به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نگاهی گذرا داشته باشیم قانونی که در آن به صراحت قید شده : مردم ایران از هر قوم و قبیله و که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در این دو اصل از رعایت حقوق تمام مردم ایران صحبت شده ولی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها پیروان ادیان اهل سنت، یهودی، زرتشتی و مسیحی را به رسمیت می‌شناسد.
سایر پیروان ادیان و مذاهب در ایران مانند بهائیان، بابیان، مندائیان، یارسان، ایزدیان، رائیلیان، بوداییان، هندوها و سیکها و …، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند.
پیروان سایر ادیان در ایران از پست های سطح بالای دولتى،قضائى ونظامى حذف مى شوندودر صدد كمى از پست های ارشد و متوسط در بسياری از حوزه های اشتغال را به خود تخصيص مى دهند.این در حالیست كه حمايت های اوليه برای همان سه ادیان به رسميت شناخته شده در قانون اساسى هم،وجود ندارد.
اما كسانى كه در ایران دين خودرا تغيير مى دهند و همچنين پيروان اديان به رسميت شناخته نشده،همچنان در معرض آزار و اذيت، دستگيری، نفرت پراكنى و حمله به مكان عبادتشان هستند.
اخیرا سازمان بهزیستی با صدور بخشنامه‌ای استخدام پیروان سایر مذاهب و ادیان در مهدهای کودک را ممنوع اعلام کرد
هر چند بخشنامه‌ای که 
در ارتباط با عدم استخدام باورمندان سایر ادیان در مهدهای کودک توسط سازمان بهزیستی ارائه شده اصلاح شد، اما این رویدادها و صدور چنین بخشنامه‌هایی در هر مرتبه به پیروان دیگر شوک وارد می‌کند و آرامش، آسایش و حس امنیت را از آنان می‌رباید.تبعیض دینی در هنگام گزینش و استخدام، عدم توجه به معیارهای استاندارد در استخدام افراد، عدم بی‌طرفی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شهروندان با عقاید متفاوت، افزایش فشارها علیه پیروان ادیان و مذاهب ، بی‌توجهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی»در ایران کاملا مشهود است .
واقعیت این است که مهد کودک ها تنها شامل محدودیت‌های استخدامی در کشور نیستند.
با نگاهی به شرایط استخدام در ادارات و ارگان های دولتی یکی از شروط اصلی پذیرش مسلمان و شیعه دوازده امامی بودن است. اغلب بانک ها وسازمان‌های وابسته به ارگان‌ها و نهادهای خاص نیز صرفا به دلیل وابستگی به این بخش‌ها از استخدام پیروان سایر ادیان به صورت رسمی و در بند‌های شروط استخدامی خود سر باز می زنند .
شهروندان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در ایران همچون مسلمانان غیر شیعه این کشور، براساس قانون اساسی امکان داوطلب شدن برای پست ریاست جمهوری را ندارند.
اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه دوازده امامی اصولی از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست جمهوری در ایران است که بی تردید این مسئله به اصل حقوق شهروندی ضربه میزند. مشکلاتی که در طی این 40 سال هیچ یک به دلیل رسانه‌ای نشدن شان حائز اهمیت دانسته نشده و درراستای رفع آن‌ها نیز کمکی نشده است و چه بسا به عنوان یک قانون و واژه غلط، حتی برای خود پیروان ادیان الهی غیر اسلام (همان کلمه اقلیت دینی که خود یک نقض حقوق بشر است) نیز پذیرفته شده و با آن سازگار شده اند.
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ، ضمن محکوم نمودن قوانین جاری که سرشار از تبعیض و نابرابری است، همصدا با سایرپیروان ادیان که در جمهوری اسلامی ایران مورد ظلم و تبعیض قرار گرفتند، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند ،ماده 2: عدم تبعیض، ماده 18: حق آزادی عقیده و همچنین خواهان اجرا شدن سند راهنمای هفده گانه 2030 از جمله هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح هستیم و برابری و رعایت حقوق تمام ایرانیان با هرعقیده و مذهب،حذف هرگونه تبعیض ،عدم دخالت در زندگی شخصی افراد را وظیفه اصلی جمهوری اسلامی ایران می دانیم
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
