نگین تدریسی, از شهروندان بهائی ساکن تهران, طی حکمی از سوی دادگاه بدوی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸, دادگاه بدوی در تهران طی حکمی نگین تدریسی, شهروند بهائی ساکن تهران را از بابت اتهاماتی ازقبیل “پرداخت شهریه کلاس زبان به یک شهروند افغانستانی”، “دادن مشاوره روانشناسی” و ” یادداشت‌هایی که در دفتر شخصی خود جهت آموزش دیگران نوشته بود” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروند بهائی در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تاریخ ۱ آذر۱۳۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
براساس این گزارش, نگین تدریسی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اشاره به ابلاغ حکم ۵ سال حبس تعزیری وی به وکیلش، به مصادیق اتهامات مطروحه علیه خود نیز اشاره داشت که در دادنامه صادره علیه این شهروند بهائی آمده است، “پرداخت شهریه کلاس زبان به یک تبعه افغانستان”، “دادن مشاوره روانشناسی رفتاری”، “جنسی و اقتصادی” و همچنین نوشتن این جمله در دفتر شخصی که “مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند” عنوان شده است.
لازم به ذکر است نگین تدریسی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۴ در جریان اعیاد رسمی بهائیان و در مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آئین بهائی در منزل یکی دیگر از شهروندان بهایی در حال برگزاری بود به همراه یک شهروند بهائی دیگر بنام “سوفیا مبینی” توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از تفتیش کامل منزل به زندان اوین منتقل شده بود.
این شهروند بهائی پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
