ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, چهار تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج جهت محاکمه به زندان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی منتقل شدند. انتقال این افراد مربوط به پرونده ای که که از ۱۰ سال پیش به صورت مفتوحه بوده انجام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ده صبح روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, چهار تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج بنامهای: قاسم آبسته, انور خضری، داوود عبداللهی و ایوب کریمی به زندان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی جهت محاکه از بابت پرونده ای که از حدود ۱۰ سال پیش بوصورت مفتوحه برای این افراد بود منتقل شدند. انور خضری از تاریخ اول بهمن ۱۳۸۸ و قاسم آبسته, داوود عبداللهی, ایوب کریمی از تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در زندان رجائی شهر کرج بسر میبرند.
بنقل از یک منبع نزذیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: در لحظه انتقال این ۴ زندانی عقیدتی، به آن‌ها گفته شده بود که با تفکیک پرونده برحسب اتهامات وارده، به اتهام ترور “عبدالرحیم تینا” امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد، جهت محاکمه به زندان مهاباد منتقل می‌شوند.
لازم به ذکر است که قاسم آبسته, انور خضری, داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسور بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.
لازم به ذکر است که این افراد که طی ۱۰ سال گذشته با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی‌شان را نداشته‌اند.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متمهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متمهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.
