شش تن از شهروندان بهائی ساکن تبریز, صبح روز جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب در این شهر به ریاست قاضی رحیم حملبر مورد محاکمه قرار گرفتند. این شهروندان در آبان سال گذشته بازداشت شده بودند و پس از اتمام مراحل بازجوئی
امروز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸, شش تن از شهروندان بهائی ساکن تبریز بنامهای؛ خیرالله بخشی, مونیکا علیزاده«اقدسی», کامبیز میثاقی, شبنم عیسی خانی, فرزاد بهادری و شهریار خداپناه توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر با حضور عباس جمالی وکیل مدافع هر ۶ شهروند بهائی برگزار شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ جلسه دادگاه راس ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه با حضور هر ۶ شهروند بهائی و عباس جمالی وکیل مدافع این شهروندان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز با ریاست قاضی رحیم حملبر برگزار شد.
این منبع مطلع پیرامون روند جلسه دادگاه گفت؛ “ در آغاز جلسه دادرسی از سوی قاضی حمل بر, اتهام عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهائی برای هر ۶ شهروند بهائی نامبرده در این پرونده مطرح شد. همچنین خیرالله بخشی علاوه بر اتهام مذکور اتهام دیگری نیز تحت عنوان “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” را نیز در پرونده خود دارد که روز جاری در دادگاه هم متهمین و هم وکیل آنها دفاعیات خود را ارائه دادند.
لازم به ذکر است, این شهروندان بهائی در روزهای پایانی آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شدند. پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه این افراد بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
همچنین شبنم عیسی خانی یکی از متهمان این پرونده نیز در تاریخ ۲۸ ابان ۱۳۹۷ در چی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز مورد تفتیش قرار گرفته بود و بدلیل عدم حضور این شهروند بهائی در آن زمان, برای روز ۲۹ آبان ماه به اداره اطلاعات تبریز احضار و سپس بازداشت شده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
