زندان مرکزی ارومیه از جمله زندانهای ایران است که به دلیل نبود امکانات کافی و از سوی دیگر با توجه به بافت جمعیتی ساکن در استان آذربایجان غربی و شمال غربی ایران و از سوی دیگر نبود مدیریت صحیح و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان مشکلات عدیده ای را برای زندانیان در این زندان بوجود آورده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان مرکزی ارومیه با انواع و اقسام مشکلات و تبعیضها و محرومیتها دست و پنجه نرم می کنند. بافت جمعیتی این زندان متشکل از ۶۰ درصد زندانی کورد و سنی مذهب و ۴۰ درصد زندانیان ترک زبان و شیعه را تشکیل می دهد. زندانیان کورد سنی مذهب محبوس در زندان مرکزی ارومیه اکثرا از شهرستانهای اطرف استان آذربایجان غربی به این زندان منتقل شدند و این درحالی است که همه شهرهای حومه استان آذربایجان غربی دارای زندان مستقل هستند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت زندانیان سنی مذهب کورد محبوس در زندان مرکزی ارومیه گفت؛ زندانیان کورد و زندانیان سنی مذهب از وضعیت این زندان به شدت ناراضی هستند و این عدم رضایت آنها حتی شامل روند دادرسی برپروندهای آنها هم می شود. مسئولان زندان مرکزی ارومیه و دادگاههای استان آذربایجان غربی همچون یک ایالت خودمختار عمل می کنند و خود را تابع و پیرو هیچ قانونی نمی داند و این یکی از دلایل عمده سلیقه ای عمل کردن آنها میباشد و در خیلی موارد بازرسان و ناظران خارج از استان را که برای بازدید از زندان می آیند را فریب میدهند.
این منبع مطلع پیرامون دلایل دیگر عدم رضایت این دسته از زندانیان در این زندان گفت؛ در زندان مرکزی ارومیه گروههایی از شهروندان آذری هستند که به جنس قاطع می توان گفت آنها اداره کننده این زندان هستند و همین تبعیض ها و فرق گذاری بین افراد در این زندان از سوی این افراد باعث بروز مشکلات و بعضا درگیریهای نژادی هم در این زندان می شود. از سوی دیگر وقتی زندانیان کورد سنی مذهب را به مراجع قضائی به جهت محاکمه و جلسه بازپرسی منتقل می کنند وضعیت دادگاهها هم به همین منوال است. در بسیاری از موارد قضات آذرب زبان و بشدت متعصب به مسائل قومیتی شهروندان آذری باعث این می شود که زندانی بتواند به وضوح احساس تنفر را از میان صحبتهای قضات دادگاه نسبت به شهروندان کورد و سنی مذهب حس کند و این نوع نگاه قضات باعث عدم رعایت حق دادرسی عادلانه در روند پرونده زندانیان سنی مذهب کورد شده است. حتی نمی توان یک “زندانی سنی مذهب کورد” را در زندان مرکزی ارومیه دید که از نوع قضاوت قضات دادگاهها در ارومیه راضی باشد. احکام صادره توسط دادگاههای بدوی پس از ارجاع به “دادگاه تجدیدنظر” و یا “دیوان عالی کشور” می شکند و نقض میخورد واین روند چندین بار طول می کشد و در کنار آن وضعیت بد زندان مرکزی ارومیه و تبعیضهای گسترده و سیستماتیک که “زندانیان سنی مذهب کورد” را بیزار و ناامید کرده است.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ ضعف مدیریت البته قابل ذکر است که این وضعیت نابسامان و هرج و مرج به نفع کسانی است که ازآب گل آلود ماهی گرفته و کاسبی و بازاری برای خود به راه انداخته اند از رئيس زندان گرفته تا رئيس بهداری و رئيس اندرزگاهها که از طریق باندها و راههای مخصوص خود مشغول “قاچاق” و “وارد کردن انواع موادمخدر” و “قرصهای B2” به داخل زندان مرکزی ارومیه جملگی باعث بروز نارضایتهای گسترده حتی از سوی برخی دیگر از زندانیان و در نتییجه اعتراض آنها شده ولی با توجه به نفوذ این افراد اقدامی صورت نمیگیرد.
بنابه گفته زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه این مافیا و باند گسترده موادمخدر و سرکوب در این زندان عبارتند از؛ رئيس زندان، قره باغی رئيس اندرزگاه، دکتربهنام رئيس بهداری، فرهنگ رئيس اندرزگاه، فاطمی رئيس اندرزگاه , ۲ افسر نگهبان بنامهای نجفی و قره باغی تعدادی از این مافیا و قاچاقچیان معروف و شناخته شده زندان مرکزی ارومیه هستند که از ایجاد تبعیض و نابرابری و بی عدالتی در زندان مرکزی ارومیه سود برده و مشغول زد و بند هستند.
بنا به گفته این منبع مطلع؛ قاضی ناظر بر زندان هم در این زد و بندها دست دارد که با بالابردن آمار زندانیان و موافقت نکردن با رأی باز و آزادی مشروط و عفو موردی و پایان حبس برشدت این هرج و مرج و بقای این بازار سیاه می افزایند که بیشترین درآمد حاصل از این زد و بندها برای قاضی ناظر بر زندان و یکی از نمایندگان وزارت اطلاعات به اسم مستعار”علیرضا” میباشد. بعضی مواقع آمار زندان به اندازه ای بالا میرود که زندانیان مجبورند روی پله ها و بصورت نوبنی و شیفتی بخوابند که تعدادی بتوانند بخوابند و بقیه هم سرپا و ایستاده باشند تا نوبت و شیفت خوابشان فرا برسد.
لازم به ذکر است که زندان مرکزی ارومیه رکورددار زندانیان دارای حبسهای طولانی مدت در کل ایران است و دارای زندانیانی با سابقه تحمل حبس بین ۲۵ تا ۲۹ سال و یا زندانیان دیگری که تعدادشان هم کم نیست و با احکامی با طول مدت حبس ۱۸ سال در زندان مرکزی ارومیه در حال تحمل حبس می باشند.
مسائل مذکور تنها گوشه کوچکی از درد و رنج و سختی زندانیان زندان مرکزی ارومیه بود که متاسفانه هر چقدر که فریاد می زنند صدایشان به جایی نمی رسد و گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آنها و اقدام برای حل آن وجود ندارد.
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
