پرونده ام برداشته اید را دوباره در داخل پرونده من بگذارید و سپس با اعاده دادرسی من موافقت کنید تا طی یک دادرسی عادلانه و با حضوروکیل بتوانم دفاعیات خود را به دادگاه و هیئت منصفه ارائه کنم و از این اتهامات واهی و حکم ظالمانه ای که درحق من صادر کرده اید کاملا مبرا بشم آنوقت است که سکوت میکنم و درغیر اینصورت تمام ۱۲ سال باقی مانده حبسم را ساکت نخواهم نشست و تا میتوانم صدای مظلومیت و دفاع از حقوق پایمال شده خود را سر خواهم داد.
یکی ازسیاستهای وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی برای ایجاد یک جنگ روحی- روانی و فرسایشی علیه زندانیان عقیدتی میباشد تا آنها را درتنگنا قرار داده و با این ترفند و سیاست زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی خانواده آنها را تحت فشارهای مضاعف قرار دهند که این به نوعی مصداق شکنجه میباشد.
لازم به ذکر است, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج, در طول ۳ سال اخیر به دفعات با نامه نگاریهای متعدد به نهادها و مسولان مربوطه, نسبت به تحمیل اتهام واهی شعارنویسی ، شکنجه ها و توهین هایی که در دوران بازداشت از جانب بازجویان اداره اطلاعات رشت به وی شده بود و عدم اعتبار اتهامات که در زیر شکنجه و تحت اکراه و به اجبار برای وی تشکیل شده شکایت کرده بود اما تاکنون کوچکترین اقدام و پیگیری نسبت به رسیدگی به وضعیت این زندانی عقیدتی صورت نگرفته است.
حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, اهل شهرستان تالش, در پرونده‌ای پرابهام از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد، و باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند و در حال حاضر در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد با موارد گسترده ای از نقض حقوق شهروندی روبرو شده است.
این زندانی عقیدتی معتقد است: تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد.
وی بار ها اظهار کرده که در سال ۱۳۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.
این زندانی عقیدتی علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است, در سایه بی توجهی مسئولان زندان رجائی شهر هیچگونه تغییری در روند یا تقاضای اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی بر آن تاکید دارد نشده است. حمزه درویش در نامه های قبلی خود نیز بر موارد نقض حقوق شهروندی خود تاکید کرده بود:
این زندانی عقیدتی, در نامه ای سرگشاده که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ نسخه ای از آن در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گفته بود بر مواردی که از ابتدای زمان بازداشت وی صورت گرفته بود و باعث محرومیت وی از حق دادرسی و حق وی مبنی بر داشتن وکیل در زمان دادرسی پرونده وی و همچنین اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی بر پرونده وی و سایر مواردی که در اسناد بین المللی حقوق بشر از آن بعنوان نقض یاد میشود متذکر شده بود. این زندانی عقیدتی در نامه خود ضمن تاکید بر این نکته که سیاست و مذهب بعد از ۴۰ سال در ایران شکست خورده است نتیجه تمامی موارد گسترده سرکوب و شکنجه را در مقابل ادعاهای مسئولان حکومتی در مجامع بین المللی ذکر کرده بود.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متمهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متمهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.
